دلیل سوم: ادله تفویض امر به مؤمن/باب اول: مشروعیت سازمان بورس به عنوان شخص حقوقی /فقه بورس و اوراق بهادار

موضوع: فقه بورس و اوراق بهادار/باب اول: مشروعیت سازمان بورس به عنوان شخص حقوقی /دلیل سوم: ادله تفویض امر به مؤمن

دلیل سوم : ادله تفویض امر به مؤمن

پس از آنکه روشن شد از جمله‌ ادلّه‌ دالّ بر مشروعیت معامله با بورس، عمومات و اطلاقات ادلّه‌ صحّت معاملات می‌باشد، می‌توان برای تأیید این مطلب به دسته‌ دیگری از روایات نیز تمسّک نمود و آن روایاتی است که بر تفویض امر به مؤمن دلالت دارند.

این دسته از روایات بیانگر آن است که شارع مقدّس، مؤمنان را در تدبیر و تنظیم امور عرفی و معاملاتی خود مختار دانسته و آنچه را که آنان در حدود احکام الهی بر اساس مصالح عقلایی انجام دهند، مورد امضاء و تأیید قرار داده است.

بحث مذکور در قالب سه مقام مستقل و نتیجه گیری نهایی بیان می گردد.

مقام اول: بیان مفاد ادلّه‌ تفویض

در نصوص معتبره‌ متعددی از معصومین علیهم‌السلام مضامین روشنی در این باب وارد شده است که به صراحت بر تفویض امور عرفی و معاملاتی به مؤمنان دلالت دارد. بسیاری از این روایات در وسائل الشیعه وارد شده است .

در روایت اول از این باب آمده استعن عبد الله بن سنان، عن أبي الحسن الأحمسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله فوض إلى المؤمن أموره كلها، ولم يفوض إليه أن يكون ذليلا، أما تسمع الله عز وجل يقول: ﴿" ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين﴾ " فالمؤمن يكون عزيزا ولا يكون ذليلا ثم قال: إن المؤمن أعز من الجبل إن الجبل يستقل منه بالمعاول، والمؤمن لا يستقل من دينه شئ)[1] یعنی خداوند متعال همه شئونات زندگی انسان مومن در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اخلاقی، اجتماعی را بخودش واگذار کرده است و تنها چیزی که خداوند متعال از مومنین خواسته این است که ذلیل نشوند. اگر مسلمانان وارد بازارهای اقتصادی بین المللی از قبیل بورس و فارکس نشوند و همه این موارد را ترک کنند، آیا جز ذلت، چهره دیگری از اسلام و مسلمان به جهان مخابره می شود؟ کافر باید در بهترین امکانات و با عزت زندگی کند، ولی مومن و مسلمان با بی عزتی زندگی کند؟ قطعا دین اسلام نمی‌خواهد مسلمانان با بی عزتی زندگی کنند. در این روایت مومن را از کوه عزیزتر خطاب کرده‌اند چون کوه در نزد همه مردم با عظمت و بزرگ است لذا از تشبیه معقول به محسوس استفاده شده است، کنایه از اینکه از عظمت کوه با بیل و کلنگ کاسته می‌شود ولی مومن از عزت خود هیچ وقت دست نمی‌کشد. یکی از چیزهایی که باعث می‌شود انسان مسلمان دست از دین داری و با عزت زندگی کردن بردارد این است که ما دیندار واقعی تربیت نکنیم. مثلا در روایات ما فرموده اند حلال محمد حلال الی یوم القیامة و حرام محمد حرام الی یوم القیامة، یا قرآن می‌فرماید: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾[2] چقدر به همین موارد عمل می‌کنیم. اگر دیدیم در جایی حلال خدا حرام شد و حرام خدا حلال شد و شهامت داشتیم که احکام الهی را از راه و روش درست تبین کنیم، مومنین با عزت می شوند، ولی تا زمانی که بگویم خجالت می کشیم فلان حرف را بزنیم، یا اگر واقعیت دین را بگویم مردم خوششان نمی آید، بدانیم که از همان جا آسیب می بینیم و مومنین را به بی عزتی می کشانیم، اتفاقا اگر دین مبین اسلام بدون کمی و کاستی در اختیار مردم قرار بگیرد بدون شک مردم عاشقانه دین داری می کنند.

