مطلب دوّم: توابع و ملحقات «5»/فصل سوّم: دیه جراحات /کتاب الدیات

موضوع: کتاب الدیات/فصل سوّم: دیه جراحات /مطلب دوّم: توابع و ملحقات «5»

2) مرحوم محقّق در شرایع می‌فرمایند: «لو جرح في عضو ثمّ أجاف، لزمه دیة الجرح و دیة الجائفة مثل أن یشقّ الکتف حتّی یحاذي الجنب ثمّ یجیفه».[1]

یکی از فروعات در ما نحن فیه این است که اگر علاوه بر جنایت جائفه، به یکی از اعضای دیگر بدن، خواه عضو خارجی باشد یا عضو داخلی جراحتی وارد شود آیا علاوه بر دیه جنایت جائفه، دیه یا ارش جراحت وارده نیز ثابت می‌گردد یا خیر؟

ظاهرا تمام فقهاء مانند مرحوم محقّق قائل به ثبوت دیه یا ارش جراحت دیگر نیز می‌باشند چون همان‌طور که مکرّر بیان شد، اوّلا اصل تعدّد مسبّب و دیه بر اثر تعدّد سبب و جنایت است و وجهی هم برای تداخل وجود ندارد و فرضا در ما نحن فیه دو جنایت و دو جراحت محقّق شده است و ثانیا ادلّه‌ای که درصدد اثبات دیه جنایت جائفه و جراحات دیگر می‌باشند، مطلق هستند، هم شامل حالت انفراد می‌شوند و هم شامل حالت اجتماع لذا صاحب جواهر در مقام تعلیل بر ثبوت تعدّد می‌فرمایند: «لإطلاق الأدّلّه و أصالة تعدّد المسبّب بتعدّد السبب ...»[2] . البته ایشان در ادامه امکان عدم تعدّد را به صورت یک احتمال در فرض شکافتن عضو مطرح کرده و می‌فرمایند: «و قد یحتمل التداخل لو کان من الشقّ کما سمعته سابقا في نظیره»[3] و ظاهرا وجه آن این است که در فرض شکافتن به ضربه واحد و تعدّد اعضایی که شکافته می‌شوند، عرف جنایت و سبب واحد می‌بیند. ایشان در پایان این احتمال را نپذیرفته و می‌فرمایند: «و لکنّ الأقوی خلافه بل ینبغي القطع به مع تعدّد الجاني[4] و اللّه العالم»[5] .

به نظر می‌رسد در فرع مذکور قول به ثبوت تعدّد دیه صحیح است چون اصل بر عدم تداخل است و وجهی هم برای تداخل وجود ندارد لذا قانون‌گذار نیز در تبصره ذیل مادّه ۷۱۱ می‌فرماید: «هرگاه در جائفه به اعضاء درونی بدن آسیب برسد و یا از بین برود، علاوه بر دیه جائفه، دیه یا ارش آن نیز محاسبه می‌شود».

روشن است که در حکم مذکور هیچ تفاوتی بین تقدیم جراحت جائفه بر جراحت دیگر یا تأخیر آن وجود ندارد لذا قانون‌گذار نیز در قالب مادّه ۷۱۲ می‌فرماید: «هرگاه نیزه یا گلوله و مانند آن علاوه بر ایجاد جراحت موضحه یا هاشمه و یا منقّله به داخل بدن مانند حلق و گلو یا سینه فرو رود، دو جراحت محسوب و علاوه بر دیه موضحه یا هاشمه و منقّله، دیه جراحت جائفه نیز ثابت می‌شود».

خلاصه آن‌که هرگاه چند جنایت به واسطه ضربه واحد محقّق شود، دیه یا ارش مستقلّ برای هر یک از آن‌ها ثابت خواهد شد چون اصل بر عدم تداخل است مگر این‌که دلیل خاصّی بر تداخل وجود داشته باشد.