بررسی حساب‌های قرض الحسنه/ماهیّت انواع حساب بانکی /ربا و بانکداری اسلامی

موضوع: ربا و بانکداری اسلامی/ماهیّت انواع حساب بانکی /بررسی حساب‌های قرض الحسنه

بسم الله الرحمن الرحیم

۱۲. ماهیّت انواع حساب بانکی

در گذشته بیان گردید که بسیاری از مردم به جهت حجم زیاد پول نقد، توانایی نگهداری از آن‌ها را ندارند لذا یکی از فوائدی که بانک‌ها به مردم ارائه می‌دهند نگهداری از آن‌ها می‌باشد و یا امروزه که انتقال پول نقد به مبلغ زیاد، از مشکلات فراوانی برخوردار است، بانک‌ها برای تسهیل در امور مردم، عناوینی از قبیل سفته، چک رمزدار، چک بین بانکی را ایجاد نمودند تا جایی که ضمانت اجرایی را برای آن با نظارت قوّه قضائیّه درنظر گرفته‌اند.

یکی از مهمّ‌ترین فعالیّت بانک‌ها در جهت تأمین منابع خود، سپرده‌هایی است که مردم نزد آن‌ها قرار می‌دهند؛ از طرفی بانک برای نگهداری از این سپرده‌ها، حساب‌های بانکی مختلف قرار داده است که هر کدام از این حساب‌ها، برای مقاصد محتلفی طرّاحی شده‌اند: برخی در ازای سپرده‌گذاری به صاحب حساب، سود پرداخت نمی‌کنند و برخی در ازای سپرده‌گذاری به صاحب حساب، سود پرداخت می‌کنند؛ لذاحساب‌های بانکی به دو دسته کلّیِ قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری تقسیم می‌شوند و از آنجایی که بحث از حساب‌های سرمایه‌گذاری و کیفیّت تشکیل آن‌ها در قالب مطلب هشتم، نهم و دهم بیان شد، بحث ما نحن فیه در مورد حساب‌های قرض‌الحسنه و بررسی ماهیّت آن‌ها می‌باشد.

بررسی حساب‌های قرض‌الحسنه

سپرده‌های قرض‌الحسنه که صاحب آن به دنبال سرمایه‌گذاری و سود نمی‌باشد بر دو دسته می‌باشند:

1) سپرده قرض‌الحسنه جاری

مهمّ‌ترین مزایای حساب‌های جاری، علاوه بر حفظ پول و سرمایه نزد بانک، امکان صدور دسته چک بر روی این حساب است و صاحب حساب می‌تواند حجم بالای پول را به واسطه چک به آسانی منتقل نماید. در واقع اکثر کسانی که خواهان دریافت دسته چک و برخورداری از مزایای آن هستند، این نوع حساب را افتتاح می‌کنند.

2) سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز

در حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز، فرد مبلغی را برای زمانی نامعیّن به بانک سپرده که در قبال آن، یک دفترچه حساب یا کارت بانکی دریافت می‌کند. البته فرد می‌تواند در هنگام نیاز مبلغ سپرده خود را دریافت کند. بانک‌ها برای نگهداری از این نوع سپرده، مبلغی را از مشتری دریافت نمی‌کند و همچنین مشتری هم از بانک، مازاد از همان مبلغی که داده است را نمی‌خواهد.

به صورت کلّی باید به این نوع از سپرده‌ها سود تعلّق بگیرد امّا بانکداری اسلامی از آن جهت که پرداخت بهره را از مصادیق وام به شرط زیادت می داند، برای تشویق سپرده‌گذاران، جوایزی را در نظر گرفته است که به صورت قرعه‌کشی به آن‌ها اهدا می‌شود. این جوایز می‌تواند به صورت نقدی و غیر‌نقدی مثل دادن اولویّت برای دریافت تسهیلات باشد. روشن است این هدایا و جوایز ربا نمی‌باشد ولو اینکه انگیزه صاحب حساب دریافت آنها باشد، چون شرطی در این جهت وجود ندارد و نهايتا داعی و انگیزه‌ای است که خارج از عقد قرض و قرارداد می‌باشد. البته اگر این جوایز و هدایا شرط شوند مانند اینکه بانک به او اطمینان دهد که اگر در بانک ما سرمایه گذاری کنید حتما جایزه را برنده می‌شوید و از طرفی شخص خود را طلبکار از بانک بداند، ربا و حرام خواهد بود.

