بیان حیله دوم: بیع شرط «بیع خیاری»/طرق فرار از ربای در قرض /ربا و بانکداری اسلامی

موضوع: ربا و بانکداری اسلامی/طرق فرار از ربای در قرض /بیان حیله دوم: بیع شرط «بیع خیاری»

بسم الله الرحمن الرحیم

۲. همان‌طور که از مباحث گذشته روشن می‌گردد و بسیاری از فقهاء هم تصریح نموده‌اند، بيع عینه در صورتی صحیح است که در ضمن معامله اوّل، معامله دوّم شرط نشده باشد مثلا مشتری به فروشنده نگوید: «گوشی شما را به فلان قیمت خریداری می‌کنم به شرط این‌که شما بعد از آن نیز این کالا را از من به فلان قیمت خریداری کنید» لذا امام«رحمةاللّه‌علیه» در ادامه عبارت گذشته می‌فرمایند: «إنّما يجوز ذلك إذا لم يشترط في البيع الأوّل، فلو اشترط البائع في بيعه على المشتري أن يبيعه منه بعد شرائه، أو شرط المشتري على البائع أن يشتريه منه، لم يصحّ على الأحوط»[1] و مرحوم علّامه در نهایه می‌فرمایند:«و لا فرق بين أن يصير بيع العينة عادة في البلد أو لا؛ أمّا لو شرط في البيع الأوّل، الثاني حرم»[2] . یعنی این کار تنها در صورتی جایز است که در بیع اوّل شرطی نشده باشد. به همین جهت اگر فروشنده در فروش خود به خریدار شرط کند که خریدار پس از خرید، آن را به او بفروشد، یا خریدار بر فروشنده شرط کند که آن را از او بخرد، مطابق نظر مرحوم امام بنابر احتیاط واجب صحیح نیست و مطابق نظر علّامه«رحمةاللّه‌علیه» حرام است[3] .

خلاصه آن‌که خرید و فروشی که با این حیله انجام می‌شود نباید از روی تبانی و صوری و در جهت فرار از ربای در قرض باشد.

۳. بیع عینه در روايات مختلفی وارد شده است لذا محدث بحرانی«رحمةاللّه‌علیه» در الحدائق می‌فرمایند: «قد تكاثرت الروايات بذكر العينة ...» [4] و بعد از بیان روایتی می‌فرمایند: «و ظاهر هذا الخبر و غيره من أخبار العينة أن الغرض من ذلك هو الحيلة في الخروج من الربا، بأن يجيء الرجل محتاجا إلى مبلغ من النقد يريده إلى مدّة بنفع يكون لصاحب النقد في ذلك المال ضمن المدّة المذكورة، فيشتري منه متاعا بقيمة زائدة على القيمة الواقعية مؤجلة عليه إلى مدّة معلومة بينهما، فإذا اشتراه و استقرّ الثمن في ذمّة المشترى و هو طالب العينة باعه من صاحبه الأول أو غيره بثمن أنقص مما اشتراه و قبض ثمنه، و بقي ذلك المبلغ الأوّل عليه إلى حلول الأجل، فربما تعذر عليه بعد حلول الأجل فيتعيّن أيضا من ذلك الشخص أو غيره ليوفي دينه السابق»[5] . یعنی ظاهر این‌گونه از روایت‌ها که در مورد بیع عینه ذکر شده است بیان حیله خروج از ربا می‌باشد. ایشان در ادامه مثالی را بیان می‌نمایند که در گذشته بدان اشاره گردید.

۴. در مورد صحّت بیع عینه اختلاف وجود دارد. مذهب حنفیه، مالکیه و حنابله با استناد به احادیثی از سنّت نبوی، استحسان و سدّ ذرایع، چنین معامله‌ای را باطل و غیر صحیح می‌دانند. ایشان در مقام استدلال قائل به این هستند که معاملۀ عینه، وسیله‌ای آشکار برای انجام ربا است، لذا حکم به جوازِ آن را به منزلۀ گشودن راهی برای معاملات ربوی می‌دانند[6] ؛ در مقابل مذهب شافعیه، ظاهریه و بسیاری از علمای امامیه با استناد به اصل جواز و برخی اخبار، بیع عینه را جایز و بِلااشکال دانسته‌اند. امام«رحمةاللّه‌علیه» قائل به بطلان بوده و در ادامه عبارات گذشته می‌فرمایند: «كما أنّه لا يجوز ذلك مطلقاً لو احتال به للتخلّص من الربا»[7] .

بیان حیله دوّم: بیع شرط (بیع خیاری)

مطابق قاعده، خریدار و فروشنده می‌توانند در ضمن عقد بیع، هر شرطی که بر خلاف احکام شرعی و مقتضای عقد بیع نباشد را شرط نمایند؛ مثلا در معامله نسیه، فروشنده می‌تواند شرط نماید که اگر خریدار در زمان معیّن پول کالای خریداری شده را پرداخت نکند، حقّ فسخ معامله را داشته باشد. از این خیار در اصطلاح به خیار شرط یاد می‌شود که مشترک بین بایع و مشتری است و حتی می‌توان آن را برای شخص ثالث نیز قرار داد.

