بیان فتاوای فقها، نقد و بررسی فتاوا/سود وام /ربا و بانکداری اسلامی

موضوع: ربا و بانکداری اسلامی/سود وام /بیان فتاوای فقها، نقد و بررسی فتاوا

9.سود وام‌

یکی دیگر از مباحثی که در عقد قرض مطرح می‌شود و مورد شبهه توده‌ای از مردم نیز قرار گرفته است، مسأله سود وام‌هایی می‌باشد که بانک‌ها پرداخت می‌نمایند مثلا برخی از بانک‌ها با پرداخت وام 100 میلیون تومانی، سود چند درصدی از وام گیرنده دریافت می‌کنند که نتیجه این عملکرد آن است که وام گیرنده در بازپرداخت آن وام، می‌بایست 110 میلیون تومان مثلا، به آن بانک پرداخت نماید؛ به همین جهت سؤالی که در ما نحن فیه مطرح می‌گردد آن است که آیا دریافت سود مذکور، از مصادیق ربا بوده و حرام می‌باشد یا خیر؟

در پاسخ گفته می‌شود:

عملکرد مذکور از دو حالت خارج نیست: یا پرداخت چنین وامی تحت یکی از عناوین عقود اسلامی مانند مضاربه قرار می‌گیرد یا تحت یکی از عناوین عقود اسلامی قرار نمی‌گیرد؛ در صورت اوّل پرداخت وام مذکور از مصادیق قرض به شرط زیادت نخواهد بود لذا ربا و حرام نمی‌باشد و در صورت دوّم پرداخت وام مذکور از مصادیق قرض به شرط زیادت خواهد بود لذا ربا و حرام می‌باشد.

ظاهرا از زمانی که مسأله بانکداری اسلامی مطرح گردید و تمام موارد و شبهات آن مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته است، عملکرد بانک‌ها به شکل صورت اوّل پایه‌گذاری شده است به عنوان مثال از جمله قرار دادهایی که بانک از آن استفاده می‌نماید آن بوده که وام را تحت عنوان وکالت به مشتری پرداخت می‌کند به این صورت که بانک، پس از دریافت وام توسّط مشتری، او را وکیل خود قرار خواهد داد که با مبلغ این وام، شی‌ای مانند خودرو را برای آن بانک خریداری نماید، سپس بانک این وسیله را به وکیل می‌فروشد و مبلغی که قرار است وکیل به بانک بدهد را در 12 ماه قسط بندی می‌کند؛ در اینجا بانک می تواند مبلغ اقساط را به گونه‌ای تنظیم کند که در نهایت بیشتر از اصل وام پرداختی بشود.

بیان استفتاء

از مقام معظّم رهبری«مدّ‌ظلّه‌العالی» در این زمینه سؤال شده است که: «آیا بهره‌ای که بانک‌های جمهوری اسلامی از مردم در برابر وام‌هایی که به آنان برای اموری مانند خرید مسکن و دامداری و کشاورزی و غیره می‌دهند، مطالبه می‌کنند، حلال است؟»

ایشان در پاسخ فرمودند: «اگر این مطلب صحیح باشد که آن‌چه که بانک‌ها برای ساخت یا خرید مسکن و امور دیگر به مردم می‌دهند به عنوان قرض است، شکی نیست که گرفتن بهره در برابر آن شرعاً حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد، ولی ظاهر این است که بانک‌ها آن را به عنوان قرض نمی‌دهند بلکه عملیّات بانکی از باب معامله تحت عنوان یکی از عقود معاملی حلال مثل مضاربه یا شرکت یا جعاله یا اجاره و مانند آن است. به‌ طور مثال بانک با پرداخت قسمتی از هزینه ساخت خانه در ملک آن شریک می‌شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلاً بیست ماهه به شریک خود می‌فروشد و یا آن را برای مدت معیّنی و به مبلغ خاصی به او اجاره می‌دهد در نتیجه این کار و سودی که بانک از این قبیل معاملات به ‌دست می‌آورد، اشکال ندارد و این نوع معاملات ارتباطی با قرض و بهره آن ندارند»[1] .

