ربای معاملی و ربای در قرض/اقسام ربا /ربا و بانکداری اسلامی

موضوع: ربا و بانکداری اسلامی/اقسام ربا /ربای معاملی و ربای در قرض

بسم الله الرحمن الرحیم

در جلسات گذشته ادله أربعه یعنی آیات قرآن، روایات، اجماع و دلیل عقل برای حرمت ربا مورد برسی قرار گرفت. در ادامه برای اینکه جایگاه بحث بهتر روشن شود و ما حدود شبهات را بهتر بشناسیم و در مقام دفع شبهات، پاسخ بهتری برای ارائه داشته باشیم، مناسب این است که مقداری در مورد اقسام ربا مباحثی را مطرح کنیم.

با مراجعه به متون فقهی در می‌یابیم که برای ربا دو قسم ذکر شده است:

    1. ربای معاملی یا ربای معاوضی که در کتب فقهی در کتاب البیع از آن بحث می‌شود.

    2. ربای در قرض یا قرض ربوی که علماء در کتاب القرض از آن بحث می‌کنند.

غالباً رویه علماء به این صورت است که اول ربای معاملی را مورد بحث و برسی قرار می‌دهند، اما از آنجا که ربای در قرض مهم‌تر است و ادله‌ای که در مورد ربا مطرح شده است نوعا در مورد ربای در قرض است و مسائل بانکی که پیش می‌آید عمدتا در مورد ربای در قرض است ما اول ربای در قرض را مورد برسی قرار می‌دهیم.

در مورد ربای در قرض اولین چیزی که باید مورد بحث قرار گیرد، تعریف آن می‌باشد؛ تعریف آن همان طور که بسیاری از فقهاء بیان فرمودند این است که: «در عقد قرض زیاده شرط می‌شود» ؛مثلاً شخصی برای گذران زندگی یا برای اینکه کاسبی راه اندازی کند، پولی را برای قرض طلب می‌کند و قرض دهنده می‌گوید به شرطی قرض می‌دهم که در زمان باز پرداخت مقدار بیشتری از مبلغی که قرض گرفتی را پرداخت کنی، مثلا اگر 1 میلیارد قرض گرفتی در زمان پرداخت 1 میلیارد و 200 میلیون تومان پرداخت کنی، به عبارت دیگر شرط زیاده می‌کند، لذا اگر عقد قرض باشد و شرط زیادت هم در آن شده باشد، ربای در قرض محقق می‌شود.

ربای در قرض در اصطلاح عامیانه همان نزول می‌باشد. به تعبیر دیگر نزول همان ربای در قرض یا قرض ربوی است. ربای در قرض به اجماع علمای امامیه و اهل سنت حرام می‌باشد لذا صاحب جواهر[1] در این زمینه می‌فرمایند: «فشرط القرض الاقتصار على ذكر رد العوض فقط» تنها شرطی که انسان در قرض می‌تواند انجام دهد این است که به قرض گیرنده بگوید پول من را در موقع مقرر پرداخت کنی «على معنى أنه لو شرط النفع» اگر یک نفعی را شرط کند ولو اینکه بگوید من به شما قرض می‌دهم ولی شما هر روز صبح بیایید به دنبال من، یا بگوید من به شما قرض می‌دهم ولی فلان ساختمانی که قرار است بفروشید را به من بفروشید، اینها همه ربا است.

خلاصه اگر شخصی پولی را قرض دهد و شرط زیادت کند چه زیادت عینی باشد یا اینکه شرط کند کاری برای او انجام دهد، همه از مصادیق ربا هستند لذا صاحب جواهر در ادامه می‌فرمایند: «حَرُمَ الشرط بلا خلاف فيه، بل الإجماع منا بقسميه عليه، بل ربما قيل: إنه إجماع المسلمين، لأنه ربا‌» بلکه اجماع منقول و محصل در این زمینه وجود دارد، چون یکی از مصادیق ربا همین ربای در قرض می‌باشد. پس ربای در قرض قدر متیقن از ادله ربا می‌باشد، روایات خاص در حد متواتر وجود دارد که توضیح می‌دهد که فلان شخص از دیگری درخواست کرد که 50 درهم قرض بدهد، گفت 50 درهم قرض می‌دهم ولی در زمان باز پرداخت 50 درهم و یک دینار بدهی، امام فرمودند حرام است. پس ربای در قرض این است که انسان به دیگری پولی را قرض بدهد و در آن شرط زیادت کند.

