بیان اقوال فقها/دریافت کارمزد /ربا و بانکداری اسلامی

موضوع: ربا و بانکداری اسلامی/دریافت کارمزد /بیان اقوال فقها

بسم الله الرحمن الرحیم

7. دریافت كارمزد

یکی دیگر از مباحثی که در عقد قرض مطرح می‌گردد و مورد ابتلاء بسیاری از مردم نیز می‌باشد، مسأله دریافت کارمزد توسّط بانک‌ها است مثلا برخی از بانک‌های قرض الحسنه‌ که وام پرداخت می‌کنند قانون اخذ کارمزد 2 درصد یا 4 درصد از اصل وام را دارند لذا اگر درصدد پرداخت وام 100 میلیون تومانی به شخصی برمی‌آیند، 4 درصد یعنی 4 میلیون تومان از اصل آن را کم نموده و مبلغ 96 میلیون تومان را به وام گیرنده می‌دهند در حالیکه در زمان بازپرداخت آن می‌بایست 100 میلیون تومان به آن بانک بازگرداند؛ به همین جهت سؤالی که در ما نحن فیه مطرح می‌شود آن است که آیا شرط چنین کارمزدی در عقد قرض و دریافت آن، از مصادیق ربا بوده و حرام می‌باشد یا خیر؟

در این زمینه میان فقهای امامیّه اختلاف وجود دارد:

    1. برخی از علماء همانند امام خمینی«رحمةاللّه‌علیه»، فاضل لنکرانی«رحمةاللّه‌علیه» رهبری«مدّ‌ظلّه‌العالی» و مکارم شیرازی«مدّ‌ظلّه‌العالی»، دریافت کارمزد مشروط در عقد قرض را از مصادیق ربا ندانسته و آن را با وجود سه شرط جایز می‌دانند که عبارت‌اند از:

    1. حقیقتاً کارمزد باشد[1] ؛

    2. به مقدار متعارف باشد[2] ؛

    3. با توافق و رضایت طرفین صورت بگیرد[3] .

در مقام استدلال بر این نظریّه گفته شده است:

بر اساس روایتی که در کتاب دعائم الإسلام آمده است یعنی «عن أبي جعفر محمّد بن علیّ«صلوات‌اللّه‌علیه»: أنّه سُئل عن الرجل یُقرضُ لمنفعةٍ قال: «کلّ قرض جَرَّ منفعةً فهو ربا» »[4] ، هر قرضی که عنوان جرّ منفعت و جذب سود را به همراه داشته باشد از مصادیق ربا بوده و حرام خواهد بود بنابراین وجود جرّ منفعت و زیادت در تحقّق ربا موضوعیّت دارد. ظاهرا قائلین به نظریّه مذکور، معتقدند که با وجود این شروط، اخذ کارمزد، عنوان جرّ منفعت و زیادت را به همراه ندارد لذا از مصادیق ربا نبوده و اطلاق ادلّه حرمت ربا، شامل ما نحن فیه نمی‌گردد.

بیان استفتائات

    1. از حضرت آیت اللّه العظمی مکارم شیرازی«مدّ‌ظلّه‌العالی» سؤال شده است که «چند نفر به كمك و همكارى هم صندوق قرض‌الحسنه‌اى را تشكيل داده‌اند و به افراد عضو وام مى‌دهند، آيا بهره‌هايى كه به عنوان كارمزد دريافت مى‌شود حلال است‌؟ لازم به ذكر است كه اين گونه بانكها كارمند ندارند تا حقوق به او بدهند بنابراين سودى كه دريافت مى‌شود در صورتى كه حلال باشد در چه موردى قابل استفاده است‌؟»

ایشان در پاسخ می فرمایند: «منظور از كارمزد حقّ الزحمه اى است كه به كارمندان بانك يا صندوق قرض‌الحسنه و مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتى كه جهت حفظ حسابها و ساير خدمات انجام مى‌دهند داده مى‌شود و چنانچه مبلغ اضافى به همين نيّت گرفته شود و به عنوان حقوق صرف كارمندان و هزينه‌هاى ديگر شود مانعى ندارد ولى به صورتى كه نوشته‌ايد اشكال دارد»[5] .

