دلیل اول: سیره عقلاء«2»/باب اول : مشروعیت سازمان بورس به عنوان شخص حقوقی /فقه بورس و اوراق بهادار

موضوع: فقه بورس و اوراق بهادار/باب اول : مشروعیت سازمان بورس به عنوان شخص حقوقی /دلیل اول: سیره عقلاء«2»

مبانی دیگر در حجیت سیره عقلا

در جلسه گذشته بیان گردید که در خصوص حجیت سیره عقلا چهار مبنا وجود دارد. دو مبنا از آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ادامه، مبانی دیگر مطرح می‌شود و مورد تحلیل قرار می‌گیرد:

مبنای سوم

در این مبنا گفته می‌شود برای اعتبار و حجیت سیره عقلا، نیازی به امضای صریح شارع و احراز عدم ردع او نیست، بلکه عدم احراز ردع و عدم وصول آن کفایت می‌کند. این مبنا هم در ما نحن فیه و هم در اثبات مشروعیت بسیاری از مسائل مستحدثه و موضوعات نوظهور کاربرد دارد؛ زیرا پس از احاطه به شریعت و عدم ثبوت ردع، حجیت آن سیره ثابت خواهد شد.

به عنوان مثال، در مورد بورس و اوراق بهادار، تمام آیات و روایات مورد بررسی قرار می‌گیرند و پس از فحص و جستجو روشن می‌شود که هیچ‌گونه ردعی در این زمینه وجود ندارد.

به عبارت دیگر، مکلف در صورتی مسؤولیت دارد که ردعی از سوی شارع به او رسیده باشد، و در صورت عدم وصول ردع، مسؤولیتی متوجه او نخواهد بود. بنابراین، همان‌گونه که معامله با فرد مانعی ندارد، معامله با مجموعه نیز فاقد مانع است، و دلیلی وجود ندارد که بیان کند: «معامله با فرد جایز است ولی با مجموعه جایز نیست».

در جامعه نیز معاملات گروهی بسیاری وجود دارد که هیچ ردعی نسبت به آنها وارد نشده است؛ مانند اینکه هیئت امنای امامزاده میوه‌های مربوط به امامزاده را می‌فروشند. این نوعی معامله گروهی است که هیچ دلیل شرعی بر بطلان آن وجود

ندارد. تنها شرط، آن است که طرف معامله موجودیت خارجی داشته باشد. در مسأله مورد بحث نیز طرف معامله یعنی سازمان بورس و اوراق بهادار دارای وجود خارجی است. این وجود اگرچه امری اعتباری است، اما اعتباری محض نبوده و عدمی صرف نیز نیست.

مبنای چهارم

بر اساس این مبنا، در اعتبار و حجیت سیره عقلا نه امضای صریح شارع لازم است، نه احراز عدم ردع، و نه حتی عدم احراز ردع؛ بلکه شرط اساسی آن است که سیره جاری در میان عقلا مخالف با خطوط قرمز و قوانین کلی شریعت نباشد.

این مبنا نیز در ما نحن فیه و در بسیاری از مسائل مستحدثه قابل تطبیق است؛ زیرا هر سیره و عملکرد عقلایی که با خطوط قرمز و موازین کلی شرع مخالفت نداشته باشد، مشروعیت آن ثابت خواهد بود. روشن است که معاملات بورسی و انجام معاملات در قالب سازمان بورس، با ضوابط و قواعد کلی موجود در شریعت منافاتی ندارد.

البته اگر در موردی احتمال داده شود که شاید منعی از سوی شارع صادر شده ولی به ما نرسیده است، و آن مورد نیز از امور روشن و واضح نباشد، به‌گونه‌ای که احتمال صدور منع و عدم وصول آن تقویت گردد، در این صورت این مبنا کارآیی نخواهد داشت و مشروعیت سیره مورد نظر را اثبات نمی‌کند.

به بیان دیگر، اصل در این موارد، اباحه است. مسأله مورد بحث نیز نوعی معامله گروهی است و با خطوط قرمز شریعت هیچ‌گونه تعارضی ندارد.

نمونه‌ها و تطبیقات

مواردی مانند بورس، در حقیقت امر جدیدی در شریعت نیستند، بلکه می‌توان آنها را با موضوعات مشابه در فقه تطبیق داد.

به عنوان نمونه، اجاره وسیله نقلیه فی‌نفسه اشکالی ندارد، ولی اگر اجاره برای حمل انگور به کارخانه شراب‌سازی باشد، جایز نیست؛ زیرا قرآن می‌فرماید:﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ﴾[1] و این از مصادیق تعاون بر اثم است، لذا اجاره در این فرض باطل می‌باشد؛ البته در صورتی که موجر علم داشته باشد برای چه کاری وسیله را اجاره می‌دهند.

