بیان حیله‌های سوّم، چهارم و پنجم/راه های فرار از ربا در معامله /ربا و بانکداری اسلامی

موضوع: ربا و بانکداری اسلامی/راه های فرار از ربا در معامله /بیان حیله‌های سوّم، چهارم و پنجم

بسم الله الرحمن الرحیم

بیان حیله سوّم: هبه مجّانی

راهکار سوّم نیز از جمله حیله‌های مربوط به ربای در معامله است. یعنی برای فرار از ربای در معامله، هبه مجّانی انجام شود به این صورت که شخص اوّل کالای خود همانند یک تن سیمان مرغوب را به دیگری به صورت مجّانی هبه نماید و دیگری نیز کالای خود همانند دو تن سیمان غیر مرغوب را به شخص اوّل به صورت مجّانی هبه کند.

صاحب جواهر«رحمةاللّه‌علیه» در مقام شرح عبارت مرحوم محقّق: «كذا لو وهبه[1] سِلْعَتَه ثمَّ وهبه الآخر ... کلّ ذلک من غیر شرط»[2] در این زمینه می فرمایند : «﴿و كذا لو وهبه﴾ أحدُهما ﴿سِلْعَتَه ثم وهبه الآخر﴾ الأخرى من غير معاوضة و إلّا بنى الحال على اختصاص الربا بالبيع و عدمه ...»[3] . یعنی شخصی کالای خود را به دیگری هبه نماید سپس دیگری کالای خود را به شخص اوّل هبه کند. این هبه زمانی می‌تواند راه فراری از ربا باشد که به صورت مجّانی باشد نه معاوضه‌ای زیرا اگر به صورت معاوضه‌ای باشد (هبه به شرط اخذ هبه) و از طرفی عمومیّت ربا در بیع و معاوضات ثابت شود، آن‌گاه نمی‌تواند راه فراری از ربا باشد چون هبه معوّضه خواهد شد که ربا است.

فائدة

راه فرار مذکور در صورتی صحیح است که قراری مانند تبانی بین طرفین وجود نداشته باشد به این صورت که شخص اوّل شرط نکند که من فلان شیء را به تو هبه می‌کنم، به شرط اینکه تو هم فلان شیء را به من هبه کنی، لذا صاحب شرایع«رحمةاللّه‌علیه» فرموده بودند: «کلّ ذلک من غیر شرط»[4] . البته از آن جهت که مطابق نظر بعضی از فقهاء، ربای معاملاتی اختصاصی به بيع نداشته و در تمام معاوضات جاری می‌شود، صاحب جواهر«رحمةاللّه‌علیه» فرموده بودند: «من غیر معاوضة»[5] .

بنابراین اگر ما قائل به اختصاص ربای معاملی به بيع باشیم، شرط مذکور در هبه مانعی ندارد یعنی علاوه بر این‌که هبه مجّانی راه فراری از ربا خواهد بود، هبه معوّضه نیز راه فراری از ربا لحاظ خواهد شد زیرا مبنای ما این است که ربا به بیع اختصاص دارد لذا شامل معوّضات نمی‌شود تا اینکه هبه معوّضه ربا باشد.

بله اگر داعی و انگیزه آن‌ها از هبه اخذ آن زیادت باشد، مشکلی ایجاد نمی‌شود چون داعی و انگیزه خارج از عقد بوده و به عنوان شرط و داخل در عقد لحاظ نمی‌گردد مثلا شخصی علم یا ظنّ قوی دارد که اگر به مشتری یک تن سیمان مرغوب بدهد، به جهت اوصاف پسندیده‌ای که دارد علاوه بر این‌که یک تن سیمان نامرغوب به او می‌دهد، یک تن دیگر را هم هبه می‌کند؛ در این صورت اشکالی ندارد زیرا شرطی ذکر نشده است تا از مصادیق ربا باشد[6] حتّی اگر شخصی با تحریک مشتری، باعث شود که مشتری هبه مجّانی به او بدهد، باز هم از جمله مصادیق ربا نخواهد بود چون تحریک مشتری به عنوان شرط نبوده و خارج از عقد است مانند اینکه شخصی از آن جهت که اطّلاع دارد که مشتری یک تن سیمان شاهرودِ با کیفیّت دارد، درصدد تحریک او برآید و بگوید: من دو تن سیمان بجنورد بی کیفیّت دارم ولی از طرفی شما هم برای ساختن این قسمت از حیاط منزل، نیازمند دو تن سیمان هستید و اتّفاقا من برای درست کردن درب منزل به یک تن نیازمند هستم و منم حاضرم این دو تن را به شما هبه مجّانی بدهم، باز در مورد آن یک تن شاهرود هر چه شما صلاح بدانید و از این طریق مشتری را تحریک می‌کند که این یک تن سیمان شاهرود را به صورت مجّانی به او هبه نماید.