در روایت سوم از این باب آمده است عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى فوض إلى المؤمن كل شئ إلا إذلال نفسه.)[3]

مقام دوم: تقریر استدلال

استدلال به ادلّه‌ تفویض در اثبات مشروعیت بورس را می‌توان در ضمن دو مقدمه و یک نتیجه بیان نمود:

مقدمه‌ اول آن است که بر اساس این روایات، شارع مقدّس، مؤمنان را در تدبیر امور عرفی و تنظیم معاملات خود صاحب اختیار و ولایت و هر نوع قرارداد و توافق عقلایی را که مخالف با کتاب و سنّت نباشد، امضاء کرده است. به عبارت دیگر قسمت اول روایت یعنی «إن الله فوض إلى المؤمن أموره كلها» مورد استناد قرار گرفته است. بنابراین، اصل در معاملات و نظامات عقلایی، نفوذ و مشروعیت است مگر آنکه دلیل خاصّی بر بطلان آن وارد شده باشد.

به عنوان نمونه در امورات فردی کسی می‌خواهد در پشت بام یا در آشپزخانه منزل بخوابد، آیا می‌تواند یا خیر؟ بله اختیار دارد و می‌تواند. در امورات اجتماعی مثلا خانمی می خواهد کاندید شواری شهر بشود آیا مشروع است یا خیر؟ طبق این روایت خداوند متعال امورات را به خود افراد واگذار کرده است، یا زنی می خواهد مهندس عمران شود، هیچ مانعی نداردو می‌تواند مهندس شود، در امور سیاسی خانمی می‌خواهد سفیر بشود، طبق این روایت مانعی ندارد و عملش مشروع است.

مقدمه‌ دوم آن است که نظام بورس به عنوان یک نهاد اقتصادی عرفی که هدف آن تسهیل مبادلات، تنظیم بازار و ایجاد شفافیت در معاملات است، از جمله‌ی اموری است که بر پایه‌ مصالح عقلایی و عرف مؤمنان بنا شده است.

بنابراین بورس و معاملات مبتنی بر آن مشمول عمومات ادلّه‌ی تفویض امر به مؤمن می‌شود و از جهت شرعی، مشروع و معتبر خواهند بود.

مقام سوم: اشکالات محتمل و پاسخ از آنها

اشکال اول:

ممکن است گفته شود که ادلّه‌ تفویض، ناظر به امور و قراردادهای متعارف در عصر صدور روایات است و شامل نظام‌های مستحدثه‌ و نوظهور مانند بورس نمی‌شود. به عبارت دیگر کلیت قاعده را منکر نیستند، بلکه شمول روایت نسبت به زمان ما را منکر هستند.

پاسخ:

ظاهر ادلّه‌ تفویض، اختصاص به زمان خاص ندارد، بلکه مفاد آنها قاعده‌ای کلی و عقلایی است که شارع آن را امضاء کرده است. بنابراین، هر نوع قرارداد و تنظیم جدیدی که بر اساس عرف عقلایی شکل گرفته و مخالف حکم الهی نباشد، مشمول همین قاعده خواهد بود، هرچند در زمان صدور روایات سابقه نداشته باشد.

اشکال دوم:

ممکن است ادعاء شود که مفاد روایات تفویض، صرفاً مربوط به امور جزیی در زندگی بشر هستند لذا شروط جزئی در عقود را شامل می شوند نه ایجاد نهادهای اقتصادی جدید. مثلا شخصی شک کرد صیغه بیع به فارسی جایز است یا خیر؟ روایت و قاعده مذکور امورات جزئی و فردی را شامل می شود و هر تصمیمی گرفته شود اشکالی ندارد ولی شامل امورات کلی و تاسیسات جدید نمی شود.

