فرق ربای جاهلیت با جریمه تأخیر/بیان دو فائدة /ربا و بانکداری اسلامی

موضوع: ربا و بانکداری اسلامی/بیان دو فائدة /فرق ربای جاهلیت با جریمه تأخیر

بسم الله الرحمن الرحیم

بیان چند فائده

فائده اول: ربای جاهلیّت

یک نوع ربا در ایران و دیگر کشورهای اسلامی و حتی در زمان جاهلیت رواج داشته که قدر متیقن از ادله ربا همین نوع از ربا است تا جایی که بعضی از علماء گفته‌اند مستفاد از ادله ربا این است که فقط همین قسم از ربا حرام است، چون آن ربایی که در اسلام حرام شد، ربای معهود در اذهان مردم بوده است، خداوند متعال فرمود «لا تأکلوا الربا»[1] ربا نخورید، توضیح نداده کدام نوع از ربا را نخورید، سوال می‌شود کدام ربا؟ جواب: همان ربایی که خودتان می‌شناسید. لذا بعضی فرموده اند ادله ربا ناظر به این نوع از ربا است که به آن ربای جاهلیّت می‌گویند.

مثلاً؛ شخصی به دیگری بدهکار است، این بدهی یا به دلیل قرض است؛ و یا به دلیل معامله و یا بدهی به دلیل اجاره‌بها و یا به هر طریقی دیگر، و قرار است که بدهی را در این تاریخ معین پرداخت کند اما در سر رسید تاریخ که می‌شود، شخص بدهکار به طلبکار می‌گوید که من ندارم بدهی شما را در امروز که سر رسید پرداخت است تسویه کنم، طلبکار می‌گوید بدهی من را یک ماه دیگر پرداخت کن اما به جای مثلا 10 میلیون، 11 میلیون پرداخت کن. یعنی تمدید مهلت می‌کند و به ازای این تمدید پول بیشتر دریافت کند.

در تعریف ربای جاهلیت مرحوم شیخ طوسی در مبسوط[2] می‌فرمایند: «ربا الجاهلية كان يزيده في الحق ليزيده في الأجل» ربای جاهلیت عبارت است از افزودن در حق به ازای افزودن مهلت. ربای جاهلیت به اجماع علماء حرام است حتی کسانی که بعضی از اقسام ربا را حلال می‌دانند، ربای جاهلیت را حرام می‌داند لذا صاحب جواهر[3] در این زمینه می‌فرمایند: «لا خلاف ولا إشكال في أنه لا يجوز تأخير ثمن المبيع ولا شي‌ء من‌ الحقوق المالية بزيادة فيها لأنه ربا محرم كتابا وسنة وإجماعا.» هیچ اختلافی نیست در این که اگر کسی بخواهد در ثمن معامله یا در ثمن هر امر دیگری اضافه کند تا اینکه مهلت دهد، حرام است، آیات قرآن و روایات این قسم را قطعاً شامل می‌شوند چون این ربایی است که از گذشته مرسوم بوده است. بعضی قائل به این هستند ربایی که الان در جامعه رواج دارد به این صورت که در زمان عقد قرض شرط زیادت می‌شود، در زمان جاهلیت چنین چیزی مرسوم نبوده است، در زمان جاهلیت افراد را گرفتار می‌کردند بعد ربا می‌گرفتند؛ به این صورت که اول به طرف قرض می‌دادند و شرط زیادت هم نمی‌کردند ولی می‌دانستند که این شخص قرض گیرنده در این مدت کوتاه نمی‌تواند این مقدار پول را برگرداند، روزی که مراجعه می‌کرد و می‌گفت نتوانسم مبلغ بدهی را فراهم کنم، قرض دهنده به این شخص می‌گفت من به تو مثلا یک سال دیگر مهلت می‌دهم ولی به جای 10 میلیون که قرض گرفتی 11 میلیون بیاور یعنی این تأخیر به دلیل مهلتی بود که در این یک سال به این شخص داده می‌شد لذا قدر متیقن از ادله ربا همین ربای جاهلیت می‌باشد. در زمان ما شخصی می‌رود از بانک وام می‌گیرد و باید در طی 24 ماه هر ماه هم مبلغ500 هزار تومان به بانک قسط پرداخت کند، بعد از یک ماه به بانک مراجع می‌کنید و می‌گوید تسهیلات من را تعییر دهید، به جای 24 ماه بشود 36 ماه، بانک هم می‌گوید مانعی ندارد فقط باید 1 میلیون اضافه‌تر پرداخت کنی، این مقدار زیادت حرام است چون دارد این مقدار را به ازای مهلت از شما دریافت می‌کند، لذا در قانون بانک داری بدون ربا تبدیل و تمدید تسهیلات به ازای دریافت وجوه جایز نیست لذا یا شخص توانایی پرداخت را دارد که باید از او دریافت کنید، و اگر هم نمی‌تواند پرداخت کند مطابق آیات قرآن باید به او مهلت دهید حتی حق جریمه تاخیر هم ندارید.