بیان حیله چهارم: قرض و إبراء

حیله مذکور نیز از جمله راهکارهای مربوط به ربای در معامله است. یعنی برای فرار از ربای در معامله، قرض داده شود به این صورت که شخصی یک تن سیمان مرغوب را به دیگری قرض بدهد و دیگری هم دو تن سیمان غیر مرغوب را به شخص اوّل قرض بدهد و سپس هر یک از آن‌ها، نسبت به طلبی که بر عهده دیگری دارد گذشت نماید و به تعبیری هر یک، طلبی را که از دیگری دارد به او ببخشد.

صاحب جواهر«رحمةاللّه‌علیه» در این زمینه در مقام شرح عبارت مرحوم محقّق: «أو أقرضه صاحبه ثمَّ أقرضه هو و تبارءا»[7] می‌فرمایند: «﴿أو أقرض﴾ سلعته ﴿صاحبه ثم أقرضه هو و تبارءا﴾»[8] یعنی شخصی کالای خود را به دیگری قرض بدهد و سپس دیگری کالای خود را به شخص اوّل قرض نماید و بعد هر دو، حقّی را که بر عهده هم دارند، إبراء کنند.

فائدة

راهکار قرض و إبراء -همان‌طور که در حیله سوّم بیان گردید- در صورتی صحیح است که میان طرفین، شرط و قراری مانند تبانی وجود نداشته باشد یعنی شخص اوّل شرط نکنند که به تو قرض می‌دهم به شرطی که تو هم به من قرضی بدهی و از قرضی که بر گردن من داری، گذشت کنی، به همین جهت مرحوم صاحب شرایع، صحّت این رهکارها را در صورتی پذیرفته است که شرطی در میان نباشد لذا فرمودند: «کلّ ذلک من غیر شرط»[9] .

البته اگر داعی و انگیزه قرض دهنده اوّل، قرض دادن نفر دوّم و إبراء از قرضی که بر گردن او دارد، باشد، ربا نبوده و مشکلی ایجاد نمی‌کند لما مرّ.

بیان حیله پنجم: بیع به ضمیمه هبه

این حیله نیز از جمله راهکارهای مربوط به ربای در معامله است. یعنی برای فرار از ربای در معامله، بيع به همراه هبه انجام شود به این صورت که یک تن سیمان مرغوب به دیگری در مقابل یک تن سیمان غیر مرغوب فروخته شود و صاحب جنس غیر مرغوب، یک تن سیمان دیگر را به صاحب جنس مرغوب هبه کند.

صاحب جواهر«رحمةاللّه‌علیه» در مقام شرح عبارت مرحوم محقّق: «و كذا لو تبايعا و وهبه الزيادة ...»[10] در این باره می‌فرمایند: «﴿و كذا لو تبايعا﴾ متساويا ﴿و وهبه الزيادة﴾ إلى غير ذلك ممّا يخرج عن بيع المجانس بمثله متفاضلا ...»[11] یعنی اگر طرفین معامله کالای خود را درحالی‌که برابر هستند به یکدیگر بفروشند و سپس زیادت موجود را هبه کند، در این صورت ربا نخواهد بود.

توجّه شود که صحّت این مورد نیز همانند موارد قبل، وابسته به عدم قرار و شرط قبلی است لکن اگر داعی و انگیزه بایع، هبه دادن زیادت از جانب مشتری باشد، ربا نبوده و مشکلی ایجاد نمی‌گردد کما مرّ آنفا.

فائدة

در اینجا سؤالی مطرح می‌گردد و آن اینکه مطابق قاعده «العقود تابعة للقصود» صحت عقود وابسته به قصد طرفین است، درحالی‌که در ما نحن فیه قصد طرفین در واقع، از همانند بیع دو کالا، اثر بيع و از قرض دو کالا، اثر قرض نمی‌باشد مانند حیله چهارم که قصد از قرض دادن، واقعا اثر قرض نبوده بلکه رسیدن به إبراء بوده است، با این وجود چگونه حکم به صحت این عقود می‌شود؟

