مطلب دوّم: توابع و ملحقات «2»/فصل سوّم: دیه جراحات /کتاب الدیات

موضوع: کتاب الدیات/فصل سوّم: دیه جراحات /مطلب دوّم: توابع و ملحقات «2»

همان‌طور که بیان شد در بسیاری از روایات تعبیر به ثلث دیه به صورت مطلق وارد شده است. در دو روایت تعبیر به «ثلاث و ثلاثون من الإبل» و در یک روایت تعبیر به حکومت وارد شده است لذا صاحب جواهر در ادامه عبارت گذشته می‌فرمایند: «... لکن في حسن الحلبي عن الصادق(ع): «فیها ثلاث و ثلاثون من الإبل» و في خبر أبي بصیر عنه(ع) أیضا: «و في الجائفة ثلث الدیة ثلاث و ثلاثون من الإبل» بل في مقطوع أبي حمزة: «و في الجائفة ما وقعت في الجوف لیس فیها قصاص إلّا الحکومة» »[1] .

روایت أخیر به لحاظ ضعف سندی و مقطوعه بودن قدرت تعارض با دو دسته دیگر را ندارد؛ مضاف بر این‌که احتمال دارد مراد از حکومت در این روایت معنای اصطلاحی یعنی ارش که در مقابل دیه است نباشد، بلکه مراد از آن تعیین بخشی از دیه که همان ثلث است، باشد لذا صاحب جواهر در ادامه عبارت گذشته می‌فرمایند: «... إلّا أنّه قاصر عن معارضة غیره من وجوه و یمکن حمله علی إرادة ثلث الدیة حکومة ...»[2] .

امّا در مورد روایات دسته دوّم گفته می‌شود: این روایات باید از باب مجاز در حذف حمل بر روایات دسته اوّل شوند؛ به این صورت که مراد راوی ثلث دیه بوده است ولی به صورت مسامحه در مقام بیان ثلث دیه در شتر عدد صحیح به کار برده و به کسر آن اشاره نکرده است. دلیل بر این حمل این است که در ما نحن فیه نمی‌توانیم روایات دسته اوّل یعنی ثلث دیه را از باب مجاز، حمل بر عدد صحیح یعنی ۳۳ شتر نماییم چون احدی از فقهاء قائل به آن نبوده و عبارات بسیاری از فقهاء ظهور در ثبوت ثلث دیه در تمام موارد و مصادیق دیه حتّی شتر دارد و بلکه بعضی از آن‌ها مانند شارح در ما نحن فیه تصریح به آن کرده‌اند لذا صاحب جواهر در ادامه عبارت گذشته می‌فرمایند: «کما أنّه یمکن حمل الأوّلین علی مجاز الحذف و أمّا إحتمال التجوّز في الثلث هنا نحو ما سمعته فی المأمومة فکلام الأصحاب یأباه بل لم أجد من إحتمله هنا بل صرّح بعدمه بعضهم»[3] .

البته احتمال ثبوت ۳۳ شتر و عدم کسر و تقسیم در موارد و مصادیقی مانند شتر وجود دارد چون اوّلا در ما نحن فیه نیز مانند جراحت مأمومه ثلث دیه به ۳۳ شتر تفسیر شده است و ثانیا همان تعلیل مذکور در جنایت مأمومه یعنی عدم امکان کسر که در عبارات قائلین به نظریّه اوّل یعنی ثبوت ۳۳ شتر وجود داشت، در ما نحن فیه نیز جاری می‌گردد، ولی با این وجود احدی از فقهاء تصریح به آن نکرده و عبارات آن‌ها مطلق است که تعبیر ثلث دیه شامل مانند شتر نیز می‌شود و بلکه بعضی مثل شارح در ما نحن فیه تصریح به خلاف آن یعنی ثبوت ۳۳ شتر و ثلث یک شتر نموده‌اند لذا صاحب جواهر در پایان می‌فرمایند: «نعم ربما کان في تعلیل بعضهم سقوطه في المأمومة لعدم التحدید و بالنصّ إیماء إلی إحتماله هنا فیتجوّز حینئذ بالثلث إلّا أنّه کما تری بعد عدم نصّ أحد منهم علیه مع إطلاقهم فیها الثلث و اللّه العالم»[4] .

در هر صورت به نظر می‌رسد وجهی برای اثبات دیه‌ای کمتر از ثلث دیه در جراحت جائفه وجود ندارد؛ مضاف بر این‌که اصل در ثبوت دیه در ما نحن فیه مانند جراحت مأمومه ثلث دیه می‌باشد.