مطلب چهارم: دیه جنایت بر حیوان «1»/فصل چهارم: توابع /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل چهارم: توابع /مطلب چهارم: دیه جنایت بر حیوان «1»

)الرابع: في الجنایة علی الحیوان( الصامت

)من أتلف ما تقع علیه الذکاةُ( سواء کان مؤکولا کالإبل و البقر و الغنم أم لا کالأسد و النَمِر[1] و الفَهْد[2] )بها[3] ( أي بالتذکیة بغیر إذن مالکه )فعلیه أرشه( و هو تفاوت ما بین قیمته حیّا و مذکّی مع تحقّق النقصان لا قیمته لأنّ تذکیته لا تُعدّ إتلافا محضا لبقاء المالیّة غالبا و لو فرض عدم القیمة أصلا کذبحه في بَرِیّة لا یرغب أحد في شرائه، لزمه القیمة لأنّها حینئذ مقدار النقص )و لیس للمالك مطالبته بالقیمة( کملا )و دفعه إلیه علی الأقرب( لأصالة برائة ذمّة الجاني ممّا زاد علی الأرش و لأنّه باق علی ملك مالکه فلاینتقل عنه إلّا بالتراضي من الجانبین.

و خالف في ذلك الشیخان و جماعة فخیّروا المالك بین إلزامه بالقیمة یوم الإتلاف و تسلیمه إلیه و بین مطالبته بالأرش نظرا إلی کونه مفوّتا لمعظم منافعه فصار کالتالف و ضعفه ظاهر.

)الرابع(

بیان مطلب چهارم: دیه جنایت بر حیوان

این مطلب نیز در واقع مشتمل بر فروعات و مسائل متعدّدی است که برای روشن شدن بحث از تمام جهات، هر یک از آن‌ها به صورت مستقلّ مورد پیگیری قرار می‌گیرند.

)من أتلف ما تقع علیه الذکاة(

فرع اوّل

بحث در مورد این است که اگر کسی حیوان دیگری را که قابلیّت تذکیه دارد مانند گاو، گوسفند، شیر و پلنگ[4] ذبح نماید، حکم آن چیست؟

این مسأله مشتمل بر سه صورت می‌باشد:

    1. چیزی از قیمت آن کم نشده و بلکه در بعضی از موارد بر قیمت آن نیز افزوده شده است، مثلا گوسفند دیگری را بدون اجازه او ذبح کرده و پوست آن را کَنده و در اختیار او قرار می‌دهد و قیمت آن گوسفند در این حالت مساوی است با حالتی که زنده بود و یا قیمت آن بیشتر می‌باشد؛ در این صورت گفته‌اند: ضمانی بر عهده جانی ثابت نمی‌گردد و نهایتا او گناه کرده است. حضرت امام؟ره؟ در تحریر الوسیلة می‌فرمایند: «... و لو لم یکن بینهما تفاوت فلا شيء علیه و إن کان آثما ...»[5] .

    2. چیزی از قیمت آن کم شده است؛ در این صورت دو قول وجود دارد:

مشهور علماء[6] مانند مصنّف؟ره؟ در ما نحن فیه قائل به ثبوت ارش و ما به التفاوت بین قیمت آن حیوان در صورت زنده بودن و حالت بعد از تذکیه و ذبح شرعی می‌باشند و می‌گویند: مالک حقّ مطالبه قیمت و تحویل دادن آن حیوان به جانی را ندارد.

دلیل آن‌ها بر این حکم آن است که اوّلا تذکیه در فرض مذکور اتلاف به حساب نمی‌آید تا این‌که جانی ضامن قیمت آن باشد؛ ثانیا شکّ وجود دارد که آیا بیشتر از ارش بر ذمّه جانی ثابت می‌گردد یا خیر؟ لذا اصل برائت از زائد جاری می‌شود و ثالثا حیوان در فرض مذکور بر ملک مالک آن باقی بوده و وجهی برای انتقال آن به ملک جانی و در نتیجه ثبوت قیمت آن بر عهده جانی وجود ندارد، مگر این‌که هر دو راضی به این انتقال باشند.

در مقابل بعضی از فقهاء مانند شیخ مفید[7] ، شیخ طوسی[8] ، ابن حمزه[9] و ابن برّاج[10] ؟رهم؟ قائل به این هستند که ارش ثابت می‌گردد ولی اگر مالک بخواهد می‌تواند حیوان مذکّا را به جانی تحویل دهد و قیمت روز تلف را از او مطالبه نماید. دلیل آن‌ها بر این حکم آن است که در فرض مذکور بیشتر منافع آن حیوان از بین رفته است و در حکم اتلاف می‌باشد لذا مالک مخیّر است بین دریافت ارش یا تسلیم حیوان به جانی و مطالبه قیمت آن.

شارح؟ره؟ در مقام نقد این قول در ما نحن فیه می‌فرمایند: «و ضعفه ظاهر»؛ ظاهرا مراد ایشان این است که قرار دادن حیوان در فرض مذکور در حکم تلف و ترتّب آثار تلف بر آن صحیح نمی‌باشد چون تلفی در واقع محقّق نشده است لذا ایشان در مسالک در مقام تعلیل بر تضعیف می‌فرمایند: «و ضعف قول الشیخین ظاهر لأنّ فوات أهمّ المنافع لا یقتضي رفع مالیّته رأسا حتّی یلزم بتمام القیمة»[11] .

البته اگر در این مورد مالک و جانی مصالحه نمایند؛ به این صورت که جانی حیوان مذکّا را تحویل بگیرد و قیمت آن را به مالک پرداخت کند مانعی وجود ندارد لذا صاحب جواهر؟ره؟ در پایان می‌فرمایند: «نعم لا إشکال في الجواز مع التراضي بذلك مع مراعاة القواعد الشرعیّة»[12] .

قانون‌گذار نیز قائل به نظریّه مشهور بوده و در قانون مدنی مادّه 330 در این زمینه می‌فرماید: «اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد، باید تفاوت قیمت زنده و کشتۀ آن را بدهد و اگر کشتۀ آن قیمت نداشته باشد، باید تمام قیمت حیوان را بدهد و لکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند، ضامن نیست».

    3. قیمتی برای آن ثابت نمی‌باشد، مثلا حیوان را در بیابان ذبح کرده و در آن مکان مشتری وجود نداشته و قابل نگهداری هم نمی‌باشد؛ در این صورت در حکم تلف بوده و قیمت آن بر عهده جانی ثابت می‌گردد لذا شارح؟ره؟ در ما نحن فیه می‌فرمایند: «و لو فرض عدم القیمة أصلا کذبحه في بَرِیّة لا یرغب أحد في شرائه، لزمه القیمة لأنّها حینئذ مقدار النقص».