بیان اقوال علما و جمع بندی/اثر وضعی ربا /ربا و بانکداری اسلامی

موضوع: ربا و بانکداری اسلامی/اثر وضعی ربا /بیان اقوال علما و جمع بندی

بسم الله الرحمن الرحیم

5. أثر وضعی ربا

بحث مهمی که در کتب فقهی به آن پرداخته شده این است که حرمت ربای در قرض فقط حرمت تکلیفی را شامل می‌شود یا اینکه حرمت وضعی را هم شامل می‌شود؟ حرمت تکلیفی یعنی اینکه شخصی فعل حرامی مثل غیبت را انجام داده است اما فعل حرام این شخص باعث نمی‌شود که به فرض اگر پولی به دست آورد، پول حرامی باشد و حق تصرف در آن را نداشته باشد، یا اینکه اثر وضعی هم دارد و یک حکم تکلیفی صِرف نیست. اینکه گفته می‌شود ربای در قرض حرام است یعنی پولی که می‌خواهد جابه‌جا بشود، جابه جا نمی‌شود به تعبیری قرض گیرنده نمی‌تواند در این پول تصرف کند یا اگر تصرف کرد، تمام تصرفات او باطل است. به عبارت دیگر آیا ادله‌ای که اشاره به حرمت ربا داشتند حرمت تکلیفی را شامل می‌شوند یا اینکه حرمت وضعی نیز از آنها فهمیده می‌شود؟

اگر اثر وضعی داشته باشد به دو صورت قابل تصور است یکی اینکه اصل عقد قرض از اول باطل بوده است لذا کسی که قرض بگیرد و در این قرض شرط زیادت شده باشد عقد قرض باطل است و پولی که از مقرض به مقترض می‌رسد اصلاً در ملک مقترض در نیامده است و او حق تصرف در این پول را نداشته است و این پول در ملک شخص مقرض باقی می‌ماند، لذا اگر برود با این پول زمینی بخرد این زمین ملک شخص مقترض نمی‌باشد و از اموال شخص مقرض است و این معامله هم بیع فضولی می‌شود.

و دیگر اینکه اثر وضعی این نیست که عقد قرض باطل شود، بلکه عقد قرض صحیح است و اثر وضعی به این صورت است که آن زیاده حرام است و به ملک مقرض در نمی‌آید و مقرض نمی‌تواند چنین پولی را مطالبه کند، لذا اگر به شخصی قرض داده شد و سند و مدرک دریافت شد مثلا قرض داده شد به مدت یک سال به شرط اینکه در زمان بازپرداخت به جای 1 میلیون تومان 1 میلیون 200 هزار تومان بدهی، اگر به دادگاه مراجعه شود مطابق آن نوشته این عمل ربا است و اثر وضعی آن این است که زیادت باطل است و شما طلبکار از شخص مقترض نیستید.

در اینکه با شرط زیاده، قرض ربوی باطل می‌شود یا تنها مقدار زیادی که شرط شده باطل می‌گردد، اختلاف است. مشهور علماء گفته‌اند عقد قرض باطل است. و بعضی مثل مرحوم سید یزدی رحمةالله‌علیه در تکملة العروه[1] و امام خمینی رحمةالله‌علیه در تحریر الوسیله قائل به صحت می‌باشند و فقط زیادت را باطل می‌دانند.

مرحوم عبدالاعلی سبزواری رحمةالله‌علیه به نقل از مرحوم سید یزدی رحمةالله‌علیه در این زمینه می‌فرمایند: «لو ارتکب الربا القرضی عالما عامدا لا یبطل أصل القرض و إنما الفاسد هو الزیادة المشروطة».[2]

حضرت امام رحمةالله‌علیه نیز در تحریر الوسیله[3] ابواب الدین و القرض، چنین مى‌فرماید: «القرض المشروط بالزیادة صحیح، لکن الشرط باطل و حرام، فیجوز الاقتراض ممّن لا یقرض إلاّ بالزیادة کالبنک و غیره مع عدم قبول الشرط على نحو الجدّ و قبول القرض فقط، و لایحرم إظهار قبول الشرط من دون جدّ وقصد حقیقیّ به فیصحّ القرض و یبطل الشرط، من دون ارتکاب الحرام».

یعنی چنین وامى حرمت تکلیفى دارد ولی حرمت وضعى ندارد؛ لذا نقل و انتقال صورت مى‌گیرد و مى‌تواند از آن پول استفاده کند.