اما اگر نداند و تحقیق نیز بر او واجب نباشد، و پس از اجاره معلوم شود که مستأجر آن را در راه حرام به کار برده است، در این صورت عقد اجاره صحیح بوده و موجر مستحق اجرت خواهد بود.

همچنین استفاده از تله‌کابین یا تله‌سیژ فی‌نفسه اشکالی ندارد، ولی اگر این تأسیسات در محلی احداث شوند که مشرف بر منازل مردم یا محل رفت‌وآمد بانوان باشند، و موجب مشاهده آنان گردد، از باب عنوان ثانوی و به جهت مخالفت با خطوط قرمز شرع، احداث آن حرام خواهد بود.

در عین حال، اصل استفاده از آن در غیر این‌گونه موارد اشکالی ندارد. به همین قیاس، معاملات در سازمان بورس نیز فی‌نفسه اشکالی ندارد، مگر اینکه مشتمل بر کاری باشد که با موازین شرع در تضاد قرار گیرد.

دیدگاه شیخ انصاری و نقد شهید صدر

مرحوم شیخ انصاری‌(قده) بر این باور بودند که بسیاری از سیره‌های عقلاییِ رایج در میان مردم ناشی از نوعی بی‌مبالاتی در امور دینی است. با این حال، از آنجا که این بناهای عقلایی در زندگی مردم وجود دارد، باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

اما شهید صدر‌(قده) با نگاهی نو، مبنای مانند شیخ انصاری را به چالش کشیده و در المعالم الجدیدة للأصول[2] پس از تبیین تفاوت میان سیره عقلائیه و سیره متشرعه می‌فرماید: «ولأجل هذا يجب أن ننهج في الاستدلال بالسيرة العقلائية نهجاً آخر يختلف عن نهجنا في الاستدلال بسيرة المتشرعة».

ایشان سپس از راه تراکم ظنون، حجیت سیره عقلایی را اثبات می‌کنند و می‌فرمایند: «إنّ الميل الموجود عند العقلاء نحو سلوكٍ معينٍ يعتبر قوّةً دافعةً لهم نحو ممارسة ذلك السلوك، فإذا سكتت الشريعة عن ذلك الميل ولم تردع عن الانسياق معه، كشف سكوتها هذا عن رضاها بذلك السلوك وانسجامه مع التشريع الإسلامي... إلى أن يقول: إذا اجتمعت القرائن المتعددة على هذا النحو، يتولد من تراكمها العلم برضا المولى، وهو منشأ حجية السيرة العقلائية».

خلاصه سخن شهید صدر آن است که: «عمل و رفتار عقلا در صورتی حجت است که کثرت و دوام آن، ظنّ قوی برای انسان ایجاد کند مبنی بر اینکه ریشه این عمل، عقل و مصلحت است».

در نتیجه، رفتارهایی که فاقد کثرت و استمرار بوده و در بازه‌ای کوتاه از زمان پدید آمده باشند، از مصادیق سیره عقلایی محسوب نمی‌شوند. اما رفتارهایی که مورد میل عامه مردم است و همه بر اساس مصالح و مفاسد عقلایی بدان پایبندند، و با خطوط قرمز شریعت نیز منافات ندارند، از مصادیق سیره عقلایی معتبر به شمار می‌آیند.

فایده

با توجه به مبنای تراکم ظنون، به نظر می‌رسد هرگاه نسبت به سیره و عملکرد عقلا ردعی از جانب شارع نرسیده باشد، و آن سیره بر خلاف موازین و قواعد کلی شرعی نباشد، و همچنین ناشی از بی‌مبالاتی نسبت به احکام دین نیز نباشد، دلیلی بر عدم حجیت آن وجود ندارد؛ هرچند آن سیره از مسائل مستحدثه و موضوعات نوپدید باشد.

از جمله این موارد در زمان ما، مسأله بورس و معاملات در قالب سازمان بورس است که نه ردعی از شارع درباره آن وارد شده، و نه مخالفتی با قواعد کلی شریعت دارد؛ لذا مشروعیت آن با تمسک به سیره و بنای عملی عقلا قابل اثبات است.

نکته

عملکردی که ریشه در مصلحت و مفسده عقلایی نداشته باشد، بلکه ناشی از تحریکات خارجی و تبلیغات فاسد باشد، از تحت عنوان سیره عقلا خارج است.

حتی اگر چنین سیره‌ای با خطوط قرمز شریعت منافاتی نداشته و ردعی از سوی شارع نسبت به آن نرسیده باشد، اما منشأ آن تبلیغات یا تحریکات بیرونی باشد و در نهاد عقلای جامعه ریشه نداشته باشد، از مصادیق سیره عقلایی معتبر محسوب نمی‌شود.