بیان فائدة/سپرده به شرط وام /ربا و بانکداری اسلامی

موضوع: ربا و بانکداری اسلامی/سپرده به شرط وام /بیان فائدة

بسم الله الرحمن الرحیم

۱۰. سپرده به شرط وام

یکی از شیوه‌هایی که در صندوق‌های قرض‌الحسنه و نیز در برخی از بانک‌ها مرسوم شده، این است که وقتی مشتری درخواست وام قرض‌الحسنه دارد، متصدّی شعبه بانک اعلام می‌کند که شما باید مبلغی را تحت عنوان قرض در این بانک پس‌انداز کنید تا بعد از مدّت مشخّصی، به شما وام پرداخت گردد؛ لذا سؤالی که پیش می‌آید این است که آیا شرط سپرده‌گذاری از سوی بانک‌ها برای پرداخت وام قرض‌الحسنه از نظر شرعی جایز است یا خیر؟

پاسخ اجمالی

در این زمینه از مراجع عظام سؤال شده است و در پاسخ گفته اند: عملیات مذکور از مصادیق قرض به شرط قرض بوده و حرام است. بله اگر به گونه‌ای دیگر عمل شود که از مصادیق قرض به شرط قرض نباشد، حرام نیست؛ مثلا پول خود را به عنوان سپرده تحت عملیات بانکی قرار می‌دهد ولی سود خود را از عقود اسلامی مثل مضاربه می‌بخشد و در قبال آن درخواست قرض الحسنه دارد.

پاسخ تفصیلی

در این خصوص دو حالت قابل تصوّر است:

1. قراردادی که مشتری در قالب آن اقدام به سپرده‌گذاری می‌نماید، سپرده سرمايه‌ گذاری باشد و از آن جایی که در سپرده سرمايه‌ گذاری رابطه بانک و صاحب سپرده از حیث فقهی، از یک طرف وکالت است و از طرف ديگر، شراکت می باشد لذا عقد قرضی محقّق نمی‌شود تا ربای در قرض تصوّر شود و حرام باشد.

به عنوان مثال کارخانه ایران‌خودرو برای اضافه نمودن یک خط تولید، نیازمند سرمایه می باشد به همین جهت با بانک ملّی قرارداد می‌بندد و آن را وکیل این کار قرار می‌دهد، از طرفی بانک ملّی هم اعلام می‌کند هر کسی که مبلغی را نزد بانک ملّی سرمایه گذاری نماید از إمتیاز برخوردار گردیده تا به واسطه آن إمتیاز، حقّ دریافت تسهیلات و وام داشته باشد؛ در این صورت غرض بانک این بوده است که مبلغ لازم را از صاحبان سپرده جمع آوری کند تا در کارخانه ایران‌خودرو سرمایه گذاری یا تولید داشته باشد، صاحب سپرده هم از باب شراکت إمتیاز قرض پیدا می‌کند. بنابراین قرض به شرط زیادت محقّق نشده در نتیجه ربا و حرام نمی باشد.

2. قراردادی که مشتری در قالب آن اقدام به سپرده‌گذاری می‌نماید، قرض باشد. در این صورت از آن جهت که قرض به شرط اخذ وام از مصادیق قرض به شرط زیادت بوده لذا ربا خواهد بود و حرام است. البته در همین فرض اگر مؤسّسه مالی و اعتباری یا صندوق‌ قرض ‌الحسنه‌ای بدون اینکه شرطی نماید، به مشتریان اعلام کند که فرآیند و نحوه اعطای تسهیلات بدین صورت است که تنها افرادی از إمتیاز و حقّ دریافت وام قرض‌الحسنه برخوردار خواهند شد که برای مدّت مشخّصی، مقداری پول به بانک قرض دهند؛ در این صورت از جهت شرعی با شبهه ربا مواجه نخواهد بود زیرا در عقد قرض مذکور، شرط زیادت نگردیده، بلکه قرض به جهت رعایت قوانین مصوّب در آن صندوق در جهت دریافت تسهیلات بوده است.

بر اساس بیان فوق بعضی از مراجع این چنین فتوا داده‌اند:

«مبلغى را كه وام‌گيرنده، اول مى‌دهد، به عنوان قرض نيست، بلكه به عنوان سرمايه‌گذارى و مشاركت است لذا اشكال ندارد، در همين مورد چنانچه مبلغى را كه اول مى‌دهند به عنوان قرض و مشروط بر اين بدهند كه به آنها وام بدهند در اين صورت، قرض ربايى محسوب شده و جايز نيست».

بیان استفتاء

از حضرت آیت اللّه العظمی خامنه ای«مدّ‌ظلّه‌العالی» سؤال شده است که «بنده برای گرفتن وام (قرض)، 50 میلیون تومان در بانک قرض الحسنه، سپرده گذاری کردم و شرط شده که بعد از چند ماه می‌توانم دو برابر پولم (یعنی 100 میلیون با سود 4 درصد) وام بگیرم و اینکه حق برداشت 50 میلیون را تا پرداخت تمام اقساط وام نخواهم داشت؛ آیا این وام از نظر شرعی اشکال ندارد؟»

ایشان در پاسخ فرمودند: «اگر دادن مبلغی به صندوق به این عنوان باشد که آن پول برای مدتی نزد صندوق به صورت قرض بماند به این شرط که صندوق هم پس از آن مدت، وامی در اختیار شما قرار دهد یا وام، مشروط به سپرده گذاری قبلی یا مشروط به انسداد مبلغی نزد بانک باشد، ربا و حرام است، هرچند اصل وام (قرض) صحیح است».[1]

