بیان حیله پنجم و ششم/طرق فرار از ربای در قرض /ربا و بانکداری اسلامی

موضوع: ربا و بانکداری اسلامی/طرق فرار از ربای در قرض /بیان حیله پنجم و ششم

بسم الله الرحمن الرحیم

بیان حیله پنجم: فروش اسکناس

یکی دیگر از طرق فرار از ربای در قرض فروش اسکناس نقد به اسکناس نسیه با مبلغ بیشتر است و همان‌طور که در گذشته بیان شد، خرید و فروش اسکناس جایز بوده و از آن‌جا که اسکناس از جمله معدودات می‌باشد، نه مکیل يا موزون، بیع ربوی نیز لازم نمی‌آید.

به عبارتی شخص قرض دهنده، پول مورد احتیاج قرض گیرنده را در قالب عقد قرض به او پرداخت نمی‌کند، بلکه در قالب عقد بیع به او تحویل می‌دهد و چون اسکناس از جمله معدودات است، فروش آن به اسکناس که همجنس می‌باشد، به مبلغ بیشتر مانعی ندارد. البته همان‌طور که بعضی از علماء تصریح نمودند، از آن‌جا که اکثر موارد ربا، در قرض دادن پول و اسکناس محقّق می‌شود، اگر این طریق پذیرفته شود، محلّی برای ربای در قرض باقی نمی‌ماند و این با فلسفه ادلّه تحريم ربا سازگاری ندارد.

بیان چند فائده

    1. حیله مذکور زمانی مطرح می‌گردد که خرید و فروش اسکناس‌های امروزی که یک امر اعتباری بوده و ارزش آن به جهت پشتوانه‌ای است که برای آن وجود دارد جایز دانسته شود لذا اگر کسی خرید و فروش آن‌ها را جایز نداند، این حیله تخصصا از ما نحن فیه خارج بوده و به عنوان راهکاری برای فرار از ربای در قرض لحاظ نمی‌شود. حضرت آیت اللّه العظمی مکارم شیرازی«مدّ‌ظلّه‌العالی» در پاسخ به جواز یا عدم جواز خرید و فروش اسکناس می‌فرمایند:

«اسکناس جزء معدودات است و حکم ربا در خرید و فروش آن جارى نمى‌شود؛ ولى در این جا مشکل دیگرى وجود دارد و آن اینکه در عرف عقلا، اسکناس همیشه ثمن واقع مى‌شود و جنبه مثمن ندارد، هیچ کس در عرف بازار، نمى‌گوید: «من ده هزار تومان پول نقد را به یازده هزار تومان که یک ماه دیگر تحویل بدهی، به شما فروختم»، مگر کسانى که بخواهند آن را حیله فرار از ربا قرار دهند؛ یعنی در واقع نوعی وام ربوی است که نام آن را بیع می‌گذارند و این گونه حیله ها به فتوای ما اعتباری ندارد، تنها دو مورد استثنا در این مسأله وجود دارد:

الف) نخست، خرید و فروش ارزهاى مختلف که مثلاً دلار را با اسکناس مبادله مى‌کنند، که چنین معامله ای صحیح است.

ب) دیگر معامله نقدى اسکناس‌هاى کوچک و بزرگ، یا نو و کهنه با تفاوت مختصر به خاطر استفاده از نو بودن اسکناس یا حجم کم پول بزرگ در مسافرت و مانند آن؛ در غیر این دو صورت، اشکال دارد»[1] .

    2. بیان شد که بعضی از علماء معتقدند که اگر این طریق پذیرفته شود محلّی برای حرمت ربا باقی نمی‌ماند و به تعبیری با انجام این عملیات هیچ فرد و مصداقی از ربا باقی نمی‌ماند تا حرمتی که در ادلّه برای ربا بیان شده است برای آن محقّق گردد؛ در پاسخ گفته می‌شود: اگر در مسأله محرّمات شرعیّه راهکاری ثابت گردد، استفاده از آن هیچ مانعی را در پی ندارد به همین جهت اگر در ما نحن فیه شرعیّت خرید و فروش اسکناس ثابت گردد و این راهکار باعث خروج شخص از محرّمات شود، استفاده از آن نمی‌تواند مانعیّت ایجاد کند و نهایتا مصداقی برای حرمتی که در ادلّه بیان شده، پیدا نمی‌شود که این نیز نمی‌تواند به عنوان مانع لحاظ شود زیرا حرمت ربا که توسّط ادلّه بیان شده است، متوقّف بر وجود مصداق نیست تا چنین اشکالی بیان شود مانند این‌که شارع مقدّس می‌فرمایند: «لا تشرب الخمر» و در مقام اشکال بگوییم که چون امروز در کشور اسلامی همچون ایران، شارب خمری وجود ندارد پس هیچ مصداقی برای این بیان شارع وجود نخواهد داشت و در نتیجه درصدد اشکال برآییم.

