مطلب دوّم: عاقله و احکام آن «11»/فصل چهارم : توابع /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل چهارم : توابع /مطلب دوّم: عاقله و احکام آن «11»

)و الأقرب الترتیب في التوزیع( فیأخذ من أقرب الطبقات أوّلا فإن لم یحتمل تخطّی إلی البعیدة ثمّ الأبعد و هکذا ینتقل مع الحاجة إلی المولی ثمّ إلی عصبته ثمّ إلی مولی المولی ثمّ إلی الإمام.

و یحتمل بسطها علی العاقلة أجمع من غیر إختصاص بالقریب لعموم الأدلّة.

و علی القول بالتقدیر لو لم تسع الطبقة القریبة الدیة بالنصف و الربع إنتقل إلی الثانیة و هکذا إلی الإمام حتّی لو لم یکن له إلّا أخ غنيّ أخذ منه نصف دینار و الباقي علی الإمام.

)و الأقرب الترتیب في التوزیع(

فرع نهم

بحث در این است که در تقسیم دیه بر عاقله آیا ترتیب رعایت می‌شود، به گونه‌ای که ابتداء بر افراد قریب تقسیم می‌گردد و اگر کفایت نکرد به افراد بعید تعلّق می‌گیرد یا این‌که از همان ابتداء بر همه افراد عاقله تقسیم خواهد شد؟

روشن است که سؤال مذکور با توجّه به نظریّه اوّل و نظریّه دوّم در فرع هشتم قابل تصوّر می‌باشد ولی بر اساس نظریّه سوّم که نظریّه مختار نیز بود، از همان ابتداء به صورت مساوی بر همه افراد عاقله تقسیم می‌گردد چون ادلّه در این جهت اطلاق داشته و اقتضای تقسیم به صورت مساوی بر همه افراد عاقله را دارند لذا شارح؟ره؟ در مسالک ذیل عبارت مرحوم محقّق: «و هل یجمع بین القریب و البعید؟ فیه قولان: أشبههما الترتیب فی التوزیع»[1] ، می‌فرمایند: «القول بفضّ الدیة علی القریب و البعید مطلقا للشیخ -رحمه اللّه- نظرا إلی عموم الأدلّة بوجوبها علی العاقلة المتناول للجمیع.

و الأشبه عند المصنّف و أکثر المحقّقین الترتیب في التوزیع فیقدّم الأقرب فالأقرب و لا یعدل إلی البعید إلّا مع عجز القریب عن الإتمام بحسب نظر الإمام أو نقصانه علی القدر المعتبر حیث یحکم بالتقدیر فیبدأ بالإخوة إن لم نقل بدخول الأب و الولد ثمّ بأولادهم ثمّ بالأعمام ثمّ بأولادهم علی ترتیب الإرث»[2] .

به نظر می‌رسد وجهی برای تقدیم افراد قریب وجود ندارد، بلکه دیه بر تمام افرادی که داخل در عنوان عاقله باشند تقسیم می‌گردد، مگر این‌که گفته شود: در بعضی از روایات یک نحوه تلازم بین ورّاث و عاقله برقرار می‌باشد و این ظهور در آن دارد که با وجود وارّث قریب مسئولیّت پرداخت دیه به وارّث بعید نمی‌رسد و شاید به همین جهت همان‌طور که صاحب جواهر؟ره؟ اشاره می‌کنند[3] ، مشهور علماء قائل به تقسیم بر افراد عاقله قریب می‌باشند لذا ظاهرا قانون‌گذار نیز به تبعیّت از مشهور ذیل مادّه ۴۶۸ آن را اختصاص به افرادی داده است که در زمان فوت جانی می‌توانند ارث ببرند.