بیان چند اشکال و دفع آن/اقسام قرض /ربا و بانکداری اسلامی

موضوع: ربا و بانکداری اسلامی/اقسام قرض /بیان چند اشکال و دفع آن

بسم الله الرحمن الرحیم

عدم اختصاص حرمت ربا به قرض مصرفی

فقهاء و اقتصاددانان و کسانی که با مسائل علم تجارت سر و کار دارند، در یک تقسیم بندی قرض را به دو قسمت تقسیم کرده‌اند:

    1. قرض مصرفی یا استهلاکی:قرض مصرفی، قرضی است که قرض‌کننده به هدف تامین نیازهای مصرفی قرض می‌کند؛ چون انسان برای مصرف روزمره، نفقه خانواده، بیماری و مواردی از این قبیل قرض می‌کند و این قرض را خرج می‌کند و آن قرض هلاک می‌شود و از بین می‌رود لذا به آن قرض استهلاکی هم می‌گویند.

    2. قرض تولیدی: قرض‌تولیدی که به آن قرض سرمایه‌گذاری یا قرض تجاری و یا انتاجینیز می‌گویند قرضی است که در آن قرض‌کننده با هدف سرمایه‌گذاری و تأمین سرمایه مورد نیاز جهت تاسیس، ،توسعه یا استمرار فعالیت اقتصادی قرض می‌کند. مثلا برای تأسیس شرکت یا کارخانه قرض انجام می‌گیرد و در عقد قرض زیادت شرط می‌شود.

در گذشته تا حدود صد سال قبل احدی در جهان اسلام و باقی ادیان مثل مسیحیت و یهودیت، هیچ تفصیلی بین انواع ربا قائل نبودند و با استناد به عموم آیات و روایات گرفتن زیاده «بهره» در هر نوع قرضی را ربا و حرام می‌دانستند. اما در حدود صد سال قبل با گسترش زندگی شهر نشینی و نظام سرمایه داری، یکی از علماء مسیحیت مسأله جدیدی را مطرح کرد که اگر کسی برای فعالیت اقتصادی پولی را از دیگری قرض گرفت، می‌تواند سود پول را پرداخت کند. در حقیقت انجام چنین کاری همان مضاربه بود اما برخی از روشن فکران و عالمان آن زمان از حرف این عالم مسیحی سوء استفاده کردند و با استناد به ادله، بین این دو نوع قرض تفکیک قائل شدند.

آنان گرفتن بهره در قرض‌های مصرفی را حرام و ربا می‌دانند؛ اما گرفتن بهره در قرض‌های تولیدی و سرمایه گذاری را ربا ندانسته و حرام نمی‌دانند.

با گذشت زمان این تفکر در جهان اسلام وارد شد و این موضوع بین روشنفکران و علماء اهل سنت مورد بحث و بررسی قرار گرفت، بعضی از علماء اهل سنت مثل رشید رضا[1] و شیخ محمود شلتوت[2] از اولین کسانی بودند که بین انواع ربا تفکیک قائل شدند و این مسائل را مطرح کردند. مثلا یکی از نظریات شیخ محمود شلتوت این است که: قرضی که برای مصرف باشد، ربا و حرام است چون این شخص از روی ناچاری قرض گرفته است و یکی از اوامر دین مبین اسلام انفاق و کمک کردن به نیازمندان است. اما قرضی که برای تولید و سرمایه گذاری باشد حرام نمی‌باشد.

سپس برخی از علمای شیعه مانند آیت الله معرفت، آیت الله صانعی، آیت الله موسوی بجنوری به این مسأله پرداختند، البته این مسأله بین علماء شیعه عمومیت پیدا نکرد و به عبارتی به استدلالات مذکور در جهت عدم حرمت قرض تولیدی و اختصاص آن به قرض مصرفی پاسخ داده شد.[3]

ادله نظریه اختصاص تحریم ربا به قرض‌های مصرفی و نقد آن

درمجموع هفت دلیل مطرح گردید، و مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرند:

    1. اختصاص ربای جاهلی به قرضهای مصرفی

پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم و اهل بیت علیهم‌السلام در هیچ کدام از آیات و روایات مطرح نکرده‌اند که چه نوع قرضی حرام است و فقط گفته‌اند که ربا حرام است و ربا هم در روایات و بیان فقهاء این چنین تعریف شده است که در قرض شرط زیادت شده باشد. وقتی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم نوع آن را مشخص نکرده است پس باید حمل شود بر نوعی که در بین عرب جاهلیت رایج بوده است و عرب جاهلیت ربای در قرض برای سرمایه گذاری را نمی‌شناخت و مردم فقط برای مایحتاج زندگی قرض می‌گرفتند. جهان آن زمان بسیار محدود بود و مردم فقط برای گذراندن امورات زندگی قرض می‌گرفتند و برای اینکه به یک دیگر قرض بدهند، درخواست سود می‌کردند. در قواعد اصولی هم در جایی که شارع مقدس یک عنوان را ذکر کند ولی مصداق آن را ذکر نکند، باید آن را حمل کنیم بر معهود در اذهان مردم، مردم آن زمان فقط همین نوع از ربا را می‌شناختند.

