بیان حیله هفتم و هشتم/طرق فرار از ربای در قرض /ربا و بانکداری اسلامی

موضوع: ربا و بانکداری اسلامی/طرق فرار از ربای در قرض /بیان حیله هفتم و هشتم

بسم الله الرحمن الرحیم

بیان حیله هفتم: قرض به ضمیمه بیع

یکی دیگر از طرق فرار از ربای در قرض این است که سود مدّنظر در مقابل معامله‌ای خارج از عقد قرض دریافت شود، مثلا قرض دهنده دفترچه اقساط را به فلان مبلغ به قرض گیرنده بفروشد یا کالایی کم ارزش را به قرض گیرنده بفروشد و یا بگوید: هر کسی که فلان شیء را از من خریداری نماید، من به او فلان مقدار قرض خواهم داد؛ در این صورت سود مدّنظر داخل در عقد قرض نبوده و خارج از آن می‌باشد به همین جهت ربای در قرض که حرام است، محقّق نمی‌شود.

بیان چهار نکته

۱. در این موارد نباید معامله صوری باشد، بلکه باید معامله به صورت جدّی و حقیقی انشاء گردد به عنوان مثال اگر قرض دهنده اعلام نماید هر کسی که فلان کالا را از من خریداری کند، 40 میلیون تومان به او قرض می‌دهم[1] و قرض گیرنده به انگیزه دریافت قرض، آن کالا را به مبلغ 10 میلیون تومان خریداری ‌نماید سپس بعد از انجام معامله، قرض دهنده پشیمان شود و پولی را قرض ندهد؛ در این صورت معامله اوّل به درستی واقع شده است و قرض گیرنده نمی‌تواند نسبت به آن اعتراضی داشته باشد زیرا معامله‌ای که انجام گردیده، جدّی و حقیقی انشاء شده است نه صوری.

۲. لازم به ذکر است که فروختن یک شیء کم ارزش توسّط قرض‌دهنده به چندین برابر قیمت، مشکلی نداشته و باعث بطلان معامله نمی‌گردد، چون فروشنده در تعیین قیمت جنس خود آزاد است، همان‌طور که خریدار در خرید آن جنس به قیمت گزاف آزاد می‌باشد. بله اگر جنس مورد معامله از جمله اجناسی بوده که مورد احتیاج عموم مردم باشد و یا این‌که رویّه این فروشنده باعث اخلال در بازار شود، به جهت مصالح عمومی و حفظ نظام اجتماعی با او برخورد خواهد شد.

۳. هر معامله‌ای که صورت می‌گیرد بر اساس دواعی و انگیزه‌های مختلف می‌باشد؛ در بعضی از موارد مشتری به دنبال رفع احتیاج خود است‌؛ در بعضی از موارد به دنبال سرمایه گذاری و سود بردن بوده و در بعضی از موارد درصدد کمک به فروشنده می‌باشد؛ در ما نحن فیه هم، غرض و داعی از معامله شیءِ کم ارزش، این است که مشتری به وام و قرض مورد احتیاج خود برسد و بایع نیز به سود مورد نظر خود برسد و چون این سود در قالب عقد قرض و به عنوان زیاده در آن دریافت نمی‌گردد و شرط زیادتی هم مطرح نشده، ربای در قرض که حرام است، محقّق نمی‌شود.[2]

۴. مطابق توضیحی که بیان شد، در راهکار مذکور باید معامله به شرط قرض باشد، نه قرض به شرط معامله، چون در صورت دوّم، در عقد قرض شرط زیادت شده است و همان‌طور که در گذشته بیان گردید، هر نوع شرط زیادت در عقد قرض که به نفع قرض دهنده باشد، حرام بوده و باعث تحقّق ربای در قرض می‌شود.

بیان حیله هشتم: اجاره به شرط تملیک

اجاره به‌ شرط تملیک، عقد اجاره‌ای است که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدّت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مورد اجاره را مالک گردد[3] به عنوان مثال گفته می‌شود: بعضی از شرکت‌های بزرگ در صنعت خودرو، از این نوع اجاره استفاده نموده لذا بعد از مشخّص شدن قیمت، ماشین را به خریدار تحویل می‌دهند ولی در عقد اجاره شرط می‌کنند که مستأجر موظّف است هر ماه، مبلغ اجاره که فلان مقدار است را پرداخت کند و در پایان مدّت اجاره و در صورت عمل نمودن به شرایط مندرج در قرار داد، ماشین را مالک خواهد شد.

یکی از طرق فرار از ربای در قرض همین اجاره به شرط تملیک است که بانک‌ها امروزه در بسیاری از موارد در جهت ارائه تسهیلات و کمک به کارهای تولیدی، از آن استفاده می‌کنند؛ به اين صورت که قرض دهنده مانند بانک مقداری از ملک دیگری را خریداری می‌کند و به او پول نقد تحویل می‌دهد و سپس همان ملک را به او به مدّت معیّن اجاره می‌دهد و اجاره بهای آن را مبلغ اقساط و سود پول پرداخت شده قرار داده و بعد از پایان مدّت اجاره و دریافت پول و سود آن، همان ملک را به ملکیّت قرض گیرنده در می‌آورد.

در این معامله، قرض گیرنده به نقدینگی لازم و قرض دهنده به اصل پول و سود آن می‌رسد و ربای در قرض هم که حرام بوده، محقّق نمی‌گردد.

فائدة

اجاره به شرط تملیک به دو صورت محقّق می‌گردد:

الف:اجاره به شرط رضایت

در این نوع قرارداد، شرط می‌شود که پس از پایان اجاره، اگر مستاجر خواستار ملک باشد، لازم است که مؤجر آن را به مالکیّت او درآورد، لذا بعد از پایان مدّت اجاره و عمل مستأجر به شرایط اجاره و پرداخت کامل اجاره‌ بها، مؤجر باید مورد اجاره را به ملک مستأجر در بیاورد.

ب:اجاره به شرط نتیجه

در این نوع قرارداد، مستأجر با پایان یافتن اجاره و عمل به شرایط اجاره و پرداخت آخرین قسط، مالک ملک می‌گردد.[4]

«و الحمدلله رب العالمین»