    2. از حضرت آیت اللّه العظمی خامنه ای«مدّ‌ظلّه‌العالی» سؤال شده است که «گرفتن کارمزد توسط صندوق‌های قرض الحسنه چه حکمی دارد؟»

ایشان در پاسخ می‌فرمایند: «کارمزد به عنوان مخارج صندوق، گرفته می‌شود لذا مسئولین محترم صندوق باید طوری محاسبه کنند که کارمزد به مقدار هزینه‌های جاری صندوق مانند آب و برق و حقوق کارمندان و امثال آن باشد، حال اگر این محاسبه صورت گرفت و احیاناً مبلغی اضافه آمد، مصرف آن بستگی به نظر مسئولین صندوق دارد»[6] .

    2. برخی دیگر از علماء همانند آیات عظام بهجت«رحمةاللّه‌علیه»، میرزا جواد تبریزی«رحمةاللّه‌علیه» و سیّد علی سیستانی«مدّ‌ظلّه‌العالی»، دریافت کارمزد مشروط در عقد قرض را از مصادیق ربا دانسته و حرام می‌دانند.

ظاهرا قائلین به این نظریّه، بر این باورند که اخذ کارمزد، عنوان جرّ منفعت و زیادت را به همراه دارد لذا از مصادیق ربا خواهد بود و داخل در اطلاق ادلّه حرمت ربا می باشد. به عبارتی دیدگاه مذکور، شرط کارمزد را به عنوان شرط زیادت دیده است به همین جهت ربا محقّق می‌گردد.

بیان استفتاء

از حضرت آیت اللّه العظمی میرزا جواد تبریزی«رحمةاللّه‌علیه» سؤال شده است که «كارمزدى كه بعضى صندوقهاى قرض الحسنه مى‌گيرند، چه حكمى دارد؟»

ایشان در پاسخ می‌فرمایند: «گرفتن زيادى از مقدار داده شده به صورت قرض جايز نيست، گرچه به عنوان كارمزد باشد».

البته ایشان در ادامه می‌فرمایند: «راه مشروع گرفتن زيادى آن است كه صاحبان قرض‌الحسنه دفترچه‌هايى به عنوان دفترچۀ اقساط مثلاً تهيه كنند كه فى نفسه ماليّت داشته باشد و هر يك از آن دفترچه‌ها را به متقاضى قرض الحسنه به همان زيادى كه مى‌خواهند از او بگيرند، بفروشند، و در ضمن بيع شرط كنند كه صندوق قرض بدون سود بدهد، و الله العالم»[7] .

    3. برخی دیگر از علماء همانند آیت اللّه صافی گلپایگانی«رحمةاللّه‌علیه» قائل به تفصیل می‌باشند به این صورت که مبلغ عقد قرض، یا در ملک صندوق خواهد بود، یا در ملک اشخاص و یا مشترک بین صندوق و اشخاص؛ در صورت اوّل و سوّم، شرط کارمزد در حکم زیادت بوده و از مصادیق ربا به حساب آمده لذا حرام می باشد امّا در صورت دوّم یعنی صورتی که مبلغ مذکور در ملک اشخاص بوده و صندوق به عنوان وکیل و واسطه بین طرفین را در وقوع معامله متعهّد می باشد، مى‌تواند آنچه را که براى انجام معامله هزينه مى‌نمايد و هم چنين حقّ‌العمل واسطه‌گی خود را براى اداره امور صندوق و استمرار عمل آن از قرض‌گيرنده، در فرض قبول معامله از طرف او، دريافت کند.

ظاهرا استدلال نظریّه مذکور نیز به تشکیل عنوان جرّ منفعت و عدم آن بازگشت می‌نماید به همین جهت گفته می شود: در صورت اوّل و صورت سوّم، اخذ کارمزد به عنوان جرّ منفعت و زیادت در قرض دیده شده است و در صورت دوّم، اخذ آن به عنوان جرّ منفعت و زیادت در قرض دیده نشده است.

بیان استفتاء

از حضرت آیت اللّه العظمی صافی گلپایگانی«رحمةاللّه‌علیه» سؤال شده است که: «بعضى از صندوقهاى قرض‌الحسنه هنگام پرداخت وام به وام‌گيرنده، از يك تا پنج درصد مبلغ وام را به عنوان كارمزد و هزينه از وام كسر مى‌كنند و بقيه را به وام‌گيرنده مى‌دهند به گونه‌اى كه اگر وام‌گيرنده اين عمل را نپذيرد وام تعطيل مى‌گردد و آيا اين عمل صورت شرعى دارد؟ آيا شرط در قرض اشكال دارد يا نه‌؟»