پاسخ استدلال مذکور:

اولاً: طبق قواعد اصولی قضایای شرعیه قضایای حقیقیه هستند و دائر مدار وجود موضوع در خارج نمی‌باشند؛ به عنوان مثال پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم می‌فرمایند: «الخمرحرام» چه خمری در خارج وجود داشته باشد و یا موجود نباشد، چه مردمی که مخاطب هستند اقسام خمر را بشناسند و یا فقط یک نوع خمر را بشناسند، نمی‌توان گفت خمری که در زمان پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم در بین مردم رواج داشت «عنب» بود و خمرهای صنعتی که امروزه تولید می‌شود در آن زمان شناخته شده نبود لذا شامل آنها نمی‌شود.

ثانیاً: بررسی تاريخ صدر اسلام و فعاليت‌های اقتصادی جزيرة‌العرب بـه ويـژه شـهر مكـه و مدينه، بطلان اين ادعا را به روشنی اثبات ميكند. به عبارت دیگر در صدر اسلام هم قرض‌های تجاری و تولیدی رواج داشته است و بعضی از علماء مواردی از همین فعالیت‌های اقتصادی در زمان صدر اسلام را مورد بررسی قرار داده‌اند.

    2. قدر متيقّن از آيات و روايات، تحريم ربا در قرضهای مصرفی

استدلال دوم بر گرفته از استدلال اول می‌باشد، زیرا: نزاع در واقع در این است که قائلین به حلیّت ربا در قرض سرمایه گذاری می‌گویند، ادله فقط قرض مصرفی را شامل می‌شود ولی مخالفین می‌گویند احتمال دارد قرض سرمایه گذاری را هم شامل بشود، در چنین مواردی باید اخذ به قدر متیقن بشود، قدر متیقن هم قرض مصرفی می‌باشد و نسبت به مازاد شک در تکلیف داریم، آیا قرض سرمایه گذاری حرام است یا خیر؟ اصل برائت جاری می‌شود.

پاسخ استدلال مذکور:

اولاً: اجمالی که مطرح شد مورد قبول نمی‌باشد چون در جواب استدلال قبل بیان شد که در بین اعراب قرض سرمایه گذاری نیز رواج داشته و شواهد تاریخی هم گواه بر این مطلب می‌باشد.

ثانیاً: بعضی از روایات در مورد قرض سرمایه گذاری و تجاری صراحتاً حرمت ربا را بیان کرده‌اند مثلا در روایتی از امام صادق علیه‌السلام وارد شده است: «أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ مَالًا يَعْمَلُ بِهِ عَلَى‌ أَنْ‌ يُعْطِيَهُ‌ رِبْحاً مَقْطُوعاً قَالَ هَذَا الرِّبَا مَحْضا»[4] مردی به مرد دیگر مالی را اعطاء می‌کند برای این که با آن کار انجام دهد تا اینکه آن کسی که کار می‌کند به کسی که صاحب پول است سود قطعی بدهد، امام علیه‌السلام در پاسخ فرمودند: این عین ربا است. قطعاً این روایت برای قرض سرمایه گذاری است، فرض کنیم اعراب قرض سرمایه گذاری را نمی‌شناختند حالا کسی شک دارد و می‌خواهد اخذ به قدر متیقن کند و نسبت به مازاد برائت جاری کند، زمانی انسان سراغ اصل می‌رود که دلیل وجود نداشته باشد در حالی که این روایت و امثال این روایت که صراحتاً قرض سرمایه گذاری را شامل شده است، به بیان اهل بیت علیهم‌السلام این نوع از ربا را هم حرام می‌دانند.

ثالثاً: گاهی اجمال در دلیل داریم نمی‌دانیم این مفهوم چیست و شک ما بین اقل و اکثر است، اقل مفهوم ثابت است و اکثر مفهوم ثابت نمی‌شود، در حالی که در ما نحن فیه در مفهوم شک نداریم؛ مفهوم ربا شرط زیاده بوده است و این شرط زیاده هم در قرض مصرفی است و هم در قرض سرمایه گذاری و مقتضای قواعد اصولی، عمـل بـه عمـوم و اطـلاق آيات و روايات تحريم ربا است نه اینکه به قدر متیقن تمسک کنیم.

