مطلب سوّم: کفّاره قتل و احکام آن «2»/فصل چهارم: توابع /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل چهارم: توابع /مطلب سوّم: کفّاره قتل و احکام آن «2»

)و علی المشترکین( في القتل و إن کثروا )کلّ واحد کفّارة( کملاً.

)و لو قتل( القاتل )قبل التکفیر في العمد( أو مات قبل التکفیر )أخرجت الکفّارات في الثلاث من( أصل )ماله إن کان( له مال لأنّه حقّ ماليّ فیخرج من الأصل و إن لم یوص به کالدین و کذا کلّ من علیه کفّارة مالیّة فمات قبل إخراجها و غلّبوا علیها هنا جانب المالیّة و إن کان بعضها بدنیّا کالصوم لأنّها في معنی عبادة واحدة فیرجّح فیها حکم المال کالحجّ و إنّما قیّد بالعمد لأنّ کفّارة الخطأ و شبهة مرتّبة.

و الواجب قد یکون مالیّا کالعتق و الإطعام و بدنیّا کالصیام و الحقوق البدنیّة لا تخرج من المال إلّا مع الوصیّة بها و مع ذلك تخرج من الثلث کالصلاة و حینئذ فالقاتل خطأ إن کان قادرا علی العتق أو عاجزا عنه و عن الصوم أخرجت الکفّارة من ماله کالعامد و إن کان فرضه الصوم لم تخرج إلّا مع الوصیّة فلذا قیّد لافتقار غیر العمد إلی التفصیل.

4) اگر دو یا چند نفر مشترک در قتل باشند، بر عهده هر یک از آن‌ها کفّاره مستقلّ ثابت می‌گردد چون همان‌طور که بیان شد، مطابق ادلّه شرعیّه، کفّاره بر عنوان قاتل ثابت شده است و روشن است که در فرض مذکور هر یک از آن‌ها قاتل به حساب می‌آیند لذا کفّاره مستقلّ بر عهده هر یک از آن‌ها ثابت خواهد شد؛ علاوه بر این شارح؟ره؟ در مسالک در مقام تعلیل می‌فرمایند: «هذا مذهب الأصحاب و وجّه بأنّ الکفّارة لا تتبعّض و لهذا لا تنقسم علی الأطراف و ما لا یتبعّض إذا اشترك الجماعة في سببه وجب علی کلّ واحد بکماله و بأنّ فیها معنی العبادة و العبادة الواحدة لا تتوزّع علی الجماعة»[1] . البته بعضی از علمای عامّه مانند شافعیّه قائل به ثبوت کفّاره واحد می‌باشند لذا شارح؟ره؟ در مسالک در ادامه عبارت گذشته می‌فرمایند: «و للشافعیّة وجه بوجوب کفّارة واحدة علی الجمیع لأنّه قتل واحد»[2] .

5) مطابق قاعده اگر حقوق مالی مثل بدهکار بودن به دیگران، بر عهده میّت ثابت باشد، باید از اصل اموال او پرداخت گردد و نیازی به وصیّت هم نمی‌باشد ولی اگر حقوق بدنی مثل نماز و روزه، بر عهده میّت ثابت باشد، در صورت وصیّت، از ثلث اموال او پرداخت می‌شود.

با توجّه به این مطلب گفته می‌شود: اگر کفّاره قتل عمد (کفّاره جمع) بر قاتل ثابت باشد و او قبل از پرداخت آن، کشته شود یا از دنیا برود، از اصل اموال او پرداخت می‌گردد چون اگرچه کفّاره جمع مشتمل بر حقوق مالی (اطعام 60 مسکین و عتق رقبه) و حقوق بدنی (دو ماه روزه) است ولی جانب حقوق مالی غلبه داده شده است؛ ولی اگر کفّاره قتل شبه عمد یا خطای محض (کفّاره مرتّبه) بر قاتل ثابت باشد، در صورت توانایی بر روزه دو ماه، در صورت وصیّت، از ثلث اموال او پرداخت می‌شود چون حقّ بدنی است و مطابق قاعده از ثلث اموال میّت و در صورت وصیّت پرداخت می‌شود، امّا اگر توانایی بر صوم نداشته باشد، منتقل به اطعام 60 فقیر می‌شود لذا از اصل اموال او پرداخت می‌گردد چون حقّ مالی بوده و مطابق قاعده از اصل اموال میّت پرداخت شده و نیازی به وصیّت هم ندارد.