ایشان در پاسخ می‌فرمایند: «اگر وجهى را كه صندوق قرض مى‌دهد ملك صندوق يا مشترك بين صندوق و اشخاص باشد شرط مذكور به نفع صندوق و در حكم زياده و ربا و حرام است. ولى اگر وجوهى كه قرض داده مى‌شود ملك اشخاص باشد و صندوق فقط وكيل صاحبان وجوه و واسطه‌گى بين طرفين را در وقوع معامله عهده‌دار باشد مى‌تواند آنچه را براى انجام معامله هزينه مى‌نمايد و هم چنين حق‌العمل واسطه‌گى خود را براى اداره امور صندوق و استمرار عمل آن از قرض‌گيرنده دريافت نمايد و بدون قبول آن از طرف قرض‌گيرنده معامله را انجام ندهد»[8] .

البته ایشان در ادامه پاسخ فوق می‌فرمایند:

«اگر وجوهى كه به قرض داده مى‌شود ملك صندوق باشد و قرض و استقراض متوقف بر عملى باشد كه عرفاً ماليّت داشته باشد مثل نوشتن سند و نگاه‌دارى حساب و صندوق به درخواست قرض‌گيرنده نه شرط و الزام بر او آن عمل را انجام دهد يا اوراقى را مصرف نمايد قرض‌گيرنده بايد اجرة المسمى يا اجرة المثل عمل صندوق و بهاى اوراق را بپردازد مع ذلك گرچه با هر يك از اين دو راه و راههاى ديگر از جمله فروش دفترچه حساب به متقاضى وام مى‌توان بطور مشروع مخارج صندوق قرض‌الحسنه را تأمين نمود، سزاوار است براى اينكه اين اقدام خير كامل و موجب اجر و ثواب بيشتر و اعانت زيادتر به ضعفا گردد مخارج صندوق را مؤمنين از تبرعات و هدايا به صندوق يا معاملات مشروع ديگر تأمين نمايند و از قرض‌گيرنده بطور مشروع هم وجهى بيش از اصل قرض نگيرند»[9] .

فائدة

به نظر می‌رسد از میان نظریّات فوق، نظریّه اوّل صحیح می‌باشد چون در فرض حقیقی بودن کارمزد، عرفا عنوان جرّ منفعت و زیادتی محقّق نمی‌شود تا اینکه عقد قرض، به شرط زيادت بوده و ربای حرام صدق نماید. به عبارت دیگر علّت تحریمی که در ادلّه ربا مطرح شده است، تشکیل عنوانی به نام جرّ منفعت و زیادت بوده در حالیکه در ما نحن فیه، عرف چنین عنوان و زیادتی را محقّق نمی‌داند.

۸. سود بانکی سپرده‌ها

یکی دیگر از موضوعاتی که میان اهل محاوره رائج می‌باشد مسأله حلّیّت و عدم حلّیّت سود بانکی سپرده‌ها است. در اذهان عموم مردم وجود شبهه حرمت چنین سودی، آن چنان قوّت دارد که به محض شنیدن این مطلب که اگر شخصی در یکی از بانک های جمهوری اسلامی، مقداری پول قرار داده تا بانک در قبال این سرمایه به او سود بدهد، او را متّهم به ربا خواری می‌کنند؛ به همین خاطر سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا سود بانکی سپرده‌ها از حلّیّت برخوردار می باشد یا خیر؟

صاحب مهذّب الأحکام«رحمةاللّه‌علیه» از مرحوم سيّد یزدی در این زمینه نقل می‌نمایند که: «لو أعطی المالک ماله إلی المصارف أو البنوک أو غیرهما بعنوان الودیعة مع الإذن فی تصرفهم فیها یجوز له أخذ الزیادة حینئذ منهم»[10] .

ایشان ذیل بیان مرحوم سيّد می‌فرمایند: «أمّا جواز أصل هذا العمل -أي عنوان الإستیداع- فلا اشکال فیه کما تقدّم في کتاب الودیعة و أمّا صحّة أخذ الزیادة فلأجل أنّ المفروض أنّه لیس قرضا مشروطا فیه الزیادة لکونها عنوان مباین عرفا و شرعا مع القرض؛ نعم، لو کان مراده من الإستیداع الإستقراض المعهود تحرم الزیادة حینئذ مع شرط الزیادة فیه و لکن ذلک بعید جدا من مرادهم»[11] .