۱۱. خرید و فروش وام و حقّ إمتیاز آن

بحث در مورد این است که آیا خرید و فروش وام و حقّ إمتیاز آن، جایز بوده و از مصادیق ربا و حرام نمی‌باشد یا اینکه جایز نبوده و از مصادیق ربا و حرام خواهد بود؟

در این زمینه حالت‌های مختلفی وجود دارد که عبارت اند از:

1. فروش حقّ إمتیاز وامی که انتقال آن به شخص دیگر جایز است؛

2. فروش حقّ إمتیاز وامی که انتقال آن به شخص دیگر جایز نیست؛

3. فروش وام دریافت شده که انتقال آن به شخص دیگر جایز است[2] ؛

4. فروش وام دریافت شده که انتقال آن به شخص دیگر جایز نیست.

در مورد حالت اوّل گفته می‌شود: فروش حقّ إمتیاز جایز می‌باشد زیرا از طرفی واگذاری این حقّ في حدّ نفسه اشکال ندارد چون از مصادیق انتقال حقّ به حساب می‌آید و از طرفی دیگر بانک نیز انتقال آن را بلامانع می‌داند.

بیان استفتاء

«در این زمینه از مراجع عظام سوال شده است که شخصی مبلغ یکصد میلیون‌ تومان در بانک، سپرده‌گذاری می‌نماید و پس از گذشت چند ماه به اندازه همان مبلغ سپرده، امتیاز وام قرض‌الحسنه به او تعلق می‌گیرد که طبق قانون بانک مذکور قابل انتقال به شخص ثالث است و این شخص حق امتیاز وام یکصد میلیونی خود را در ازای مبلغی به شخص ثالث واگذار می‌نمایند. حال سوال این است که آیا واگذاری حق امتیاز وام در ازای مبلغ معین حرام و ربا می‌باشد؟»

مقام معظّم رهبری«مدّ‌ظلّه‌العالی» در پاسخ فرمودند: «در فرض مرقوم، واگذاری امتیاز با مراعات مقرارت مربوطه در برابر دریافت وجه، مانع ندارد».

حضرت آیت اللّه العظمی مکارم شیرازی«مدّ‌ظلّه‌العالی» در پاسخ می‌فرمایند: «چنانچه این کار با مقررات بانکی که وام می‌دهد، مخالفت نداشته باشد، اشکالی ندارد».

حضرت آیت اللّه العظمی وحید خراسانی«مدّ‌ظلّه‌العالی» در پاسخ می‌فرمایند: «چنانچه وام ربوی نباشد[3] واگذاری حق امتیاز وام به عقد صلح در ازای مبلغ معین، اگر مخالف با قانون وام دهنده نباشد، اشکالی ندارد. والله العالم».

حضرت آیت اللّه العظمی نوری همدانی«مدّ‌ظلّه‌العالی» در پاسخ می‌فرمایند: «اگر واگذاری حق امتیاز وام به دیگری برخلاف مقررات حکومت اسلامی نباشد، اشکال ندارد».

حضرت آیت اللّه العظمی سبحانی«مدّ‌ظلّه‌العالی» در پاسخ می‌فرمایند: «اگر شخص ثالث پس از انتقال حق وام به او خود مستقیماً بدهکار بانک می‌شود، واگذاری حق وام در ازای مبلغی به او اشکال ندارد. لازم به ذکر است که این در صورتی است که اصل وام مشروع باشد و در آن ربا نباشد. والله العالم».[4]

در مورد حالت دوّم گفته می‌شود: از مجموع فتاوای مذکور روشن می‌گردد که فروش حقّ إمتیاز جایز نمی‌باشد زیرا بر اساس قاعده «لا بیع إلّا في ملک» و با لحاظ اینکه بانک انتقال آن را جایز نمی‌داند، ملکیّت تامّی برای مشتری ثابت نمی باشد بلکه ملکیّت متزلزل ثابت بوده که قابلیّت انتقال را ندارد لذا بعضی مانند آیت اللّه العظمی جوادی«مدّ‌ظلّه‌العالی» تصریح کرده‌اند: «اگر طبق قانون حق انتقال بغیر را نداشته باشد جایز نیست».

فائدة

شاید سؤالی مطرح گردد و آن اینکه که اگر شخصی، حقّ إمتیاز وام خود را به دیگری بفروشد در حالیکه بانک حقّ واگذاری نداده باشد، آیا از نظر قانون مجرم شناخته می شود یا خیر؟

در پاسخ گفته شده است: «در خصوص واگذاری غیرقانونی امتیاز وام و یا واگذاری امتیاز وام‌های غیرقابل انتقال، قوانین موضوعه کشور ما مسکوت است و اقدام به جرم‌انگاری آن ننموده است امّا بخشنامه مصوب 24 شهریور 1389 بانک مرکزی مقرر داشته است که خرید و فروش وام به صورت غیرقانونی موجب می‌شود که فرد خاطی موظف به پرداخت اصل وام به همراه سود معین آن و همچنین جبران کلیه خسارات وارده به بانک گردد. در نتیجه بایستی گفت که واگذاری امتیاز وام به صورت غیرقانونی یک تخلف محسوب شده که متخلف تنها موظف به جبران خسارت آن می‌باشد و مجازاتی چون حبس، جزای نقدی و غیره به دنبال نخواهد داشت».