شرایط ربای در قرض

غالباً برای ربای در قرض سه شرط ذکر می‌شود اما گاهی اوقات این شروط باهم متفاوت است، ولی بعضی از شروط را همه پذیرفته‌اند و آن شروط عبارتند از:

    1. یکی اینکه عقد قرض باشد، اگر عقد قرض نباشد ربای در قرض محقق نمی‌شود. مثلا مبلغی را در بانک به عنوان سپرده می‌گذارد و بانک بابت این سپرده ماهیانه مبلغی را به عنوان سود به صاحب حساب می‌پردازد، صاحب حساب به بانک اعلام می‌کند که به جای پرداخت سود به من وام و تسهیلات پرداخت کنید، بانک به شما وام می‌دهد اما این وام به ازای سپرده‌ای است که در بانک گذاشته‌اید و آن قرضی که به شخص داده می‌شود شرط این بوده است، شرطی در قرض نیامده است بلکه قرض خودش مشروط است. برای بانک زیاده دارد، یعنی از سپرده شما سود به دست آورده است آن روزی که وام داده است قرض الحسنه پرداخت کرده و شرط زیادت در قرض نشده بود بلکه اتفاقاً خود وام و قرض شرط سپرده سرمایه گذاری بوده است.

    2. باید زیادت به عنوان شرط آمده باشد، اگر قرض دهنده انگیزه و قصدش آن زیاده باشد ولی چیزی را شرط نکرده باشد، ربای در قرض محقق نمی‌شود، مثلا به شخصی مبلغی را قرض می‌دهد و از همان اول نیتش این بوده که زمان دریافت به قرض گیرنده بگوید و مقدار بیشتری از او بگیرد.

    3. شرط زیادت نشده باشد، بلکه شرطِ کاهش شده است، مثلا شخصی 100 کیلو برنج دارد و شرایط نگهداری از برنج را ندارد، اگر برنج را در بازار بفروشد باید به قیمت کمتری به فروش برساند لذا برنج را به شخصی قرض می دهد و می‌گوید سال بعد به من 80 کیلو برنج برگردان، چون در اینگونه موارد شرط کاهش شده است، ربای در قرض محقق نمی شود چون ربای در قرض به شرط زیادت حرام است و به شرط کاهش حرام نیست. یا به کسی 500 میلیون پول قرض می‌دهد و نیتش این است که به آن شخص کمکی کرده باشد به او می‌گوید در زمان بازپرداخت فقط 400 میلیون را پرداخت کن.

مرحوم عبدالاعلی سبزواری در مهذب الاحکام[2] مواری را ذکر می‌کنند که این موارد ربای در قرض نمی‌باشند، ایشان می فرمایند: «القرض تارة: يكون بداعي الزيادة و طمعا فيها» بعضی مواقع قرض دادن به قصد زیاده است «من دون شرط و تبان عليها أصلا» شرطی نشده و تفاهمی هم در گذشته وجود نداشته است «و لا ريب في عدم كونه من الربا المحرم نصا- كما تقدم- و إجماعا». این مورد قطعا از مصادیق ربای حرام نیست چون اصلا شرط زیادت نشده است، انگیزه زیادت با شرط زیادت تفاوت دارد.

«وأخرى: بلا داع و لا طمع فيها أصلا، و لكن يعلم المقرض أن المقترض يعطيه زيادة» قصد زیادت هم نبوده است، فقط علم داشته و می‌دانسته که این شخص اگر قرض بگیرد بیشتر از مقداری که قرض گرفته است را پرداخت می‌کند، «و هذا كسابقه و هما من خير القرض الذي يجر نفعا» این مورد هم مثل قبلی است و اشکالی ندارد، اتفاقاً این از بهترین مصادیق قرض دادن است چون آن قرض گیرنده هم به استحباب عمل می‌کند.

«و ثالثة: لا شرط و لا تباني في البين» شرط و تبانی در کار نیست «ولا داعی لزیادة» داعی برای زیادت هم نیست، «ولا علم بها ایضا» علم به زیادت هم ندارد، «و يقع القرض مجردا عن ذلك،» هیچ کدام از این موارد مطرح نبوده است «ولكن المقرض يرغّب المقترض في إعطاء الزيادة» فقط در زمان دریافت شخص قرض گیرنده را تشویق و ترغیب می‌کند به اینکه بیشتر پرداخت کند، «بعد تحقق القرض و هو يعطي الزيادة» آن شخص هم زیاده را پرداخت می کند، «و ليس ذلك من الربا أيضا، لأن الربا المحرم ما إذا اشترطت الزيادة حين العقد أو وقع العقد مبنيا عليها بل هو من القرض الذي يجر نفعا». این از موارد ربا نیست.