به عبارتی این مطلب ثابت است که اگر شخصی، مال خود را به عنوان ودیعه، برای حفظ از آن، به مجموعه‌ای بدهد، اگر اذن تصرّف در مال را به آن مجموعه بدهد، بر آن شخص جایز است که زیادت را از مجموعه مذکور أخذ کند زیرا فرض این است که اصل مال به عنوان قرضی که زیادت در آن شرط شده است، نبوده لذا وجهی برای حرمت زیادت در این فرض وجود ندارد امّا اگر مال خود را به ودیعه شخصی قرار دهد ولی مراد از آن ودیعه را قرض بگذارد؛ در این صورت اخذ زیادت حرام می‌باشد.

فائدة

در بانکداری اسلامی، قراردادهای مختلفی به‌ منظور مشروع ‌سازی سودهای پرداختی تعریف شده‌ است به همین جهت بانک‌ها برای اخذ و یا پرداخت سود سرمایه، می بایست طبق عقود اسلامی عمل کنند. یکی از عقود اسلامی، مضاربه نام دارد. امام خمینی«رحمةاللّه‌علیه» در تعریف «مضاربه» می‌فرماید: «و تسمّى قِراضاً، و هي عقد واقع بين شخصين على أن يكون رأس المال في التجارة من أحدهما و العمل من الآخر، و لو حصل ربح يكون بينهما»[12] یعنی مضاربه به عقدی گفته می‌شود که میان دو شخص واقع گردد به این صورت که اصل سرمایه در تجارت از آنِ یکی باشد و کار کردن از دیگری و اگر سودی حاصل شود برای آن دو خواهد بود.

حضرت آیت اللّه العظمی مکارم شیرازی«مدّ‌ظلّه‌العالی» در کتاب «بررسی طرق فرار از ربا»، ذیل «مثال‌های حیلۀ ربای قرضی» در مورد هفتم می‌فرمایند: «راه ديگر براى فرار از ربا، مسئلۀ «مضاربه» است؛ مثلا شخصى كه به بانك سپرده مى‌دهد و مى‌خواهد بهره‌اى ببرد، مى‌تواند در قالب مضاربه سود ببرد و از مشكل رباخوارى نجات يابد. توضيح اين كه شخص سپرده‌گذار وكالت مطلقه‌اى به بانك مى‌دهد كه سپردۀ او را در هر كارى كه بانك صلاح مى‌داند به كار بگيرد، سپس به بانك وكالت ديگرى مى‌دهد، كه هر مقدار سودى كه بانك مى‌خواهد براى او در نظر بگيرد، به مقدار معيّنى مصالحه كند، و به او بپردازد و آنچه قبل از ظهور سود بپردازد على الحساب خواهد بود.

نتيجه اين كه با سه وكالت اين مسأله حل مى‌شود:1) وكالت مطلقه در انجام هر نوع مضاربه؛ 2) وكالت مطلقه در تعيين مقدار سود؛ 3) وكالت در مصالحه مقدار سود به مبلغ معيّن. به اين شكل سپرده‌گذار هم به سود و بهرۀ پول خود مى‌رسد و هم مرتكب رباخوارى نشده است»[13] .[14]

بیان استفتاء

از مقام معظم رهبری«مدّ‌ظلّه‌العالی» سؤال شده است که: «سپرده‌های درازمدت که درصدی سود به آن‌ها تعلّق می‌گیرد چه حکمی دارند؟»

ایشان در پاسخ می‌فرمایند: «سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها به قصد به‌کارگیری آن در یکی از معاملات حلال و همچنین سود حاصل از آن اشکال ندارد».[15]

همچنین سؤال شده است که: «اگر مکلّف بداند که قوانین بانکی در مواردی مانند مضاربه و فروش قسطی، توسط بعضی از کارمندان به‌طور صحیح اجرا نمی‌شود، آیا سپرده گذاری به قصد کسب سود برای او جایز است؟»

ایشان در پاسخ می‌فرمایند: «اگر فرض کنیم، مکلّف علم پیدا کند که کارمندان بانک، پول او را در معامله باطلی به‌کار گرفته‌اند، دریافت و استفاده از سود آن برای او جایز نیست ولی با توجه به حجم سرمایه‌هایی که توسط صاحبان آن‌ها به بانک سپرده می‌شود و انواع معاملاتی که توسط بانک صورت می‌گیرد و می‌دانیم که بسیاری از آن‌ها از نظر شرعی صحیح هستند، تحقق چنین علمی برای مکلّف بسیار بعید است».[16]