    3. برخی از علماء برای جواز این حیله قیدی را بیان نموده و می‌فرمایند: «... لکن باید اقساط معلوم و کار هم به صورت مقطعی باشد، نه به صورت همیشگی وگرنه جایز نیست»؛ سؤالی که شاید به ذهن خطور نماید آن است که مراد از این‌که گفته می‌شود: «کار هم به صورت مقطعی باشد، نه به صورت همیشگی» چه می‌باشد؟ در پاسخ گفته می‌شود: «این طرق، راه حلّی برای فرار از ربا بوده‌اند به همین خاطر نباید به گونه‌ای باشند که استفاده از آن‌ها، باعث تعطیلی اقتصاد اسلامی گردد»، این بیان نیز با مقطعی بودن آن سازگاری دارد نه همیشگی زیرا اگر به صورت همیشگی باشد، اقتصاد اسلامی تعطیل خواهد شد.

البته برخی همانند حضرت آیت اللّه العظمی فاضل لنکرانی«رحمة‌اللّه‌علیه» در این زمینه فرموده‌اند: «گرچه خرید و فروش اسکناس از نظر موازین فقهی مانعی ندارد، فرقی بین کم و زیاد، و وجود و عدم مدت، و کوتاه و دراز بودن مدت نمی کند زیرا که اسکناس از مکیل و موزون نیست و ربای معاوضی، تنها در مکیل و موزون جریان دارد، ولی بهتر آن است که از انجام آن اجتناب شود» و شاید سرّ بیان عبارت: «ولی بهتر آن است که از انجام آن اجتناب شود» به این مطلب باز گردد یعنی بهتر آن است که از آن اجتناب شود چراکه انجام آن باعث تعطیلی اقتصاد اسلامی می‌گردد.

بیان حیله ششم: حقّ‌العمل‌کاری

یکی دیگر از طرق فرار از ربای در قرض، گرفتن سود در مقابل کاری است که قرض دهنده انجام می‌دهد، مثلا قرض دهنده به قرض گیرنده می‌گوید: پول مورد نیاز تو در فلان شعبه بانک وجود دارد و من برای دریافت آن پول باید این مقدار مسافت را طی کنم و این مقدار وقت را از من می‌گیرد، لذا من به ازای دریافت فلان مبلغ، حاضر به انجام این عمل هستم.

به عبارتی سود و بهره بیشتر داخل در عقد قرض نبوده تا ربای در قرض که حرام است، محقّق گردد، بلکه در مقابل عملی است که قرض دهنده باید انجام دهد. بنابراین با قرض دادن، قرض گیرنده به نقدینگی مورد نیاز خود می‌رسد و با پذيرش اجرت عمل مذکور، قرض دهنده به سود و بهره مدّنظر خود خواهد رسید.

فائدة

یک تفاوتی که می‌توان برای حیله حقّ‌العمل‌کاری با حیله دریافت کارمزد مطرح نمود آن است که کارمزد باید به اندازه کاری باشد که صورت می‌گیرد نه این‌که به اسم کارمزد مبالغ بسیار زیادی گرفته شود. به عبارتی کارمزد باید حقیقی و در حدّی باشد که هزینه‌های جاری کارمندان، ساختمان و باقی چیزهایی که مورد استفاده قرار می‌گیرد، تأمین شود، امّا حقّ‌العمل‌کاری در واقع مثل حقّ کارگری است لذا هر چقدر که طرفین رضایت داشته باشند، مانعی ندارد.

شایان ذکر است اموری که جنبه عمومی دارند مانند این‌که در حادثه‌ای اعلام ‌شود که نیازمند به خون هستیم، استفاده از حقّ‌العمل‌کاری محلّ اشکال است. بنابراین نمی‌توان در قضایای عمومی خون خود را فروخت و در قبال آن حقّ‌العمل دریافت کرد.

«و الحمدلله رب العالمین»