مورد بعدی که مرحوم عبدالاعلی سبزواری ذکر می‌کند[3] این است که شرط زیادت نشده است، تبانی بر زیادت نشده است، علم به زیادت هم نیست، طرف مقابل را هم تشویق به زیادت نمی‌کند. مثلا می خواهد از ماشین شخصی استفاده کند ولی اگر به او بگوید که ماشینت را به من قرض بده، صاحب ماشین این کار را نمی‌کند، برای اینکه بتواند ماشین را بگیرد به صاحب ماشین می‌گوید من مقداری پول به شما قرض می‌دهم و از شما می‌خواهم ماشینت را به من بدهی، با این کار صاحب ماشین رضایت می‌دهد و ماشین را در اختیار این شخص قرار می‌دهد، این گونه موارد نه تنها از مصادیق ربای در قرض نمی‌باشد بلکه بعضی از این موارد در نصوص روایی هم آمده است چون شرط زیادت نشده است.

شرط زیادت یا به نفع قرض دهنده است، یا به نفع قرض گیرنده و یا به نفع اجنبی و شخص ثالث، زیادتی هم که شرط می‌شود گاهی زیادت عینی است و گاهی زیادت حکمی و گاهی اوقات منفعت مقصوده عقلایی مثلاً قرض می‌دهد و شرط می‌کند الان 1 میلیون گرفت و زمان پرداخت 1 میلیون 200 هزار تومان پرداخت کند، اما نیت این بود که قرض گیرنده کار کند و هم پول شما و هم سود پرداخت کند و برای خودش هم سودی باقی بماند، این می شود منفعت مقصوده عقلایی. در مورد اینکه زیادت به نفع قرض دهنده باشد، اگر زیادت عینی باشد قطعاً حرام است اما اگر زیاده حکمی باشد یا منفعت عقلایی داشته باشد اختلاف وجود دارد، مشهور علماء قائل به این می‌باشند که مطلقاً حرام است.

اما اگر زیاده به نفع قرض گیرنده باشد، همه علماء قائل به این می‌باشند که این مورد جایز است و ربا نمی‌باشد. اما در مورد نفع رساندن به شخص ثالث و اجنبی هم مشهور علما قائل به حرمت آن می‌باشند. مرحوم عبدالاعلی سبزواری در این زمینه می فرمایند: «الزيادة المشروطة في القرض» زیاده‌ای که در قرض شرط می‌شود «إما عينية أو حكمية كالأعمال و المنافع و الصفات» گندم می‌دهم، گندم خوب برگردانی، دینار شکسته می‌دهم، دینار سالم برگردانی «و نحوها أو من مجرد الانتفاع،» به این شرط که مثلا کلید منزلت را بدهی تا من چند روزی در آنجا باشم «أو ليست من ذلك كله بل يكون في الشرط غرض عقلائي صحيح» یک غرض عقلایی برای آن مطرح است «و ليس بلغو عند العرف و جميع ذلك».

«تارة: بالنسبة إلى المقترض.

و أخرى: بالنسبة إلى المقرض.

و ثالثة: بالنسبة إلى أجنبي» یا به نفع قرض دهنده، یا قرض گیرنده و یا شخص اجنبی « لا ربط له بأحدهما أصلا، و لا بأس باشتراط الزيادة بالنسبة إلى المقترض إجماعا و نصا» اگر به نفع قرض گیرنده شرط زیادت بشود همه علما بالاجماع گفته‌اند ربای در قرض نیست و اشکالی ندارد «أما بالنسبة إلى المقرض فشرط الزيادة العينية ربا نصا و إجماعا» اگر به نفع قرض دهنده زیاده عینی باشد قطعا ربا است و نص و اجماع در این زمینه وجود دارد. «و أما شرط الزيادة الحكمية، أو شرط ما فيه غرض عقلائي بالنسبة إليه فمورد البحث في أنه من الربا المحرم أو لا» اگر شرط حکمی یا غرض عقلایی باشد اختلاف وجود دارد «و كذا شرط مطلق الزيادة بالنسبة إلى الأجنبي مع عدم ربط له إلى المقرض أصلا؟» چه زیادت عینی باشد، چه حکمی باشد و چه عقلایی باشد اختلاف وجود دارد.

«و استدل على هذا التعميم و تحقق الربا في الجميع بأمور»: یعنی شرط زیادت در همه جا حرام است فقط در صورتی که به نفع قرض گیرنده باشد اشکالی ندارد به نفع قرض دهنده و به نفع شخص ثالث چه زیاده حکمی باشد یا زیاده عینی باشد حرام بوده و ربا می‌باشد و در این زمینه سه دلیل ذکر می‌نمایند:

«الأول: إجماع الإمامية بل المسلمين في الجملة». چون اجماع مسلمین وجود دارد.

«الثاني: بما تقدم من الأخبار منطوقا و مفهوما» از اخبار منطوقا و مفهوما حرمت به دست می‌آید.

«الثالث: إطلاق أدلة حرمة الربا من الكتاب و السنة.» اطلاق ادله حرمت ربا .