بیان حیله اول: بیع به ضمیمه/راه های فرار از ربا در معامله /ربا و بانکداری اسلامی

موضوع: ربا و بانکداری اسلامی/راه های فرار از ربا در معامله /بیان حیله اول: بیع به ضمیمه

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدّمه چهارم:

قبل از ورود در اصل بحث، مناسب آن است که دیدگاه فقهاء نسبت به طرق فرار از ربا بیان شود. در این زمینه چهار نظریّه وجود دارد که عبارتند از:

    1. حیله‌های فرار از ربا مطلقا جایز می‌باشند[1] ؛

    2. حیله‌های فرار از ربا مطلقا جایز نمی‌باشند[2] ؛

    3. بعضی از این حیله‌ها جایز بوده و بعضی دیگر جایز نمی‌باشند؛

    4. حیله‌ای که عقلایی باشد به گونه‌ای که مقصود عقلایی بر آن مترتّب گردد، جایز بوده و حیله‌ای که عقلایی نباشد جایز نبوده است.

شایان ذکر است که بیان فوق به صورت اجمالی بوده لذا بیان ادلّه هر نظریّه و نقد و بررسی هر کدام از آن‌ها به صورت تفصیلی در آینده ذکر خواهد شد إن شاء اللّه.

راه‌های فرار از ربا

برای فرار از ربا و دریافت بهره و زيادی به صورت شرعی، حیله‌هایی مطرح شده است که بعضی از آن‌ها مربوط به ربای معاملاتی و بعضی از آن‌ها مربوط به ربای قرضی[3] می‌باشند. مناسب این است که هر یک از این حیله‌ها به صورت مستقلّ مورد بحث و بررسی قرار گیرند.

بیان حیله اوّل: بیع به ضمیمه

حیله مذکور از جمله راه‌کارهای مربوط به ربای معاملاتی می‌باشد. در گذشته بیان شد که ربای معاملی به ربایی گفته می‌شود که علاوه بر اینکه در یکی از دو طرف معامله، زیادت وجود دارد هر دو کالا نیز باید همجنس و کیلی یا وزنی باشند. برای فرار از این نوع ربا، بیع باید به ضمیمه باشد؛ مثلا شخصی یک درهم به همراه یک دینار را در مقابل دو درهم و دو دینار، یا هزار درهم به همراه یک دینار را در مقابل دو هزار درهم، یا یک کیلو برنج شاهدانه به همراه یک کیلو هویج را در مقابل دو کیلو برنج نیم‌دانه، به شخصی دیگر معامله نماید.

محقّق خویی«رحمةاللّه‌علیه» در منهاج الصالحین در بیان مراد از بیع به ضمیمه می‌فرمایند: «يتخلّص من الربا بضمّ غير الجنس إلى الطرف الناقص بأن يبيع مائة كيلو من الحنطة و درهما بمائتي كيلو من الحنطة، و بضمّ غير الجنس إلى كلّ من الطرفين و لو مع التفاضل فيهما كما لو باع درهمين و مائتي كيلو من الحنطة بدرهم و مائة كيلو منها»[4] یعنی راه فرار از ربا در بیع به ضمیمه از دو طریق حاصل می‌شود: یا غیر همجنس به طرفی که ناقص بوده ضمیمه ‌شود همانند اینکه شخصی صد کیلو جو به همراه یک درهم را در مقابل دویست کیلو جو معامله کند. در این مثال یک درهم در طرف ناقص قرار گرفته است؛ یا غیر همجنس به هر کدام از دو طرف ضمیمه شود همانند اینکه شخصی دو درهم به همراه دویست کیلو جو را در مقابل یک درهم و صد کیلو جو بفروشد. در این مثال همجنس نسبت به هر کدام از دو طرف، ضمیمه شده است.

صاحب جواهر«رحمةاللّه‌علیه» در بیان دلیل حجّیّت این حیله می‌فرمایند: «المسألة ﴿السادسة﴾: لا خلاف بيننا أيضا في أنّه ﴿يجوز بيع درهم ودينار، بدينارين و درهمين و﴾ يكون في الصحّة بمنزلة أن ﴿يصرف كلّ واحد منهما إلى غير جنسه﴾ و إن لم يقصدا ذلك ﴿و كذا لو جعل بدل الدينار أو الدرهم شي‌ء من المتاع، وكذا مدّ من تمر و درهم، بمدّين أو أمداد و درهمين أو دراهم﴾ إذ هو و إن لم يكن في كلّ منهما جنس يخالف الأخر، إلّا أنّ الزيادة تكون في مقابل الجنس المخالف في أحدهما، فهو في الصحّة حينئذ كذي الجنسين، و لا خلاف بيننا في الجميع، بل الإجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه مستفيض جدّا إن لم يكن متواترا»[5] .

