1405/04/29
بسم الله الرحمن الرحیم
مطلب دوّم: عاقله و احکام آن «12»/فصل چهارم: توابع /کتاب الديات
موضوع: کتاب الديات/فصل چهارم: توابع /مطلب دوّم: عاقله و احکام آن «12»
)و لو قتل الأب ولده عمدا فالدیة لوارث الإبن( إن إتّفق و لا نصیب للأب منها )فإن لم یکن( له وارث )سوی الأب فالإمام و لو قتله خطأ فالدیة علی العاقلة و لا یرث الأب منها شیئا( علی الأقوی لأنّ العاقلة تتحمّل عنه جنایته فلا یعقل تحمّلها له[1] و لقبح أن یطالب الجاني غیرَهُ بجنایة جناها و لولا الإجماع علی ثبوتها علی العاقلة لغیره لکان العقل یأبی ثبوتها علیهم مطلقا.
و قیل: یرث منها نصیبه إن قلنا بإرث القاتل خطأ هنا لعموم وجوب الدیة علی العاقلة و إنتقالها إلی الوارث و حیث لا یمنع هذا النوع من القتل الإرث یرث الأب لها أجمع أو نصیبه عملا بالعموم و لو قلنا إنّ القاتل خطأ لا یرث مطلقا[2] أو من الدیة فلا بحث.
و کذا القول لو قتل الإبن أباه خطأ.
)و لو قتل الأب ولده عمدا فالدیة لوارث الإبن(
فرع دهم
بحث در مورد این است که اگر قاتل قتل خطای محض از جمله ورثه مجنیّ علیه به حساب آید، مانند اینکه پدری، پسر خود را بکشد یا پسری، پدر خود را بکشد، آیا از دیه ارث میبرد یا خیر؟
همانطور که مرحوم محقّق در شرایع الإسلام تصریح مینمایند[3] در مورد این مسأله در مجموع دو نظریّه وجود دارد:
بعضی از فقهاء مانند مصنّف و شارح؟رهما؟ در ما نحن فیه قائل به این هستند که در فرض مذکور برای جانی و قاتل نصیبی از دیه به عنوان ارث قرار داده نمیشود. دلیل آنها بر این مطلب این است که اوّلا عاقله دیه را به خاطر جنایت او متحمّل میشوند لذا معقول نیست که دیه را برای او نیز متحمّل گردند و ثانیا امری قبیح بوده و پسندیده نمیباشد که جانی و قاتل حقّ مطالبه دیه از عاقله را داشته باشد و ثالثا اثبات دیه بر عهده دیگری، امری خلاف اصل بوده و اگر در این زمینه اجماع علماء و ادلّه دیگر نبود، در هیچ موردی بر عهده عاقله ثابت نمیگردید لذا در این مورد که شکّ وجود دارد باید أخذ به قدر متیقّن شود و قدر متیقّن این است که قاتل و جانی حقّی از دیه ندارد تا عاقله نسبت به او نیز بدهکار به حساب آیند.
در مقابل بعضی از فقهاء قائل به این هستند که هیچ تفاوتی بین این مسأله با مسأله ارث بردن از اموال دیگر وجود ندارد لذا اگر ما قتل خطای محض را حاجب و مانع از ارث ندانیم، در این مسأله نیز قاتل و جانی از دیه ارث میبرد و اگر ما قتل خطای محض را نیز مانع و حاجب از ارث بدانیم مطلقا یا حاجب و مانع از ارث دیه، بحثی وجود نداشته و نصیبی از دیه برای او قرار داده نمیشود.
حضرت امام؟ره؟ نیز قائل به عدم ارث بردن قاتل از دیه میباشد لذا در تحریر الوسیلة در این زمینه میفرمایند: «مسألة 12: لو قتل الأب ولده عمدا أو شبه عمد فالدیة علیه و لا نصیب له منها و لو لم یکن له وارث غیره فالدیة للإمام؟ع؟ و لو قتله خطأ فالدیة علی العاقلة یرثها الوارث، و في توریث الأب هنا قولان، أقربهما عدمه فلو لم یکن له وارث غیره یرث الإمام؟ع؟».[4]
قانونگذار نیز قائل به همین نظریّه بوده و در قالب مادّه 451 میفرماید: «در صورتی که قاتل از ورثهی مقتول باشد چنانچه قتل، عمدی باشد از اموال و دیهی مقتول؛ و در صورتی که خطای محض یا شبه عمدی باشد از دیهی وی ارث نمیبرد. در موارد فقدان وارث دیگر، مقام رهبری وارث است».