مرحوم شهید ثانی در مسالک الأفهام ذیل عبارت: «و قد یتخلّص من الرّبا بأن یبیع ...» می‌فرمایند: «و لا يقدح في ذلك كون هذه الأمور غير مقصودة بالذات، و العقود تابعة للقصود، لأنّ قصد التخلّص من الربا إنّما يتمّ مع القصد إلى بيع صحيح، أو قرض، أو غیرهما من الأنواع المذكورة، و ذلك كاف في القصد، إذ لا يشترط في القصد إلى عقدٍ قصدُ جميع الغايات المترتّبة عليه، بل يكفي قصد غاية صحيحة من غاياته، فإنّ من أراد شراء دار مثلا ليؤاجرها و يكتسب بها فإنّ ذلك كاف في الصحّة، و إن كان لشراء الدار غايات أخر أقوى من هذه و أظهر في نظر العقلاء. و كذا القول في غير ذلك من أفراد العقود و قد ورد في أخبار كثيرة ما يدلّ على جواز الحيلة على نحو ذلك»[12] .

صاحب جواهر«رحمةاللّه‌علیه» نیز بعد از بیان راه فرار دوّم، سوّم، چهارم و پنجم می‌فرمایند : «و كيف كان فلا يناقش في هذه الحيل ـ بعدم قصد هذه الأمور أوّلا و بالذات، و من المعلوم تبعية العقود للقصود ـ لإندفاعها بالمنع من عدم القصد، بل قصد التخلّص من الربا المتوقّف على قصد الصحيح من البيع و القرض و الهبة و غيرها من العقود كاف في حصول‌ ما يحتاج إليه البيع من القصد، إذ لا يشترط في القصد إلى عقدٍ قصدُ جميع الغايات المترتّبة عليه، بل يكفى قصد غاية من غاياته، و اللّه أعلم»[13] .

خلاصه آن‌که مفادّ قاعده «العقود تابعة للقصود» این است که عقد با قصد به وجود می‌آید و بدون قصد به وجود نخواهد آمد لذا از شخص غافل یا فراموشکار و یا مست هیچ عقدی محقّق نمی‌شود چون اصولا عقد نیاز به موجب، قابل، عوض و معوّض دارد و بعد از حصول این ارکان، عقد اثر خاصّ خود را می‌بخشد و لو اینکه آن اثر، مقصود اصلی متعاقدین نبوده باشد. به تعبیری مراد از اینکه گفته می‌شود: «عقود تابع قصود هستند» این است که هنگامی عقدی ایجاد می‌شود که طرفین معامله قصد خواهند داشت، از طرفی زمانی می‌توان گفت که طرفین معامله قصد دارند که در معامله جدّی باشند در نتیجه صحّت عقد تابع قصد جدّی طرفین است یعنی وقتی عقد، از روی جدّیّت محقّق گردد، اثر مطلوب را خواهد داشت امّا اگر از روی شوخی، غفلت، فراموشی و مستی درصدد ایجاد معامله باشند از آن جهت که قصدی محقّق نمی‌شود لذا معامله‌ای هم ایجاد نمی‌گردد؛ مثلا اگر شخصی که جدّی است درصدد خرید خانه‌ای باشد، عقد واقع شده میان طرفین، صحیح است چون قصد جدّی وجود دارد چه انگیزه او از خرید این خانه سکونت باشد و چه فخر فروشی و چه غیر آن از انگیزه‌هایی که می‌تواند بر آن عقد مترتّب گردد.

تکملة

در حیله دوّم بیان شد که طرفین معامله می‌بایست آثار و لوازم هر معامله‌ای که انجام می‌دهند را بپذیرند. در ما نحن فیه نیز انتخاب هر حیله‌ای، آثار و لوازمی را در پی دارد به عنوان مثال اگر طرفین معامله برای فرار از ربا، حیله پنجم را انتخاب کنند و صاحب یک تن سیمان مرغوب، کالای خود را در مقابل یک تن سیمان نامرغوب بفروشد، صاحب کالای نامرغوب می‌تواند از دادن مازاد -که قرار بود به عنوان هبه به صاحب کالای مرغوب بدهد- امتناع نماید؛ یا اگر حیله چهارم را انتخاب کردند و هر کدام از آن‌ها کالای خود را به دیگری قرض دادند، طلبکار می‌تواند طلب و حقّی که بر عهده دیگری دارد را إبراء نکند؛ در این صورت از آن جهت که دو بیع و دو قرض معلّق بر دیگری نبودند، طرف معامله نمی‌تواند نسبت به آن هبه یا إبراء از آن حقّ، درخواستی داشته باشد.