بیان دو فائده

    1. به تناسب بحث مذکور توجّه به یک نکته لازم است و آن اینکه متأسّفانه یکی از کارهایی که میان بعضی از مردم رائج شده است آن بوده که عقد قرض را تحت عنوانی خاصّ از بانک دریافت می‌کنند امّا آن را در مسیری دیگر صرف می‌کنند مانند اینکه عنوان ثبت شده در بانک خرید لوازم منزل باشد لکن برای خرید خودرو صرف شود؛ درحالیکه بانك‌ها غالبا تسهيلاتى را که با عنوان خاصّ همانند خرید لوازم منزل به وام گیرنده پرداخت می‌کنند در ضمن عقود شرعيّه می باشد لذا وام گیرنده حقّ استفاده از وام را فقط در آن عنوان خاصّ خواهد داشت مثلا نمی‌تواند آن را در بانک دیگری به عنوان سپرده قرار دهد و از سود حاصل از آن، قسط همان وام را پرداخت نماید یا در کار دیگری مانند کشاورزی یا دامداری صرف کند زیرا عقود تابع قصود بوده و تخلّف از آنچه که در عقد، قصد شده است جایز نمی‌باشد به همین جهت حضرت آیت‌اللّه‌العظمی خامنه‌ای«مدّ‌ظلّه‌العالی» در پاسخ از این سؤال که: «اگر از بانک وام تعمیر خانه یا وام خرید کالا دریافت کنیم و آن را صرف مورد دیگری کنیم، اشکال دارد؟»، می‌فرمایند: «پول‌هایی که بانک‌ها می‌پردازند غالباً وام (قرض) نیست، بلکه تحت عنوان یکی از عقود اسلامی از قبیل جعاله، مشارکت، مضاربه و امثال آن می‌باشد. بنابراین، گیرنده پول فقط طبق همان قراردادی که منعقد کرده حق تصرّف دارد وگرنه تصرّف غاصبانه و موجب ضمان است[2] »[3] .

    2. در نگاه برخی از مراجع میان اخذ وام از بانک دولتی با اخذ وام از بانک خصوصی فرق وجود دارد مثلا از حضرت آیت‌اللّه‌العظمی‌ سیستانی«مدّ‌ظلّه‌العالی»، در این باره سؤال شده است که: «حکم گرفتن وام از بانکهای دولتی و خصوصی چیست؟»؛ ایشان در پاسخ می‌فرمایند:

«اگربانک دولتی باشد و مبلغ را بر اساس عقد صحیح مانند مضاربه یا فروش اقساطى دریافت کنید، باید به موجب آن ملتزم شوید، و چنانچه بر اساس عقد صحیح نباشد مى‌توانید مبلغ را به نیت مجهول المالک گرفته سپس با اذن معظم‌ له[4] به عنوان قرض براى خود بردارید و آن را در همان جهتی که طبق ضوابط وام به شما داده شده به مصرف برسانید.

و اگر بانک خصوصی باشد و مبلغ را بر اساس عقد صحیح مانند مضاربه یا فروش اقساطى دریافت کنید، باید به موجب آن ملتزم شوید، و چنانچه بر اساس عقد صحیح نباشد گرفتن وام جایز نیست[5] »[6] .

بنابراین اگر وام از طرف بانک دولتی باشد، یا عقد صحیح واقع شده که در این صورت باید به موجب آن ملتزم شد و یا عقد صحیح واقع نشده که در این صورت می‌توان مبلغ را به نیّت مجهول المالک اخذ کرد و سپس با اجازه معظّم له به عنوان قرض، در آن دخل و تصرّف نمود؛

همچنین اگر بانک خصوصی باشد، در فرض صحیح بودن عقد، همانند صورت اوّل در بانک دولتی، عمل می‌شود و در فرض صحیح نبودن عقد، اخذ وام جایز نمی‌باشد.