یعنی در صحّت بیع یک درهم به همراه یک دینار در مقابل دو دینار به همراه دو درهم، هیچ‌گونه اختلافی میان علمای امامیّه وجود نداشته بلکه اجماع به دو قسم آن دلالت دارد حتّی در روایات ما نحن فیه اگر ادّعای تواتر نشود، به حدّ استفاضه، حجّیّت بیع به ضمیمه را ثابت می‌کند. البته در این صورت جنس مخالف در مقابل جنس موافق در نظر گرفته می‌شود یعنی یک درهم در مقابل دو دینار و یک دینار در مقابل دو درهم لحاظ می‌شود و لو اینکه هیچ کدام از طرفین معامله، زمان بیع، آن را قصد ننمایند. همچنین در صورتی که یک کیلو گوجه به همراه یک کیلو هویج در مقابل دو کیلو گوجه و دو کیلو هویج باشد و یا یک مدّ خرما به همراه یک درهم در مقابل دو مدّ خرما یا بیشتر به همراه دو درهم یا بیشتر قرار بگیرد، معامله صحیح می‌باشد چون اگرچه جنس مخالف ثالثی در میان آن‌ها وجود ندارد و لکن هر جنسی در مقابل جنس مخالف خود قرار می‌گیرد یعنی یک کیلو گوجه در مقابل دو کیلو هویج و یک کیلو هویج در مقابل دو کیلو گوجه لحاظ می‌شود.

همان‌گونه که بیان گردید در این زمینه روایاتی نیز وارد شده است مثلا صاحب وسائل«رحمةاللّه‌علیه» در این زمینه حدیثی را از امام صادق«علیه‌السلام» نقل نموده و می‌فرمایند: «لا بأس بألف درهم و درهم بألف درهم و دينارين، إذا دخل فيها ديناران أو أقلّ أو أكثر فلا بأس به‌»[6] .[7]

بیان چهار فائده

1) با توجّه به مطالب مذکور، سؤالی مطرح می‌شود و آن این‌که راه‌کار مذکور که به عنوان حیله فرار از ربا مطرح شده بود، آیا در حقیقت موضوع ربا را برمی‌دارد و به تعبیری اگر شخصی این راه‌کار را انتخاب نماید در واقع مرتکب ربا نخواهد شد یا اینکه موضوع ربا را برنمی‌دارد بلکه حکم آن یعنی حرمت را برمی‌دارد و به تعبیری اگر شخصی این راه‌کار را انتخاب کند، در واقع مرتکب ربایی شده است که از حرمت برخوردار نیست همانند ربای میان پدر و فرزند؟

در پاسخ گفته می‌شود که راه‌کار مذکور، موضوع ربا را برخواهد داشت زیرا در ما نحن فیه یکی از شروط ربای معاملی یعنی همجنس بودن محقّق نمی‌شود زیرا قرار شد که همانند صد کیلو جو به همراه یک درهم در مقابل دویست کیلو جو لحاظ شود که در این صورت یک طرف معامله یعنی صد کیلو جو به همراه یک درهم از همجنس بودن خارج شده است. بنابراین چنین بیعی مطابق ضابطه می‌باشد لذا معامله از دو همجنس نبوده تا اینکه ربای معاملی محقّق شود به همین جهت صاحب جواهر«رحمةاللّه‌علیه» می‌فرمایند: «بل ظاهر النصوص السابقة كبعض العبارات أنّ الضميمة على الوجه المزبور من الجانبين أو من جانب واحد؛ من الحيل الشرعية للتخلّص من الربا، جارية على مقتضى الضوابط ليس فيها أثر للتعبد أصلا و إنّما نبّه الشارع عليها تنبيها»[8] توضیح آنکه عبارات فقهاء در این زمینه ظهور در این دارند که بیع به ضمیمه، به عنوان حیله شرعی برای فرار از ربا بوده که مطابق ضوابط می‌باشد لذا راه‌کار مذکور اصل موضوع ربا را برخواهد داشت نه اینکه با حفظ موضوع ربا، حرمت آن را برمی‌دارد بنابراین توهّم نشود که شارع مقدّس با ذکر روایاتی در این باره، درصدد حفظ موضوع ربا و نفی حرمت از بیع به ضمیمه برآمده است بلکه بیان شارع مقدّس به عنوان تنبیه می‌باشد و الّا همان‌گونه که گفته شد راه‌کار بیع به ضمیمه مطابق با ضابطه بوده و اگر هم روایاتی در این زمینه نبود، باز هم حکم به صحّت آن می‌شد.

