مطلب دوّم: عاقله و احکام آن «10»/فصل چهارم: توابع /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل چهارم: توابع /مطلب دوّم: عاقله و احکام آن «10»

)و عاقلة الذميّ نفسه( دون عصبته و إن کانوا کفّارا )و مع عجزه( عن الدیة )فالإمام( عاقلته لأنّه یؤدّي الجزیةَ إلیه[1] کما یؤدّي المملوكُ الضربیةَ إلی مولاه فکان بمنزلته[2] و إن خالفه في کون مولی العبد لا یعقل جنایته لأنّه لیس مملوکا محضا کذا علّلوه و فیه نظر.

)و عاقلة الذميّ نفسه(

فرع هفتم

بحث در مورد این است که آیا دیه جنایت خطای محض در صورتی که از غیر مسلمان مانند کفّار ذمّیّ یا أقلیّت‌های مذهبی صادر شود، بر عهده عاقله ثابت می‌گردد یا بر عهده جانی؟

ظاهرا به اتّفاق فقهاء دیه بر عهده جانی بوده و در صورت عاجز بودن از پرداخت دیه، بر عهده بیت المال و امام مسلمین است لذا صاحب جواهر؟ره؟ بعد از نقل حکم مذکور از مرحوم محقّق می‌فرمایند: «بلاخلاف أجده في شيء من ذلك، بل ظاهر بعض الإجماع علیه ...»[3] .

در مورد دلیل این مطلب شارح؟ره؟ در ما نحن فیه و بعضی دیگر از فقهاء مانند علّامه؟ره؟ در تحریر[4] گفته‌اند: کافر ذمّیّ مانند عبد بوده و امام مسلمین در حکم مولای او می‌باشد چون همان‌طور که عبد درآمدها و عائدات خود را به مولا پرداخت می‌کند، کافر ذمّیّ هم مالیات و جزیه به امام مسلمین پرداخت می‌کند لذا در صورت دارا نبودن و عاجز بودن از پرداخت دیه و ادای مسئولیّت کیفری، بر عهده امام مسلمین قرار خواهد گرفت.

البته به این تعلیل اشکال شده است به این‌که جنایت‌های خطای محض عبد بر عهده مولی قرار نمی‌گیرد، پس طبعا با توجّه به این بیان، جنایت‌های کافر ذمّی نیز نباید بر عهده امام مسلمین که در حکم مولای او است قرار بگیرد لذا صاحب جواهر؟ره؟ در ادامه عبارت مذکور به روایتی در این زمینه استناد نموده[5] و شارح؟ره؟ در مسالک بعد از بیان تعلیل فوق و نقد آن می‌فرمایند: «و الحقّ الإستناد إلی النصّ و هو صحیحة أبي ولّاد عن أبي عبد اللّه؟ع؟ قال: «لیس بین أهل الذمّة معاقلة فیما یجنون من قتل أو جراحة إنّما یؤخذ ذلك من أموالهم فإن لم یکن لهم مال رجعت علی إمام المسلمین لأنّهم یؤدّون إلیه الجزیة کما یؤدّي العبد الضربیة إلی سیّده. قال: و هم ممالیک الإمام فمن أسلم منهم فهو حرّ»[6] .

قانون‌گذار نیز قائل به همین مطلب بوده و در قالب مادّه 471 می‌فرماید: «هرگاه فرد ایرانی از اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی که در ایران زندگی می‌کند، مرتکب جنایت خطای محض گردد، شخصاً عهده‌دار پرداخت دیه است؛ لکن در صورتی که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده می‌شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد، معادل دیه توسط دولت پرداخت می‌شود».

)و تقسّط( الدیة علی العاقلة )بحسب ما یراه الإمام( من حالتهم في الغنا و الفقر لعدم ثبوت تقدیره شرعا فیرجع إلی نظره.

)و قیل( و القائل الشیخ في أحد قولیه و جماعة: )علی الغنيّ نصف دینار و علی الفقیر ربعه( لأصالة برائة الذمّة من الزائد علی ذلك.

و المرجع فیهما إلی العرف لعدم تحدیدهما شرعا و الأوّل أجود.