یکی ازمصادیق قاعده مذکور، بیع شرط یا بیع خیاری است که اختصاص به بایع دارد و در هنگام معامله شرط می‌شود که هرگاه فروشنده در مدّت معیّن تمام یا قسمتی از ثمن را به خریدار برگرداند، حقّ فسخ معامله را نسبت به تمام یا قسمتی از مبیع داشته باشد، لذا در صورتی که فروشنده به شرایطی که بین او و مشتری برای پس دادن مبیع مقرّر شده است عمل نماید، حق فسخ معامله و استرداد کالای فروخته شده را دارد و در غیر این‌ صورت بیع قطعی شده و مالکیّت مشتری بر مبیع ثابت می‌گردد.

در بیع شرط با انعقاد عقد، مالکیّت مبیع به خریدار منتقل می‌شود البته با شرط خیار فسخ برای فروشنده، لذا در صورتی که مبیع عین خارجی باشد به وسیله عقد بیع به خریدار منتقل می‌شود و وجود خیار، مانع از انتقال مبیع به مشتری نمی‌گردد و در نتیجه مشتری می‌تواند تصرّفاتی که منافی با حقّ خیار فسخ بایع ندارد را اعمال نماید و نمائات و سود حاصله از کالا نیز در این مدّت برای مشتری می‌باشد.

به عبارتی دیگر معامله مذکور یک معامله صوری نبوده و تمام آثار بیع صحیح و شرعی بر آن مترتّب می‌گردد و طرفین معامله نیز باید تمام شرایط بیع صحیح، مانند رضایت طرفین، اهلیّت داشتن آن‌ها و وجود مورد معامله را در جهت انعقاد عقد بیع رعایت نمایند.

با توجّه به این مطالب گفته می‌شود: یکی از طرق فرار از ربای در قرض بیع شرط و بیع خیاری می‌باشد؛ به این صورت که شخص متقاضی وام و نیازمند نقدینگی تمام یا قسمتی از کالا یا شیء دیگری (مانند منزل، مغازه، ابزار کار، وسیلۀ نقلیه و …) را به وام دهنده و کسی که حاضر است نیاز مالی وی را رفع نماید به قیمت معیّن می‌فروشد و در ضمن معامله شرط می‌کند چنان‌چه در تاریخ مقرّر یا فلان مدّت معیّن، قیمت آن‌چه را که فروخته پس دهد، بتواند معامله را فسخ نماید و آن را پس بگیرد و طرف مقابل به عنوان خریدار، معاملۀ مذکور را قبول می‌کند و سپس خریدار، شیء مذکور را به فروشنده با مبلغ و مدّت مورد توافق اجاره می‌دهد تا از این طریق سود ببرد.

مطابق این راهکار شخصی که نیاز به وام دارد به نقدینگی لازم دسترسی پیدا می‌کند و شخص وام دهنده هم به سود مدّنظر خود می‌رسد و ربا و زیادتی هم در این قرض و وام لازم نمی‌آید تا این‌که عمل حرام محقّق شده باشد.

فائدة

در قانون مدنی کشور به اصل بیع شرط و احکام آن در قالب چند مادّه مختلف پرداخته شده است و آن موارد عبارتند از:

۱. در مادّه ۴۵۸ در مورد اصل بیع شرط آمده است: «در عقد بیع، متعاملین می‌توانند شرط نمایند که هر گاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین می‌توانند شرط کنند که هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد در هر حال حق خیار، تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هر گاه نسبت به ثمن، قید تمام یا بعض نشده باشد خیار، ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن».

۲. در مادّه ۴۵۹ در مورد آثار این معامله آمده است: «در بیع شرط به مجرد عقد، مبیع ملک مشتری می‌شود با قید خیار برای بایع؛ بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده‌است عمل ننماید بیع، قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می‌گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ، مبیع مال بایع خواهد شد ولی نمائات و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است».

۳. در قالب چهار مادّه مستقل به احکام بیع شرط اشاره شده است.

در مادّه ۴۶۰ آمده است: «در بیع شرط مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید».

در ماده ۴۶۱ بیان شده است: «اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن خودداری کند بایع می‌تواند با تسلیم ثمن به حاکم یا قائم‌مقام او معامله را فسخ کند».

در مادّه ۴۶۲ وارد شده است: «اگر مبیع به شرط، به واسطهٔ فوت مشتری به ورثه او منتقل شود حق فسخ بیع در مقابل ورثه به همان ترتیبی که بوده‌است باقی خواهد بود».

در مادّه ۴۶۳ قانون‌گذار می‌فرماید: «اگر در بیع شرط، معلوم شود که قصد بایع، حقیقت بیع نبوده‌است احکام بیع در آن مجری نخواهد بود».