بیان فائدة/خرید و فروش وام و حقّ إمتیاز آن /ربا و بانکداری اسلامی

موضوع: ربا و بانکداری اسلامی/خرید و فروش وام و حقّ إمتیاز آن /بیان فائدة

بسم الله الرحمن الرحیم

در مورد حالت سوّم گفته می‌شود: از آنجا که بسیاری از فقهاء، خرید و فروش پول را جایز دانسته‌اند و نهايتا آن را مشروط به قصد جدّی در دادوستد و وجود غرض عقلایی دانسته‌اند، فروش پول وام به مبلغ بیشتر جایز است[1] ، چون عقد قرض محقّق نگردیده است تا قرض ربوی باشد، بلکه معامله بوده و در معاملات اگر ثمن و مثمن، مکیل و موزون نباشند، ربا محقّق نمی‌شود. به همین جهت حضرت آیت اللّه العظمی صافی گلپایگانی«رحمة‌اللّه‌علیه» در این زمینه می‌فرمایند: «اگر پولی را به عنوان وام گرفته و نزد خودش موجود است و می خواهد همان را به قیمت بیشتر بفروشد در صورتی که وام ربوی نبوده اشکال ندارد و اگر ربوی بوده چون مالک آن نشده فروشش جایز نیست».

از بیان فوق روشن می‌گردد که اگر بانک، اجازه فروش پول وام را به غیر ندهد بلکه مطابق اهدافی که دارد، شرط نماید که شخص وام‌گیرنده موظّف است پول این وام را در موضوع خاصّی همانند خرید وسایل خانگی خرج کند، آنگاه فروش پول وام جایز نمی باشد به عنوان نمونه گفته می‌شود که در گذشته دولت برای اینکه خانواده‌های روستایی، از نعمت گاز بهره‌مند شوند، وامی را تحت موضوع خاصّ یعنی لوله کشی گاز پرداخت می‌کردند لکن بعضی از آنها با این توجیه که برای گرم کردن منزل از بخاری هیزمی یا نفتی استفاده می‌کنیم، پول این وام را در غیر مسیر خود مصرف می‌نمودند، در حالیکه هدف دولت از پرداخت این وام، عدم نابودی جنگل‌ها و منابع نفتی بوده است. بنابراین از آنجایی که وام‌گیرنده حقّ تصرّف در پول وام، در غیر از مسیر خود یعنی غیر از لوله کشی گاز برای خانوار روستایی را دارا نبود لذا تصرّف او در موارد دیگر مانند فروش وام، جایز نمی باشد.

خلاصه اینکه اکثر اندیشمندان (از فقهاء تا اقتصاددانان)، از زمان قدیم تا زمان معاصر، فروش پول را جایز دانسته و آن را از مصادیق بیع می‌دانند تا جایی که حضرت آیت اللّه العظمی مکارم شیرازی«مدّ‌ظلّه‌العالی» یکی از طرق فرار از ربا را فروش اسکناس برشمرده و می فرمایند: «ششمين راه فرار از ربا را فروش اسكناس مطرح كرده‌اند».[2]

فائدة

بیان شد که خرید و فروش پول وام في حدّ نفسه مانعی نداشته و جایز می‌باشد، مگر اینکه امری دیگر مانند ربوی بودن وام مانع گردد، ولی با این وجود بعضی مانند حضرت آیت اللّه العظمی مکارم شیرازی«مدّ‌ظلّه‌العالی» درپاسخ به جواز یا عدم جواز خرید و فروش اسکناس، می‌فرمایند:

«اسکناس جزء معدودات است و حکم ربا در خرید و فروش آن جارى نمى‌شود؛ ولى در این جا مشکل دیگرى وجود دارد و آن اینکه در عرف عقلا، اسکناس همیشه ثمن واقع مى‌شود و جنبه مثمن ندارد، هیچ کس در عرف بازار، نمى‌گوید: «من ده هزار تومان پول نقد را به یازده هزار تومان که یک ماه دیگر تحویل بدهی، به شما فروختم»، مگر کسانى که بخواهند آن را حیله فرار از ربا قرار دهند؛ یعنی در واقع نوعی وام ربوی است که نام آن را بیع می‌گذارند و این گونه حیله ها به فتوای ما اعتباری ندارد، تنها دو مورد استثنا در این مسأله وجود دارد:

الف) نخست، خرید و فروش ارزهاى مختلف که مثلاً دلار را با اسکناس مبادله مى‌کنند، که چنین معامله ای صحیح است.

ب) دیگر معامله نقدى اسکناس‌هاى کوچک و بزرگ، یا نو و کهنه با تفاوت مختصر به خاطر استفاده از نو بودن اسکناس یا حجم کم پول بزرگ در مسافرت و مانند آن؛ در غیر این دو صورت، اشکال دارد»[3] .

همان طور که روشن است ایشان غیر از دو موردی که بیان فرمودند ظاهرا اسکناس را مثمن نمی‌دانند و بر اساس این مبنا، در ما نحن فیه خرید و فروش پول وام جایز نمی‌باشد.

و امّا در مورد حالت چهارم گفته می‌شود: این عمل بر فرض اینکه خرید و فروش پول جایز باشد، في حدّ نفسه مانعی ندارد و حلال خواهد بود ولی از این جهت که مطابق قرارداد بین بانک و مشتری نیست، جایز نبوده و حرام می‌باشد. به عبارت دیگر خرید و فروش پول وام در این حالت مانع ذاتی نداشته بلکه مانع عرضی و خارجی دارد.

فائدة

اگر کسی ادّعاء نماید که قراردادهای تنظیم شده توسّط بانک، لزوم وفاء ندارند لذا خرید و فروش پول وام، مانع عرضی و خارجی نخواهد داشت و جایز می باشد؛ در پاسخ گفته می شود: ادّعای مذکور صحیح نمی‌باشد زیرا بر اساس اینکه عقود تابع قصود می‌باشند، عقد و قراردادی که میان بانک و وام‌گیرنده بسته می‌شود، تابع قصد وام‌دهنده و پذیرش آن توسّط وام‌گیرنده است به همین جهت بعد از پذیرش قصد وام‌دهنده توسّط وام‌گیرنده وهمچنین دریافت پول توسّط او، معنایی ندارد که گفته شود: چنین قراردادی لزوم وفاء ندارد. بنابراین اگر پول وام در غیر از قصدی خرج شود که وام‌دهنده داشته است، حقّ تصرّف برای وام‌گیرنده ثابت نمی‌باشد و به تعبیری ملکیّت وام‌گیرنده ملکیّت مشروط بوده و او نیز آن را ذیل قرارداد پذیرفته است.