بررسی ماهیّت حساب‌های قرض‌الحسنه

در مورد ماهیّت و حقیقت حساب‌های قرض‌الحسنه -جاری و پس‌انداز- سه احتمال مطرح می‌باشد:

احتمال اوّل اینکه ماهیّت این عمل همان وام است. یعنی صاحب حساب به بانک وام می‌دهد و این وام و قرض مدّت نداشته و از مصادیق دَین مُطالَب خواهد بود لذا هر زمانی که صاحب حساب آن را درخواست کند بانک باید پول را به او برگرداند به عبارت دیگر هر زمانی که مشتری برای دریافت پول خود به بانک مراجعه کرد، بانک موظّف است که تمام پول مشتری را به او بدهد؛ این احتمال ظاهرا مشکلی ندارد و نهايتا درخواست وام از جانب وام دهنده بوده، نه وام گیرنده با اینکه غالبا درخواست وام از جانب وام گیرنده می‌باشد؛ چون درست است که در غالب موارد تقاضای وام از ناحیه وام گیرنده است ولی این مسأله کلّی و لزومی نیست، بلکه گاهی هم تقاضای قرض دادن از ناحیه وام دهنده است، مانند اینکه صاحب پول قدرت نگهداری آن را ندارد یا قصد خیر رساندن به دیگری را دارد.

احتمال دوّم اینکه ماهیّت این عمل در واقع ودیعه و امانت است. یعنی صاحب حساب، پول خود را نزد بانک امانت می‌گذارد و هر وقت خواست، امانت خود را پس می‌گیرد، منتها اذن در تصرّف و تبدیل به بانک می‌دهد؛ این احتمال نیز ظاهرا مشکلی ندارد و برداشت عرف نیز از حساب‌های قرض‌الحسنه همین احتمال می‌باشد، ولی با این وجود سؤالی مطرح می‌گردد و آن اینکه آیا این از مصادیق امانت در شئ خارجی و عین است یا از مصادیق امانت در ذمّه؟ اگر از مصادیق امانت در شئ خارجی و عین باشد، بر بانک لازم است همیشه به اندازه طلب مردم موجودی داشته باشد، زیرا وکالت و اذن در تصرّف و تبدیل به این معنا است که بانک می‌تواند در آنها تصرّف کند ولی عین آن باید وجود داشته باشد، در حالیکه بانک‌ها خود را ملزم به آن نمی دانند ولی اگر از مصادیق امانت در ذمّه باشد، در واقع همان وام و قرض می‌باشد که در احتمال اوّل بیان شد و احتمال جداگانه‌ای نمی‌باشد.

احتمال سوّم اینکه ماهیّت این عمل در واقع ودیعه و امانتِ ارزش پول است؛ این احتمال اگر چه مشکلی ندارد ولی بازگشت به احتمال دوّم داشته و احتمال جدیدی نمی‌باشد، چون ارزش یک مال یا به عین آن (وجود آن در خارج) می باشد و یا به اعتبار وجود آن در ذمّه.

روشن است که در احتمال مذکور از آن جهت که ملاک و مناط، ارزش پول قرار داده شده است لذا نمی تواند به نگاه عین باشد بلکه می‌بایست به نگاه ذمّه در نظر گرفته شود و با این وجود احتمال سوّم نیز بازگشت به احتمال اوّل نموده و از مصادیق وام و قرض به حساب می‌آید.

بنابراین ماهیّت این حساب‌های قرض‌الحسنه، وام و قرض است و از نوع دَین مُطالَب می‌باشد لذا نگهداری عین پول یا معادل آن در نزد بانک و وام گیرنده لازم نمی‌باشد و هر زمانی که صاحب حساب درخواست نماید، باید بانک پول را برگرداند و حقّ استنکاف و تعیین زمان دیگر را ندارد.

خاتمة

در جلسات ابتدایی بحث از ربا و بانکداری اسلامی گفته شد که نمی‌توان به جهت غربی بودن بانک‌ها، استفاده از آن‌ها را در کشورهای اسلامی منع نمود.

