مطلب دوّم: توابع و ملحقات «8»/فصل سوّم: دیه جراحات /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل سوّم: دیه جراحات /مطلب دوّم: توابع و ملحقات «8»

(و في إحمرار الوجه بالجنایة) من لطمة و شبهها (دینار و نصف و في إخضراره ثلاثة دنانیر وفي إسوداده ستّة) لروایة إسحاق بن عمّار (و) المشهور أنّ هذه الجنایات الثلاث (في البدن علی النصف) و الروایة خالیة عنه.

و في إحمرار

بیان مسأله چهارم: دیه تغییر رنگ پوست

این مسأله در واقع مشتمل بر چند صورت می‌باشد:

    1. تغییر رنگ پوست صورت؛

    2. تغییر رنگ پوست اعضای دیگر بدن؛

    3. تغییر رنگ پوست سر.

در صورت اوّل اگر جنایت باعث سرخ شدن پوست صورت شود، یک و نیم دینار یعنی یک و نیم هزارم دیه کامل ثابت می‌گردد. اگر باعث کبود شدن پوست صورت شود، سه دینار یعنی سه هزارم دیه کامل ثابت خواهد شد و اگر باعث سیاه شدن پوست صورت شود، شش دینار یعنی شش هزارم دیه کامل ثابت می‌شود.

ظاهرا در تمام این موارد اتّفاق نظر وجود دارد و مستند آن‌ها روایتی از اسحاق بن عمّار از امام صادق(ع) است و تنها در صورت سیاه شدن پوست صورت، بعضی از فقهاء مانند کبود شدن آن، قائل به سه دینار می‌باشند لذا صاحب جواهر در این زمینه می‌فرمایند: «في إحمرار الوجه بالجنایة بذلک دینار و نصف و في إخضراره ثلاثة دنانیر، بلاخلاف أجده فیه، بل الإجماع بقسمیه علیه بل المحکيّ منهما مستفیض، مضافا إلی الموثّق کالصحیح عن أبي عبداللّه(ع): «قضی أمیرالمؤمنین(ع) في اللطمة یسوّد أثرها في الوجه أنّ أرشها ستّة دنانیر و إن لم تسودّ و إخضرّتْ فإنّ أرشها ثلاثة دنانیر فإنِ احْمرّت و لم تخضرَّ فإنّ أرشها دنیار و نصف و في البدن نصف ذلک» بل و کذا في الإسوداد ثلاثة دنانیر عند قوم منهم السیّدان مدّعیین علیه الإجماع للأصل[1] و لکن عند آخرین بل قیل الأکثر بل عن الشیخ في الخلاف دعوی الإجماع علیه ستّة دنانیر و هو أولی لروایة إسحاق بن عمّار عن أبي عبداللّه(ع) المتقدّمة المعتضدة بما عرفت ...»[2] .

البته در روایت مذکور که در وسائل الشیعة بر اساس نقل تهذیب و کافی بیان شده است عبارت: «و في البدن نصف ذلک»[3] وارد نشده لذا شارح در ادامه در بیان حکم صورت دوّم یعنی تغییر رنگ اعضای دیگر بدن، بعد از اسناد ثبوت نصف دیه‌ای که در تغییر رنگ صورت ثابت شده است به مشهور علماء، می‌فرمایند: «و الروایة خالیة عنه». بله در نقل من لا یحضره الفقیه صدوق وارد شده است[4] لذا صاحب جواهر بعد از بیان حکم صورت دوّم یعنی ثبوت نصف دیه‌های مذکور در صورت تغییر رنگ در دیگر اعضای بدن و ادّعای عدم خلاف، می‌فرمایند: «بل عن الإنتصار و الخلاف و الغنیة دعوی الإجماع علیه و هو الحجّة بعد ما سمعته في الموثّق المزبور علی ما رواه في الفقیه، وإن خلّی عنه في التهذیب و الکافي ...»[5] .

خلاصه آن‌که احکام مذکور مورد پذیرش مشهور علماء بوده و اختلاف چندانی در این زمینه وجود ندارد. قانون‌گذار نیز در قالب مادّه ۷۱۴ این احکام را پذیرفته و در این زمینه می‌فرمایند: «دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می‌شود، به شرح ذیل است:

الف- سیاه شدن پوست صورت، شش هزارم، کبود شدن آن، سه هزارم و سرخ شدن آن، یک و نیم هزارم دیه کامل.

ب- تغییر رنگ پوست سایر اعضاء، حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند الف».