بیان حیله نهم: رهن و اجاره/طرق فرار از ربای در قرض /ربا و بانکداری اسلامی

موضوع: ربا و بانکداری اسلامی/طرق فرار از ربای در قرض /بیان حیله نهم: رهن و اجاره

بسم الله الرحمن الرحیم

بیان حیله نهم: رهن و اجاره

یکی دیگر از طرق فرار از ربای در قرض، رهن و اجاره است که در گذشته مطرح شد. این عمل همان‌گونه که بیان گردید در صورتی صحیح است که قرض در قبال اجاره باشد، نه اجاره در قبال قرض.

به عبارتی مؤجر و قرض گیرنده بگوید: «من ملکم را به تو اجاره می‌دهم به شرطی که تو به من فلان مبلغ را قرض بدهی»، نه این‌که مستأجر و قرض دهنده بگوید: «من به تو قرض می‌دهم به شرطی که تو ملکت را به من اجاره بدهی»، چون در این صورت در عقد قرض، شرط زیادت شده و ربای در قرض که حرام است، محقّق می‌گردد مثلا شخصی که از طرفی دارای ملکی است و از طرفی دیگر نیاز به نقدینگی دارد، می تواند به جای این‌که اجاره بهای ماهانه دریافت کند ملک خود را به رهن بگذارد به این صورت که اعلام کند هر کسی 500 میلیون تومان به من، نقدینگی بدهد، در مقابل ملکم را با فلان مقدار اجاره در اختیار او می‌گذارم. بنابراین با این حیله کسی که نیاز به نقدینگی دارد به پول می‌رسد و کسی که نیاز به مسکن دارد، به مسکن خواهد رسید و در این میان هیچ زیادتی در عقد قرض محقّق نشده است.

از بیان فوق روشن می‌شود که در این عملیّات، صاحب ملک باید درخواست داشته باشد نه مستأجر. بله اگر مستأجر درخواست خود را بدین شکل بیان نماید: «هر کسی که منزل خود را در اختیار من قرار دهد که به مدّت یک سال در آن زندگی کنم، من هم در قبال آن فلان مقدار پول به او قرض می دهم»؛ در این صورت شرط زیادت و ربای در قرض که حرام بوده، محقّق نمی‌گردد.

خلاصه آنکه اگر در حیله مذکور، مسکن در مقابل رهن و قرض باشد، شرعا جایز است[1] امّا اگر رهن و قرض به ازای مسکن باشد، از مصادیق ربا و حرام بوده زیرا در آن شرط زیادت شده است.

فائدة

در فرض مذکور مال مورد اجاره، از طرفی متعلّق اجاره قرار می‌گیرد و از طرفی دیگر متعلّق رهن، لذا مستأجر به مقتضای عقد اجاره، حقّ تصرّف در آن را دارد ولی به مقتضای عقد رهن، حقّ تصرّف در آن را ندارد؛ در ما نحن فیه این سؤال مطرح می‌گردد که مال مذکور چگونه هم می‌تواند متعلّق عقد اجاره باشد[2] و هم متعلّق عقد رهن[3] ؟

در پاسخ گفته می‌شود: ایراد مذکور در صورتی وارد است که هیچ نوع تصرّفی در متعلّق عقد رهن جایز نباشد، در حالی‌که تنها تصرّفات ناقله مانند بیع جایز نمی‌باشد ولی تصرّفات غیر ناقله مانند سکنی جایز است. بنابراین مانعی ندارد که یک ملک از جهتی متعلّق عقد اجاره قرار گیرد ولی از طرف ديگر متعلّق عقد رهن واقع گردد.

به تعبیری اگر کسی بگوید که مطلق تصرّفات (خواه ناقله باشند و خواه غیر ناقله) در اموال مرهونه جایز نمی‌باشد؛ در این صورت رهن و اجاره باطل است چون ملکی که اکنون به ید مستأجر است به ازای پولی بوده که به مؤجر پرداخت نموده است یعنی این ملک به عنوان مال مرهونه نزد مستأجر می‌باشد لذا مستأجر حقّ هیچ تصرّفی در آن را ندارد چون فرض آن بوده که مطلق تصرّفات ممنوع است؛

در مقابل اگر کسی بگوید که مال مرهونه تنها در تصرّفات ناقله جایز نمی‌باشد؛ در این صورت تصرّف غیر ناقله در مال مرهونه جایز بوده و اشکالی ندارد کما این‌که فقهاء نیز در مال مرهونه، تنها تصرّفات ناقله را جایز ندانسته‌اند لذا مستأجری که درصدد سکنی باشد، می‌تواند از این حیله استفاده نماید زیرا در چنین فرضی مال مرهونه قابلیّت اجاره دادن را دارد.

البته شایان ذکر است این‌که تصرّفات غیر ناقله در مال مرهونه جایز است به معنای این است که قابلیّت تصرّف در مال مرهونه وجود دارد و اشکال شرعی را در پی ندارد امّا برای به فعلیّت رسیدن این تصرّف، نیازمند دلیل است که دلیل بر فعلیّت آن، یا اباحه عامّ[4] است و یا اباحه خاصّ[5] .

«و الحمدلله رب العالمین»