یکی از مواردی که رعایت آن توسّط اهل علم ضرورت دارد آن است که نباید زندگی مردم را به نام اسلام تعطیل کنند زیرا بناء دین اسلام بر عدم تعطیلی زندگی مردم می‌باشد و بلکه درصدد هدیه دادن حیات مطلوب و حیات پسندیده‌ای به مردم می‌باشد که منتهی به انسان کامل شود تا بدین واسطه بشر مراتب تکامل را طی کند لذا خداوند متعال در آیه 24 سوره مبارکه أنفال می‌فرمایند: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ‌ وَ لِلرَّسُولِ‌ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُم» یعنی ای کسانی که ایمان آوردید اجابت کنید گفته خداوند متعال و رسول خدا را، زمانی که شما را دعوت می‌کنند به چیزی که به شما حیات می‌بخشد.

بعضی از حکومت‌هایی که در طول تاریخ، احکام اسلامی را به شکل بسیار سخت‌ برای مردم بازگو نمودند، نتیجه‌ای جز دین گریزی و تعطیلی زندگی اسلامی بشریّت، در پی نداشت مانند داعش که احکام الهی را با تفسیر به رأی و به صورت اشتباه و سخت‌گیرانه، دین گریزی ایجاد نمود و زندگی مردم را به تعطیلی کشاند. برخی امروزه نیز متأسفانه همان روش‌های اشتباه گذشتگان را تکرار می‌کنند مثلا اگر شخصی برای اخذ مشورت به یک فردی مراجعه نماید و بگوید: «من در زندگی با همسرم مشکل دارم» و در مقابل راهکارهایی داده شود که خلاف آموزه‌های اسلامی باشد مانند اینکه گفته شود: «شما به مدّت یک سال از همسرت فاصله بگیر»، باعث نابودی زندگی مردم و منحرف کردن آن از مسیر الهی می‌شود زیرا دین مبین اسلام چنین راهکارهایی را نمی‌پذیرد بلکه در هر مشکلی متناسب با آن، راه حلّ را داده است تا جایی که حتّی برای مسائل جنسی نیز در صورت ایجاد مشکل راه حلّ بیان کرده است مثلا می‌گوید: «اگر مرد با زنی ازدواج کرد و در فرج آن زن استخوان باشد و قبل از عقد این مورد را به اطّلاع مرد نرسانده باشند و بعد از عقد مرد این مشکل را مطّلع شود، نیاز به طلاق ندارد بلکه عقد را می تواند فسخ کند»[1] . بنابراین اگر شخصی میان دو نفر، حاکم شد، می بایست در مقام قضاوت آنچه که اسلام گفته را عمل نماید و بدان ملزم باشد نه اینکه به عنوان مثلا استاد اخلاق، طرفین را به ریاضت‌های غیر شرعیّه دعوت کند. افسوس که از این قبیل مشکلات میان مردم جامعه بسیار است چون کسانی که به اشتباه، مردم را راهنمایی می‌کنند و باعث نابودی آن زندگی می‌شوند یا اینکه با راهنمایی اشتباه زندگی اشخاص را سخت می‌کنند، به وفور دیده می‌شوند.