ایشان با توجه به این مطلب می‌فرمایند: وام گیرنده مى‌تواند وام ربوى بگیرد ولى شرط سود را به طور جدّى نپذیرد، اگرچه در ظاهر قبول کند، در این صورت وام صحیح و مشروع خواهد بود ولى شرط باطل است و مى‌تواند سود را نپردازد و هیچ گناهى هم مرتکب نشده است؛ نه گناه تکلیفى نه وضعى.

به عبارت دیگر: از این راه، حیله‌اى براى فرار وام گیرنده از ربا پیدا مى‌شود که خیلى آسان و راحت است، او به هنگام گرفتن وام ربوى، اصل وام را جدّى مى‌گیرد نه سود را، و تا او را مجبور نکنند سود را نمى‌پردازد و اگر مجبور شد گناهى بر او نیست.

ظاهراً دلیل آنها بر این مطلب این است که شرط فاسد را مفسد نمی‌دانند، چون شرط را جدای از عقد لحاظ می‌کنند.

در مقابل صاحب ریاض[4] رحمةالله‌علیه می‌فرمایند: «إنّ ظاهر الأصحاب من غیر خلاف یعرف ـ بل فی «المسالک» وعن «السرائر» الإجماع علیه ـ فساد القرض مع شرط النفع، فلا یجوز التصرّف فیه ولو بالقبض و معه و مع العلم یکون مضموناً علیه کالبیع الفاسد، للقاعدة المشهورة: کلّ عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده، خلافاً لابن حمزة فجعله امانة»

یک بحثی که در این قسمت مطرح می‌شود این است که ربا دهنده و ربا گیرنده کار حرام انجام داده‌اند لذا اگر ربا گیرنده سرمایه ربا دهنده را هدر داد آیا ربا گیرنده نسبت به سرمایه ربا دهنده ضامن است یا خیر؟ فقها می‌فرمایند ضامن است چون «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» در محاکم قضایی نسبت به أصل قرض، حق با ربا دهنده است.

صاحب جواهر رحمةالله‌علیه نیز بعد از نقل اصل مسأله و اینکه شرط فاسد در اینجا مفسد است و بعد از نقل اجماع از بعضى فقها مى‌فرمایند: «فما عن ابن حمزة من أنّه أمانة، ضعیف وأضعف منه توقّف المحدّث البحرانیّ فى ذلک مدّعیاً أنّه لیس فی شیء من نصوصنا ما یدلّ على فساد العقد بذلک، بل أقصاها النهی عن الاشتراط...»[5]

ایشان می‌فرمایند: اینکه ابن حمزه می‌گوید ربا گیرنده ضامن نیست حرف ضعیفی است. چه وجهی دارد که بگویم این پول امانت است، محدث بحرانی هم گفته است که ما نمی‌توانیم بگوییم عقد قرض باطل است یا صحیح است لذا توقف می‌کنیم چون در روایات ما هر جایی که نهی آمده است این نهی فقط شامل زیادت می‌شود و نهی به اصل عقد قرض تعلق نمی‌گیرد و لذا نهایتاً شرط فاسد می‌شود.

فایدة

در مانحن فیه سؤالی مطرح می‌گردد و آن اینکه مشهور و معروف در بین علما و فقها در باب شرط فاسد این است که شرط فاسد باعث فساد قراردادها نمى‌گردد، پس چرا شما در اینجا مى‌گویید مطابق نظر مشهور فقها، مفسد است و موجب بطلان وام مى‌شود؟

در پاسخ گفته می‌شود، ما هم قبول داریم که شرط فاسد، مفسد قراردادها نیست؛ مثلاً اگر معامله‌اى انجام شود و مشترى در ضمن معامله بر فروشنده شرط کند که جام شرابى هم براى او تهیّه کند، در اینجا این شرط فاسد و باطل است، ولى باعث نمى‌شود که اصل معامله هم باطل شود، بلکه اصل معامله صحیح ولى شرط باطل است؛ ولی شرط فاسد در بحث ما با این مثال و مانند آن تفاوت مهمى دارد و آن تفاوت این است که علت اینکه مى‌گویند شرط فاسد مفسد نیست این است که قائل به تعدد مطلوب هستند و دو انشا در یک جا جمع شده است، که انشاى نسبت به شرط بى‌اثر، ولى انشاى نسبت به اصل قرارداد مؤثر است ولی در مانحن فیه این تعدد مطلوب و انفکاک تصور نمی‌شود چون وام دهنده قصد دو کار مستقل ندارد .