2) حضرت امام«رحمةاللّه‌علیه» در کتاب البيع بعد از بیان تعدادی از روایات در این مورد، می‌فرمایند: «فالسؤال في تلك الروايات عن العلاج و التخلّص من مبادلة المثل بالمثلين مثًا، بعد كون القيمة السوقيّة كذلك، فعلّمهم الأئمّة(عليهم‌السلام) طريق التخلّص؛ بضمّ شي‌ء من غير الجنس، يخرج به عن معاملة المثل بالمثل؛ لأنّ المجموع غير مماثل لمقابله و المعاملة واقعة بين المجموع و المجموع»[9] یعنی اوّلا بیع به ضمیمه روشی بوده که اهل بیت«علیهم‌السلام» آن را به بشریّت تعلیم داده‌اند و ثانیا طریق به کارگیری آن بدین شکل است که غیر همجنس به ضمیمه یکی از دو طرف یا طرفین لحاظ می‌شود تا معامله از همجنس بودن خارج شود و ثالثا در این راه‌کار، معامله میان مجموع با مجموع بوده است نه همجنس با همجنس.

ایشان در این زمینه می‌فرمایند: «فقوله(عليهم‌السلام) في ذیل بعضها نعم الشیء الفرار من الحرام إلی الحلال و في بعضها فرار من باطل إلی حقّ صحیح؛ لأنّ المحرّم و الباطل هاهنا هو تبادل المماثل بالمماثل مع زیادة لا الربا المنتفي في هذا القسم عرفا و عقلا فمعنی الفرار من الباطل إلی الحقّ هو الفرار من تبادل المماثلین مع الزیادة إلی تبادل غیر المماثلین کذلک فلا ینبغي أن یقال: إنّها وردت للتخلّص عن الربا بل ینبغي أن یقال: إنّها وردت للتخلّص من معاملة المثل بالمثل بزیادة»[10] خلاصه آن‌که بیع به ضمیمه، به عنوان راه فرار از ربا نیست زیرا ربا در این قسم هم عرفا و هم عقلا منتفی است لذا این حیله نمی‌تواند راه فرار از آن باشد بلکه راه فرار از معامله مثل به همانند مثل به شرط زیادت خواهد بود.

3) از مجموع مطالب فوق این نکته حاصل می‌شود که در بیع به ضمیمه، دو دیدگاه وجود دارد: یکی دیدگاه همانند صاحب جواهر«رحمةاللّه‌علیه» که آن را حیله فرار از ربا دانسته و می‌فرمایند: جنس مخالف در مقابل جنس موافق در نظر گرفته می‌شود؛ دیگری دیدگاه همانند حضرت امام«رحمةاللّه‌علیه» که آن را حیله فرار از معامله همجنس به همجنس می‌دانند و می‌فرمایند: معامله مذکور، مجموع در مقابل مجموع است.

4) برخی از علمای اهل سنّت اشکالی را در این زمینه مطرح می‌کنند و آن ‌این‌که معامله بیع به ضمیمه از جمله معاملات صوری است چون به قصد فرار از ربا بوده و قصد جدّی در آن وجود ندارد به همین جهت حجّیّت آن ثابت نمی‌باشد. در پاسخ گفته می‌شود: معامله مذکور اگرچه ظاهر آن صوری نشان داده می‌شود امّا در واقع صوری نبوده و قصد جدّی در معامله وجود دارد همانند اینکه روزه بر شخص حاضر واجب است و بر شخص مسافر واجب نیست، در این صورت اگرچه شخص مسافر صوری به مسافرت رفته است امّا در هر صورت مسافرت محقّق شده است و چون موضوع عوض شده است حکم وجوب از چنین شخصی برداشته می‌شود فتأمّل.