بله «باید با واقعیّت‌ها، با واقعیّت کنار بیاییم». دین اسلام برای تمام شئون زندگی مردم برنامه دارد؛ این برنامه باید از کتاب و سنّت به خوبی بیرون کشیده شود و به مردم به صورت صحیح و با زبانی نرم ارائه شود لذا خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرمایند: ﴿وَ ما آتاكُمُ‌ الرَّسُولُ‌ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾[2] یعنی برنامه‌ای که پیامبر«صلّی اللّه علیه و آله و سلّم» و اهل بیت«‌علیهم السلام» آن را برای بشریّت آورده‌اند را اخذ کنید و به آن عمل نمایید و اگر شما را از چیزی نهی کرده‌اند شما هم آن را رها کنید و به تعبیری دین به صورت سلیقه‌ای نمی‌باشد بلکه برنامه مشخّصی دارد و خوب را از بد جدا نموده است مثلا دین می‌گوید: «آنچه را که تحقیق نمودید بیان کنید» امّا در مورد همین وام‌های بانکی مشاهده شده است شخصی که مثلا دکترای اقتصاد داشت این ادّعاء را می‌کرد که حضرت آیت اللّه العظمی جوادی آملی«مدّ‌ظلّه‌العالی» تمام وام‌های بانکی را ربوی و حرام می داند، در حالیکه ایشان تمام وام‌های بانکی را حرام نمی‌دانند مثلا در پاسخ به سؤالی فرمودند: «1. گاهی وام‌گیرنده مُقوّم حق است -یعنی طبق قانون حقّ انتقال به غیر را ندارد- در این صورت فروش حق وامگیری جایز نیست. 2. گاهی وام‌گیرنده مورد حق است نه مقوم آن -یعنی طبق قانون حق انتقال به غیر را دارد- در این صورت فروش حق وامگیری جایز است»[3] و از فتوای مذکور به خوبی روشن است که ایشان قوانین موضوعه کشور را دخیل در این فتوا دانسته‌اند. هنر این نیست که شخصی عنوان دکترای اقتصاد را به یدک بکشاند و در زمینه‌هایی که تحقیق لازم را انجام نداده است اظهار نظر نماید. از این قبیل موارد میان دانش پژوهان و طلبه‌ها بسیار است که مطلب را به شکل ناقص یا اشتباه به مردم نقل می‌کنند مانند این مسأله که چون بانک‌ها از مردم دیرکرد می‌گیرند، پس وام آن‌ها ربوی و حرام است، در حالی که دین اسلام چنین چیزی را نگفته است؛ بیان اینگونه مسائل و نسبت دادن آن‌ها به دین، نشأت گرفته از مجهولاتی است که در ذهن بعضی از افراد نقش بسته است.

دین یک برنامه منسجم دارد به گونه‌ای که حدّ و حدود آن معلوم است. همان طور که بیان گردید برای هر موضوعی پاسخگو می‌باشد به همین جهت فقهاء، موضوعاتی که در زمان پیامبر«صلّی اللّه علیه و آله و سلّم» و اهل بیت«‌علیهم السلام»، شناخته شده یا موجود نبودند را در قالب مسائل مستحدثه بیان نموده و درصدد بررسی آن‌ها برآمده‌اند مانند موضوع مبارزه با پول‌شویی که محقّقان با بحث و بررسی آن از نگاه شرعی، حقوقی و مدنی آن را به یک قانون تبدیل نموده و برای ارتکاب چنین جرمی، مجازاتی وضع کرده‌اند لذا لازم است که در برخی از مسائل حقوقی و مدنی در احکام دادگاه‌های خانوادگی، تجدید نظر شود تا در مقام عمل بتوان با یک نگاه دینی پاسخگو بود مثلا بر اساس قاعده: «الطلاق بیَد مَن أخذ بالساق» که برگفته از روایت نبویّ است، در غیر از موارد استثناء، شخصی به غیر از زوج چنین حقّی ندارد که نسبت به طلاق زوجه اقدام نماید امّا با این وجود در مواردی که غیر از موارد استثناء می‌باشد، مشاهده شده است مردی زندگی را رها کرده است و زوجه به اجبار به منزل پدری رفته و نمی‌تواند حقّ خود را در دادگاه‌های خانواده اثبات کند و طلاق خود را بگیرد؛ ضروری است که دانش‌پژوهان، همانند مورد مذکور را از نگاه شرعی، حقوقی و مدنی مورد واکاوی قرار دهند تا از مفاسدی که شاید اتّفاق بیفتد جلوگیری شود زیرا در همین مورد ممکن است با رها کردن زندگی از طرف زوج، مخاطراتی برای زوجه ایجاد شود و یا حتّی مخاطراتی برای خود زوج ایجاد گردد. بنابراین نمی توان با وجود یک قاعده کلّیّه که برگرفته از روایات بوده، به برخی از موضوعات مستحدثه روز، چشم پوشی نمود چون در صورت چشم پوشی، زندگی جامعه اسلامی دچار چالش خواهد شد و این عملکرد نه تنها پسندیده نیست، بلکه مورد مذّمت و نکوهش نبیّ مکرّم اسلام«صلّی اللّه علیه و آله و سلّم» و اهل بیت«‌علیهم السلام» نیز خواهد بود.

و الحمدلله رب العالمین