1404/03/07
بسم الله الرحمن الرحیم
بیان حیله دهم: مضاربه/طرق فرار از ربای در قرض /ربا و بانکداری اسلامی
موضوع: ربا و بانکداری اسلامی/طرق فرار از ربای در قرض /بیان حیله دهم: مضاربه
بسم الله الرحمن الرحیم
بیان حیله دهم: مضاربه
تعریف مضاربه به صورت اجمالی این است که مالکِ سرمایه، پول خود را به شخص دیگری واگذار میکند تا با آن تجارت کند و با هم توافق می‌کنند که در صورت ظهور سود، هر یک نسبتی از آن سود را برداشت نمایند. بنابراین «مالک» (صاحب مال) و «عامل» (کسی که فعالیّت تجاری میکند) از ارکان تشکیل دهنده مضاربه هستند.
عقد مضاربه احکامی دارد؛ یکی از آن احکام این است که اگر ضرری بر اصل مال وارد گردد و اصل سرمایه تلف شود، تحمّل ضرر در صورت عدم قصور عامل، بر عهده مالک می‌باشد. حکم دیگر این است که تقسیم سود در صورت حصول سود می‌باشد لذا اگر سودی در کار نباشد عامل هیچ تعهّدی برای تأمین سود ندارد.[1]
با توجّه به این مطلب گفته می‌شود: در عملیات رایج بانکی خلاف این دو حکم وجود دارد؛ زیرا اوّلا هیچ ضرری از اتلاف سرمایه را بر عهده مالک سرمایه قرار نمی‌دهند و ثانیا سود مقرّر در قرار داد را به صورت قطعی تضمین می‌نمایند؛ به همین جهت فقهاء به فکر راه حلّ افتادند.
به عبارتی دیگر در مباحث فقهی، شروط مخالف کتاب و سنّت و خلاف مقتضای عقد، موجب فساد آن می‌شود و در مسأله مذکور، اشتراط عدم تحمّل ضرر اتلاف سرمایه بر مالک[2] یا اشتراط سود قطعی، اشتراطی مخالف با مقتضای عقد بوده و موجب افساد آن می‌شود، لذا فقهاء درصدد بیان راه حلّی در این زمینه برآمده‌اند.
برخی از فقهای معاصر، گفته‌اند: می‌توان عامل مانند بانک را به عنوان وکیل مالک در عقد مضاربه قرار داد لذا وکیل در صورت وارد شدن ضرر در معامله و نرسیدن معامله به سود مورد نظر، جبران ضرر یا کسری سود را از جانب خود عهده‌دار می‌شود و بدین ترتیب در ارکان عقد مضاربه خللی وارد نمی‌شود.[3] به عبارتی مالک سرمایه، وکالت مطلقه‌ای به عامل می‌دهد که او سرمایه را در هر کاری که صلاح می‌داند به کار گیرد و سپس به او وکالت می‌دهد در تعیین میزان سود در قبال اینکه اگر ضرری حاصل شد، متوجّه مالک سرمایه نشود.[4]
غرض آنکه یکی از راه‌های فرار از ربا، عقد مضاربه می‌باشد لذا با توجّه به مطالب مذکور گفته می‌شود: شخص قرض دهنده (مالک)، پول خود را به شخص قرض گیرنده (عامل) تحت عنوان عقد مضاربه واگذار میکند؛ در این صورت هم قرض گیرنده به نقدینگی لازم خواهد رسید و هم قرض دهنده به سود مدّ نظر می‌رسد. بنابراین ربای در قرض که حرام است، محقّق نمی‌شود. البته اگر مالک، قرضی که به قرض گیرنده می‌دهد را مشروط به شرطی نماید که آن شرط، مخالف با مقتضای عقد مضاربه است، می‌تواند از طریق عقد وکالت، همان عملیات مضاربه را انجام دهد و شرط کند تا در نتیجه هم قرض گیرنده به نقدینگی لازم برسد و هم قرض دهنده به سود مدنظر خود.
نکته پایانی
بسیاری از مردم از عقود مختلفی که بانک‌ها در ضمن قراردادهای مختلف با آن‌ها می‌بندند اطّلاع نداشته و تنها آن‌ها را امضاء می‌کنند و چه بسا کارمند بانک نیز بی خبر از مفادّ عقود مذکور باشد و روشن است که برای تحقّق عقود مذکور و در نتیجه فرار از ربای در قرض یا ربای در معامله همین مقدار کفایت نمی‌کند، لذا لازم است که افراد مطّلع در تنظیم این قراردادها حضور داشته باشند و به صورت صحیح و واضح برای افراد توضیح دهند، تا عقود مذکور به صورت شرعی منعقد شده و حیل مذکور برای فرار از ربای در قرض یا ربای در معامله مؤثر واقع گردند.
به تعبیری برخی گفته‌اند: حیله‌های مذکور از آن جهت که مردم و حتّی در بعضی موارد شاید کارمندان بانک نیز به مفادّ آن‌ها مطلّع نیستند و تنها یک تعداد کاغذ امضاء می‌شود، از صحّت لازم برای انعقاد آن‌ها در جهت فرار از ربا برخوردار نیستند؛ در پاسخ گفته می‌شود: اطلّاع نداشتن افراد و کارمندان، ضرری به حیله بودن و صحّت آن‌ها نمی‌زند و نهایتا برای انعقاد این حیل در جهت فرار از ربا، می‌بایست از افراد خبره برای توضیح دادن اصل حیله استفاده شود.
«و الحمدلله رب العالمین»