به عبارت دیگر شخصی که قبول می‌کند زیاده را پرداخت کند، حق تاخیر پیدا می‌کند یعنی شخص صاحب مهلت می‌شود لذا در مواردی مثل جریمه تأخیر که صاحب مهلت نمی شود از مصادیق ربا نمی‌باشند.

فایده دوم: جریمه تأخیر

سوالی که مطرح می‌شود این است که بیان شد ربای جاهلیت حرام است، پس چرا در بانک‌های جمهوری اسلامی ایران جریمه تأخیر یا دیرکرد دریافت می‌شود؟ اگر شخصی در روز سر رسید قسط، مبلغ مورد نظر را نداشته باشد که پرداخت کند، او را به زندان نمی‌اندازند و از او مبلغ زیاده یا جریمه تأخیر دریافت می‌کنند، فرق این کار بانکداری اسلامی با زمان جاهلیت در چه چیزی می‌باشد؟

در پاسخ گفته می‌شود: در جریمه تأخیر شخص را صاحب مهلت نمی‌دانند لذا دائماً وظیفه بانک اخطار کردن است، مثلاً پیامک می‌دهند: اگر قسط وام را تا فلان تاریخ پرداخت نکنید با ضامنین برخورد می‌شود.

بانک در جریمه تأخیر به شخص مهلت تأخیر نمی‌دهد، بلکه این جریمه به دلیل تأدیب و تنبیه است که اگر نباشد سنگ روی سنگ بند نمی‌شود، اگر بانک شخص را تنبیه نکند درس عبرت برای باقی افراد نمی‌شود لذا افراد جامعه هر روزی که داشتند می‌روند و قسط خود را پرداخت می‌کنند. مصالح ثانویه‌ای که برای چرخاندن یک مجموعه‌ وجود دارد این را اقتضا می‌کند که قوانینی بنوسیند که بشر را کنترل کنند. پس اولاً جریمه تأخیر از مصادیق ربای در جاهلیت نیست چون این بانک برای اشخاص حق تأخیر قائل نیست و این جریمه‌ها برای تنبیه اشخاص است و ثانیاً جریمه تاخیر همان وجه التزام است یعنی بانک به اشخاص در زمان پرداخت وام اعلام می‌کند که سر رسید وام شما فلان روز است و اقساط شما 36 ماه است و اگر در روز مشخص اقساط خود را به پایان نرسانده باشید، ما فلان مقدار شما را جریمه می‌کنیم او هم می‌پذیرد، این اصلاً شرط زیادت در وام نیست به تعبیر دیگر شما اگر تأخیر نداشته باشی جریمه‌ای هم پرداخت نخواهی کرد.

در متن مصوبه شورای نگهبان سه شرط ذکر شده است:

    1. جریمه تأخیر به صورت وجه التزام باشد، نه راهی برای سود کردن بیشتر به عبارتی اخذ جریمه موجب حق برای جریمه تأخیر نمی‌گردد.

    2. اخذ وجه التزام در قرار داد و به عنوان شرط ضمن عقد قید شده باشد.

