1403/09/21
بسم الله الرحمن الرحیم
بیان فائدة/زیاده به شرط وام /ربا و بانکداری اسلامی
موضوع: ربا و بانکداری اسلامی/زیاده به شرط وام /بیان فائدة
6. زياده به شرط وام
مطابق نظر مشهور هرگاه در عقد قرض زیادتی شرط شود، ربا محقّق می گردد، خواه زیادت مذکور عین باشد مانند گندم بیشتر؛ یا منفعت مانند سکونت در خانه‌ای؛ یا عملی که مالیت دارد مانند دوختن لباس؛ یا چیزی که در آن منفعت است مانند شرط مصالحه و یا چیزی که در آن غرض عقلایی وجود دارد مانند شرط نظافت مسجد.[1] به همین جهت امام خمینی: در تحریر الوسیلة می‌فرمایند: «و لا فرق في الزيادة بين أن تكون عينيّة كعشرة دراهم باثني عشر أو عملا كخياطة ثوب له، أو منفعة أو انتفاعاً كالانتفاع بالعين المرهونة عنده، أو صفة مثل أن يُقرضه دراهم مكسورة على أن يؤدّيها صحيحة»[2] .
فائدة
همان طور که در گذشته بیان شد، اگر زیادت در عقد قرض شرط نشود، ربا محقّق نمی گردد به عنوان مثال اگر در رهن و اجاره، وام به شرط اجاره باشد، ربا محقّق شده و حرام می باشد چون ملاک در ربا، قرض به شرط زیادت بوده و در ما نحن فیه ملاک مذکور وجود دارد همانند اینکه مشتری و مستأجِر بگوید: «فلان مبلغ را به شما (مالک خانه) قرض می‌دهم به شرط این که فلان مقدار از اجاره خانه را کم نمایی». در این روش از آن جهت که در برابر وام، شرطی (کم کردن مال الاجارة) گذاشته شده است، از جمله مصادیق ربا خواهد بود و حرام می باشد.
لکن اگر اجاره به شرط وام باشد، ربا محقّق نشده و حرام نمی‌باشد زیرا ملاک تحقّق ربا، در ما نحن فیه وجود ندارد همانند اینکه مالک و موجِر بگوید: «منزلم را ماهیانه به فلان مبلغ اجاره می‌دهم، به شرطی که شما فلان مبلغ را به صورت قرض الحسنه به من بپردازی و منزل من در مقابل این قرض الحسنه، در رهن شما باشد». در این روش از آن جهت که در برابر وام، شرطی گذاشته نشده بلکه اجاره منزل به شرط اخذ وام بوده است، از جمله مصادیق ربا نخواهد بود و حرام نمی باشد.
امام خمینی: در تحریر الوسیلة در این زمینه می‌فرمایند: «لو أقرضه و شرط عليه أن يبيع منه شيئاً بأقلّ من قيمته أو يؤاجره بأقلّ من أجرته كان داخلا في شرط الزيادة. نعم لو باع المقترض من المقرض مالا بأقلّ من قيمته و شرط عليه أن يقرضه مبلغاً معيّناً لابأس به»[3] .