    3. ظلم نبودن ربا در قرض‌های توليدی و تجاری

مطابق آيات و روايات یکی از علل تحريم ربا این است که ربا مصداق ظلم می‌باشد و روشن است که ظلم فقط در قرضهای مصرفی مطـرح می‌شود ، چون زمانی كه فردی برای تأمين هزينه نيازهای ضـروری زنـدگی چـون غـذا، پوشـاك و درمان استقراض می‌كند، وظيفه انسانی و ايمانی اقتضا دارد كه از چنين فردی حمايت شود، اما در قرض‌های توليدی و تجاری كه صنعتگر يا تاجری بـرای توسـعه فعاليـت اقتـصادی خـود قرض می‌كند و از به كارگيری اموال قرض گرفته شده، سود ميبرد، چه ستمی رخ می‌دهـد و اگر شرط شود بخشی از سود به قرض دهنده پرداخت شود، قرض دهنده‌ای كه اگـر مـال او نبود، توليد كننده و تاجر به چنين سودی دست نمي‌يافت، چه ظلمی رخ می‌دهد؟ بـه تعبيـر رشيدرضا، «اين چـه ظلمـی اسـت كـه هـم ظـالم از آن خوشـحال اسـت و هـم مظلـوم؟»

پاسخ استدلال مذکور:

به این سوال دو پاسخ نقضی داده می‌شود:

اولاً: در قرضهای توليـدی و تجـاری، در مـوارد فراوانـی، توليدكننده و تاجر يا اصلاً سودي به دست نمي‌آورد يا سود حاصـل، در حـد پـايين اسـت؛ پس طبق استدلال شما گرفتن زياده به ويژه اگر بيش از مقدار كلّ سود باشد، ظلـم خواهـد بود.

ثانياً : خيلی از موارد قرضهای مصرفی براي تهیه نيازمندی‌های ضروری نيست. كارمندی كه برای تعويض اتومبيل سواری يا مبلمان منـزل اقـدام بـه اسـتقراض كـرده و بـه راحتـی می‌تواند اصل بدهی و بهره آن را به صورت ماهانه بپردازد، مطابق اين نظريـه نبايـد گـرفتن بهره و زيادی از او حرام باشد؛ در حالي كه قرض مصرفی است.

ثالثاً: احکام نوعی دیده می‌شوند و شما با این کیفیت استدلال ضابطه دقیقی ارائه نداده‌اید. هیچ کسی از پرداخت پول زیاده رضایت ندارد و فقط ناچاری است که شخص را به این موارد راضی می‌کند.

    4. اکل مال به باطل نبودن ربای توليدی

یکی از علل حرمت ربا مطابق آيات و روايات این است که ربا اکل مال به باطل است و اکل مال به باطل حرام می‌باشد و روشن است که این امر فقط در قرض‌های مصرفی وجود دارد؛ اما قرض‌های انتاجي و توليدي، در اقتصاد نقش سازنده دارند و باعث افزايش سود توليدكننده و ثروت جامعه می‌شوند؛ پس اشتراط بخشی از سود حاصل از به كارگيری قرض برای قرض دهنده اکل مال به باطل نمی‌باشد تا حرام باشد.

پاسخ استدلال مذکور:

به این سوال هم دو پاسخ نقضی داده شده است:

اولاً : برخی از قرضهـای توليـدی نيـز منتهـی بـه بـازده وافزايش ثروت نمی‌شود؛ بلكه در مواردی با ورشكستگی و خسارت مواجه مـی‌شـود.

ثانيـاً: قرض‌های مصرفی نيز در مواردی باعث سرمايه گذاری در نيروی انسانی و بهبود وضعيت كـار و در نتيجه منتهی به افزايش بهره‌وری و افزايش ثروت جامعه می‌شـود؛ ماننـد هزينـه‌هـای رفـاهی، آموزشی، بهداشتی و درمانی كه باعث بهبود وضـعيت نيـروی كـار و افـزايش ثـروت در جامعـه می‌شود؛

    5. ظهور برخی آيات و روايات در رباي مصرفی

كنار خيلی از آيات و روايات تحريم ربا، مثل آیه شریفه ﴿یمحق الله الربا و یربی الصدقات﴾[5] ...، سفارش به صدقه و انفاق و بخـشش شـده است و قرارگرفتن آيات انفاق كنار آيات تحريم ربا، قرينه آن است كه ربای محرّم چيزی است كه به جای انفاق قرار می‌گيرد. به ديگر سـخن، آنجـا كـه بايـد انفـاق شـود و دسـتگيری صورت پذيرد، اگر مسلمان چنين نكند و زياده بستاند، ربا خواهد بود و ايـن، همـان ربـای مصرفی است وگرنه ربای توليدی و تجاری چنين نيست كه جای انفاق نشسته باشد؛ بلكه قرض گيرنده خود بی نيـاز اسـت و بـرای سـرمايه گـذاری بيـشتر بـه قـرض متوسـل شده است.