)و تقسّط(

فرع هشتم

بحث در مورد این است که دیه جنایت خطای محض که بر عهده عاقله جانی قرار می‌گیرد، بر هر یک از آن‌ها چه مقدار قرار داده خواهد شد؟ به عبارتی آیا به صورت مساوی بر عهده آن‌ها قرار می‌گیرد یا ضابطه‌ای در این زمینه وجود دارد؟

اگرچه شارح و مصنّف؟رهما؟ در ما نحن فیه به بیان دو قول می‌پردازند ولی با مراجعه به کتب مفصّل فقهی مانند جواهر الکلام[7] روشن می‌گردد که در این مسأله سه نظریّه وجود دارد:

بعضی از فقهاء مانند مصنّف و شارح؟رهما؟ در ما نحن فیه قائل به این هستند که ضابطه مشخّصی در این زمینه وجود ندارد لذا تعیین مقدار آن بر عهده امام مسلمین می‌باشد. شارح؟ره؟ در مسالک در مقام تعلیل بر این نظریّه و ترجیح آن می‌فرمایند: «لأصالة عدم التقدیر و عدم وجود دلیل صالح له و لأنّه دَیْن وجب علی العاقلة عند أجله فیجب أداؤه کغیره من الدیون و لأنّ التقدیرات تتوقّف علی النصّ و لا یجري فیها القیاس عند کثیر ممّن قال به فعند المانع منه -کأصحابنا- أولی. و هذا هو الأظهر»[8] .

بعضی از فقهاء مانند علّامه؟ره؟ در قواعد[9] و شیخ در مبسوط[10] قائل به این هستند که اگر عاقله غنی باشد، نصف دینار بر عهده او قرار داده می‌شود و اگر فقیر باشد، ربع دینار و ملاک و مناط در فقیر و غنی بودن قضاوت عرف می‌باشد. دلیل آن‌ها بر این مطلب این است که نسبت به این مقدار اجماع و اتّفاق وجود داشته ولی نسبت به مازاد شکّ و تردید وجود دارد لذا اصل برائت جاری می‌گردد[11] .

صاحب جواهر؟ره؟ ابتداء در مقام نقد این نظریّه می‌فرمایند: «... و الإجماع المزبور ممنوع، خصوصا بعد مخالفة مدّعیه له في موضع آخر کما عرفت ...»[12] . یعنی ادّعای اجماع مذکور صحیح نمی‌باشد، مخصوصا شیخ؟ره؟ که از جمله قائلین به این نظریّه می‌باشد، در خلاف این نظریّه را به شافعی نسبت داده و قائل به عدم دلیل بر آن بوده و می‌فرمایند: «و عندنا أنّها یؤخذ جمیعها منهم و یؤخذ منهم علی قدر أحوالهم و ما لا یجحف ببعضهم و یستوي القریب و البعید في ذلك.

دلیلنا: أنّ الأخبار عامّة في أنّ الدیة علی العاقلة، فمن نقلها أو بعضها إلی بیت المال أو قدّم بعضها علی بعض أو قدّر معیّنا فعلیه الدلالة»[13] .

صاحب جواهر؟ره؟ در ادامه می‌فرمایند: «و لکن لا یخفی علیك أنّ فساد القول بالتقدیر لا یقتضي صحّة القول الثاني، ضرورة أنّه لا دلیل أیضا علی إعتبار توزیع الإمام أو نائبه أو عدول المؤمنین بعد إطلاق الأدلّه أنّ الضمان علی العاقلة المقتضي کونه علیهم دَیْنا شرعیّا و الأصل عدم التفاوت بینهم»[14] .

خلاصه آن‌که ایشان قائل به این هستند که وجهی برای نظریّه اوّل و نظریّه دوّم وجود نداشته و بطلان نظریّه دوّم دلیل بر صحّت نظریّه اوّل یعنی این‌که تعیین مقدار آن بر عهده امام مسلمین باشد نیست و اقتضای اطلاق ادلّه و فتاوا و این‌که دیه بر عهده همه افراد عاقله قرار داده شده، این است که به صورت مساوی بر عهده آن‌ها قرار داده می‌شود.

به نظر می‌رسد همین نظریّه صاحب جواهر؟ره؟ صحیح است[15] و ادلّه‌ای هم که شارح؟ره؟ در مسالک و مرحوم شیخ در خلاف برای ترجیح نظریّه اوّل بیان نموده‌اند، اقتضای مساوات دارد، نه اقتضای واگذاری آن بر رأی و نظر امام مسلمین لذا همان‌طور که بیان شد قانون‌گذار نیز ذیل مادّه ۴۶۸ می‌فرماید: «... همه‌ی کسانی که در زمان فوت می‌توانند ارث ببرند به صورت مساوی مکلّف به پرداخت دیه می‌باشند».