پاسخ:

هیچ قرینه‌ای بر این تخصیص وجود ندارد؛ بلکه تعبیراتی همچون «إن الله فوض إلى المؤمن أموره كلها» ظهور در عموم دارد و شامل تمامی روابط و تنظیمات اجتماعی و اقتصادی میان مؤمنان می‌شود، خواه در سطح فردی باشد یا جمعی، جز آنچه مخالف با حکم صریح شرع باشد.

اشکال سوم:

اگر قاعده عمومی مذکور از روایات تفویض امر به مومن استفاده شود ،درحالی که دستورات الزامی متعددی در امور معاش و اقتصاد و معاملات وارد شده است‌، لازمه آن تخصیص اکثر خواهد بود که قبيح است و این نشان دهنده آن است که مراد شارع از روایات مذکور این نیست که شارع مقدّس، مؤمنان را در تدبیر تمام امور عرفی و تنظیم معاملات صاحب اختیار و ولایت دانسته و هر نوع قرارداد و توافق عقلایی را که مخالف با کتاب و سنّت نباشد، امضاء کرده است.

پاسخ :

در پاسخ از این اشکال گفته می‌شود، تخصیص اکثر در صورتی لازم می‌آید که نسبت دستورات الزامی در باب معاش و اقتصاد به عمومات مذکور تخصیص باشد ولی اگر از نوع تخصص باشد ،ایراد فوق وارد نمی‌شود.

توضیح مطلب اين است که شاید مراد شارع مقدس از روایات ذکر شده این باشد که هرگاه در امور زندگی دستوری الزامی و تکلیفی وارد نشده باشد ،امر آن به مومنین واگذار شده است و قاعده عمومی اين است که هر نوع تصمیم عقلایی که بر خواسته از مصالح و مفاسد عامه باشد نافذ بوده و مورد پذیرش شارع هم هست.

اشکال چهارم:

در مورد مفاد این روایات دو احتمال وجود دارد. یکی اینکه در صدد بیان قاعده عمومی بوده و مومنین را در امورات مربوط به زندگی فردی و اجتماعی آزاد قرار داده است؛ دیگر اینکه مومنین بعد از بیان حدود و تکالیف الهی در انتخاب شیوه و روش های مشروع آزاد هستند ،نه اینکه در ایجاد شیوه و روش هم آزاد و مختار باشند.

استدلال مذکور در صورتی صحیح هست که احتمال اول نسبت به روایات موجود در مانحن فیه پذیرفته شود ، در حالی که دلیلی بر تعیین آن وجود ندارد و شايد مراد شارع مقدس احتمال دوم باشد؛ مضاف بر اینکه بر فرض شک در مفاد این روایات،تمسک به آنها در جهت اثبات مساله مشروعیت و عدم مشروعیت بورس، تمسّک به عام در شبهه مصداقيه بوده که جایز نمی باشد .

پاسخ

به نظر می رسد ایراد مذکور وارد نمی باشد ،چون احتمال دوم نسبت به مضمون این روایات قابل مطرح کردن نیست ،زیرا روشن است‌ که مردم در انتخاب امور مشروع در زندگی فردی و اجتماعی خود آزاد هستند و این نیاز به بیان ندارد .

نتیجه‌ی نهایی

از مجموع آنچه گذشت استفاده می‌شود که بر اساس ادلّه‌ تفویض امر به مؤمن، شارع مقدّس در امور فردی و اجتماعی مانند معاملات به مؤمنان اختیار داده و اعمال آنان را تا زمانی که در حدود احکام شرع باشد، مورد امضاء قرار داده است. بنابراین، نهاد بورس به عنوان یکی از مصادیق اعمال عقلا که در جهت ساماندهی معاملات و تبادلات اقتصادی شکل گرفته است، داخل در عموم این ادلّه بوده و از نظر شارع مقدّس مشروع و معتبر می‌باشد، مگر آنکه صورت خاصی از آن مستلزم محذور شرعی گردد.