پاسخ استدلال مذکور:

همان‌طور که بیان شد، برخی از روايات وجود دارنـد كـه ظهـور، بلكه صراحت در تحريم ربای قرض‌های توليدی و تجاری دارند و با این وجود وجهی برای این ظهور گیری وجود ندارد.

    6. ظهور تعليل روايات در ربای مصرفی

در روايات تحريم ربا، علل و اسبابی ذكر شده كه بر ربـای توليـدی و تجـاری انطبـاق ندارد؛ مثلا در روايات آمده است كه ربا، سبب ركود اقتصادی و تعطيلی داد وستد و تجارت در جامعه می‌شود. از باب نمونه هشام بن الحكم نقل می‌كند: «انه سأل اباعبداالله عن علة تحريم ربا، فقال : إنّه لو كان الربا حـلالاً لتـرك النـاس التجـارات و مايحتاجون اليه، فحرّم االله الرّبا لتنفر الناس من الحرام الي الحلال و الي التجارات من البيع و الشراء[6] »؛ و روشن است كه ربای توليدی و تجاری، نه تنها سبب ركود اقتـصادی نمـی‌شـود، بلكـه باعث رونق توليد و اقتصاد نیز خواهد بود.

پاسخ استدلال مذکور:

اولاً: با وجود روایاتی که دلالت بر حرمت ربای توليدی دارند وجهی برای این استدلال وجود ندارد و این چنین اجتهادی، اجتهاد در مقابل نص می‌باشد.

ثانیاً: مطابق روایت مذکور ذیل این استدلال ، مطلوب شارع این است که مردم مشغول فعالیت اقتصادی و تجارت شوند و رواج تجارت و تولید فی حد نفسه مطلوب نمی‌باشد و روشن است که با ربای توليدی، تجارت و تولید رونق پیدا می‌کند ولی عموم مردم مشغول گرفتن سود شده و اشتغال به کار و فعالیت اقتصادی را رها می‌کنند.

ثالثاً: این علل مذکور در روايات، علت تامه نیستند، بلکه علل ناقصه و حکمت می‌باشند و روشن است که حکم دائر مدار آنها نمی‌باشد و بلکه مقتضای قواعد اصولی، عمـل بـه عمـوم و اطـلاق آيات و روايات تحريم ربا است.

    7. . سيره عقلا بر صحت ربای توليدی

سيره عقلا بر حلّيت ربای انتاجی و توليدی دلالت دارد و شارع مقـدس نيز از آن ردع نكرده است و اين خود می‌تواند شاهدی بر حلّيت باشد.

اگر اشکال شود: اين سيره تا زمان شارع امتداد ندارد ـ و به تعبیر مرحوم شیخ اعظم انصاری شاید این از بی مبالاتی عقلا باشد در زمان ما ـ تا عدم ردع آن كاشف از امضا باشد؛ در پاسخ گفته می‌شود در معاملات كه مبنايش امضا است نه تأسيس، عدم ردع شارع، برای امضا كفايت می‌كند و نیازی به اتصال تا زمان شارع ندارد.

پاسخ استدلال مذکور:

اولا: در طـول تـاريخ عقـلای بـسياری از اندیشمندان و اقتصاددانان با قرضهای ربوی در امور توليدی نیز مخالفت کرده‌اند و معتقدند كه نرخ بهره، مـانع از توليد و اشتغال است و هر چه نرخ بهره بالاتر باشد، ميـزان توليـد و اشـتغال در جامعـه كاهش می‌يابد چون همیشه مقداری از سرمایه‌اش را از دست می‌دهد؛ مثلا شخصی کارخانه‌ای تأسیس کرده است باید مالیات، مزد کارگر، تهیّه مواد اولیه و مواردی از این قبیل را پرداخت نماید و شخصی که پول را قرض داده است در هیچ کدام از این موارد شراکتی ندارد و در آخر فقط می‌خواهد از سود کسی که قرض گرفته است بخشی را هم بردارد، به هر عاقلی بگوید در جواب می‌گوید از سرمایه چنین شخصی فقط دارد کاسته می‌شود و عقلای عالم چنین کاری را قبول ندارند.

ثانياً: رواياتی كـه در تحـريم ربـای قـرضهـای توليـدی و تجـاری وجود دارد، در نهی از چنين سيره‌ای (بر فرض وجود) كفايت می‌كند.

خلاصه کلام این است که اولا: ادله حرمت ربا مطلق می‌باشد، هر نوع زیاده‌ای که در قالب عقد قرض شرط شود را شامل می‌شوند. ثانیاً: همان طور که روایات متعدد داریم که ظهور در قرض مصرفی دارند، روایات متعددی هم داریم که ظهور در عقد سرمایه گذاری دارند.

بنابراین با وجود این اطلاقات و نصوص خاصّه تمام استدلال‌های مذکور اجتهاد در مقابل نص می‌باشد.

«والحمدلله رب العالمین»