البته چون خیلی از مراجع تقلید اشکال داشتند که اگر این در ضمن عقد قرض شرط بشود، شاید شبهه ربا و زیادت پیش بیاید، فرموده اند که خارج از عقد قید شود. بعداً هم اصلاحیه شورای نگهبان آمد در ضمن عقد قرض نباشد و خارج از عقد قرض باشد.

مصوبه شورای نگهبان این است که بانکها حق ندارند مبلغ وجه التزام را برای خودشان بردارند و این مبلغ باید واریز شود به حساب ویژه جرائم، مجلس برای این حساب ویژه جرائم موارد مصرفی مشخص کرده است، مثل زندانیان جرائم غیر عمد یا کسانی که مابه التفاوت مقدار دیه را ندارند پرداخت کنند و مواردی از این قبیل.

    3. مشتری در ابتدای قرار داد نسبت به این وجه التزام آگاه باشد و رضایت داشته باشد.

اگر این موارد را کاملا بدانیم به راحتی می‌توانیم جواب شبهات خیلی از افراد را بیان کنیم، شخص می‌گوید قرآن گفته زیادت حرام است بعد بانک‌های اسلامی از مسلمانان زیادت دریافت می‌کنند، در جواب می‌گوییم کجا گفته‌اند هر زیادتی حرام است، زیادتی که در عقد قرض شرط بشود حرام است. شرط بشود معنایش این است که وام به تو می‌دهم چه دیر کردی و چه دیر نکردی باید این مقدار سود را پرداخت کنی، در حالی که به کسی چنین چیزی گفته نمی‌شود.

سوالی که در این زمینه پیش می‌آید این است که اگر شخص نداشته باشد که جریمه تأخیر را پرداخت کند چه باید کرد؟ در این مورد مصوبه شورای نگهبای این است که: مطابق قوانین بانکی وجه التزام مربوط به بدهکاران متخلف است، معسرین و ورشکستگان معاف از پرداخت هر نوع جریمه‌ای هستند. اگر کسی بگوید بانک به این مصوبه عمل نمی‌کند در جواب باید گفت اشخاص راه را بلد نیستند، باید برود دادگاه و درخواست اعسار بدهد این درخواست وقتی برود روی پرونده، بانک نمی‌تواند جریمه تأخیر بگیرد.

سوال دیگر این است که سود ادامه قرار داد و تمدید قرار داد همین ربای جاهلیّت است، پس چرا بانکهای اسلامی دریافت می‌کنند؟ در پاسخ گفته می‌شود: تصریح شورای نگهبان این است که مطابق قوانین بانکی بعد از سر رسید قرارداد گرفتن مبلغی به عنوان سود، مشروعیت ندارد. مثلا بانک می‌گوید می‌خواهید جریمه تأخیر شامل شما نشود وام را تمدید کنید وقتی شخص می‌رود تمدید کند بانک می‌گوید مثلا 2 میلیون واریز کن تا وام را تمدید کنم.

سوال بعدی این است که گرفتن مبلغ وجه التزام از ضامن بدون اطلاع صحیح نمی‌باشد، پس چرا بانک‌های اسلامی بدون اطلاع، به ضامن مراجعه می‌کنند؟ در پاسخ گفته می‌شود: شورای نگهبان در این مورد هم تصریح کرده است که باید اول اخطار بدهید و ضامن را آگاه کنید تا تخلف شخص معلوم شود مثلا صاحب وام پول دارد ولی آلزایمر گرفته است و فراموش کرده اقساط خود را پرداخت کند، باید شخص را آگاه کرد، بدون آگاهی، گرفتن جریمه تأخیر قانونی نیست چون گرفتن جریمه تأخیر متفرع بر آگاهی دادن به شخص است، شخصی که آگاه نیست معلوم نیست که تخلف کرده است یا نه. به همین دلیل است که بانکها تاکید بر این دارند که مشتریان آدرس‌خود را به روز کنند که اگر پرداخت تسهیلات به تاخیر افتاد بانک بتواند اخطار را به دست صاحب وام برساند و اگر به هر دلیلی اخطار بانک به دست مشتری نرسد، آن شخص وظیفه دارد فقط مقدار اصل بدهی را بدهد و دیگر جریمه دیر کرد از او دریافت نمی‌کنند.