1405/01/23
بسم الله الرحمن الرحیم
مطلب دوّم: توابع و ملحقات «1»/فصل سوّم: دیه جراحات /کتاب الديات
موضوع: کتاب الديات/فصل سوّم: دیه جراحات /مطلب دوّم: توابع و ملحقات «1»
(و) من التوابع:
(الجائفة و هی الواصلة إلی الجوف) من أیّ الجهات کان (و لو من ثُغرة النحر و فیها ثلث الدیة) بإضافة ثلث البعیر هنا إتّفاقا.
التوابع
بیان مطلب دوّم: توابع و ملحقات
بیان شد مباحث فصل سوّم یعنی دیه جراحات در قالب دو مطلب مستقلّ مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. مطلب اوّل یعنی احکام جراحات مختصّ به سر و صورت در قالب ۹ مسأله و عنوان مستقلّ بیان شد. در ادامه به احکام توابع و ملحقات یعنی احکامی که اگرچه مستقیما داخل در اقسام اصلی شجاج نیستند، امّا از جهت حکم و آثار مانند ضمان و دیه، به آنها مرتبط میشوند، در قالب ۸ مسأله مستقلّ پرداخته میشود.
الجائفة
بیان مسأله اوّل: جراحت جائفه
مصنّف در مورد تعریف عنوان جائفه در ما نحن فیه میفرمایند: «و هی الواصلة إلی الجوف و لو من ثُغرة النحر». یعنی جائفه جراحتی است که وارد بدن انسان میشود و این وارد شدن در بدن به هر طریقی که باشد مانند حفره گلو در صدق عنوان جائفه کفایت میکند لذا شارح در تفسیر عبارت مصنّف: «الواصلة إلی الجوف» میفرمایند: «من أیّ الجهات کان».
صاحب جواهر نیز ذیل تعریف مرحوم محقّق: «هی التي تصل إلی الجوف من أیّ الجهات کان»[1] درصدد تعمیم آن برآمده و میفرمایند: «بطن أو ظهر أو صدر أو جنب أو غیر ذلک»[2] لذا قانونگذار نیز در قالب مادّه ۷۱۱ در تعریف آن میفرمایند: «جائفه جراحتی است که با وارد کردن هر نوع وسیله و از هر جهت به درون بدن انسان اعمّ از شکم، سینه، پشت و پهلو ایجاد میشود ...».
در مورد دیه جراحت جائفه به اتّفاق فقهاء ثلث دیه ثابت میگردد لذا مصنّف مانند بسیاری از فقهاء در ما نحن فیه به صورت مطلق میفرمایند: «و فیها ثلث الدیة» و شارح ذیل آن میفرمایند: «بإضافة ثلث البعیر هنا إتّفاقا». یعنی در مورد جراحت جائفه ثلث دیه حتّی در مثل شتر که امکان تقسیم و کسر آن وجود ندارد نیز ثابت میگردد به خلاف جراحت مأمومه که در اثبات ثلث دیه در مانند شتر اختلاف وجود داشته است.
صاحب جواهر نیز بعد از بیان حکم مذکور میفرمایند: «بلاخلاف أجده فیه کما عن المبسوط و الخلاف و الغنیة الإعتراف به، مضافا إلی النصوص، منها صحیح أبي بصیر السابق و منها خبر ابن وهب و خبر أبي مریم و خبر العلاء و خبر المفضّل بن صالح و زید عنه(ع) أیضا ...»[3] . یعنی در مورد حکم مذکور هم عبارات فقهاء اتّفاق بر آن دارد و بسیاری از آنها ثلث دیه را به صورت مطلق برای جراحت جائفه ثابت کردهاند و هم در روایات متعدّدی این حکم برای جراحت جائفه به صورت مطلق و بدون تفصیل ثابت شده است که ظهور در شمول آن نسبت به مواردی مانند شتر که امکان تقسیم و کسر آن وجود ندارد نیز میشود.
قانونگذار نیز در ادامه مادّه مذکور در این زمینه میفرماید: «... و موجب یک سوّم دیه کامل است».
خلاصه آنکه ظاهرا در مورد حکم مذکور یعنی اثبات ثلث دیه در مورد وقوع جراحت جائفه اختلافی وجود ندارد ولی با این وجود در ما نحن فیه نیز مانند جراحت مأمومه دو دسته بلکه سه دسته روایات وجود دارد.
