مطلب اوّل: احکام جراحات سر و صورت «13»/فصل سوّم: دیه جراحات /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل سوّم: دیه جراحات /مطلب اوّل: احکام جراحات سر و صورت «13»

(و فیها عشرة أبعرة أرباعا) علی نسبة ما یوزّع في الدیة الکاملة من بنات المخاض و اللبون و الحِقق و أولاد اللبون فالعشرة هنا بنتا مخاض و ابنا لبون و ثلاث بنات لبون و ثلاث حِقَق (إن کان خطأ و أثلاثا) علی نسبة ما یوزّع في الدیة الکاملة (إن کان شبیها) بالخطأ فیکون ثلاث حِقَق و ثلاث بنات لبون و أربع خِلَف حوامل بناء علی ما دلّت علیه صحیحة إبن سنان من التوزیع و أمّا علی ما إختاره المصنّف فلا یتحقّق بالتحریر و لکن ما ذکرناه منه مبرء أیضا لأنّه أزید سنّا في بعضه.

نکتة

بیان شد در مورد جنایت هاشمه به اتّفاق فقهاء ده صدم دیه کامل یعنی ده شتر ثابت می‌گردد و مطابق روایت موجود و بیان بعضی از فقهاء مانند محقّق خویی در مبانی تکملة المنهاج حکم مذکور مطلق بوده و هیچ تفاوتی بین سنّ شتران وجود ندارد[1] ولی با این وجود بعضی از فقهاء مانند مصنّف در ما نحن فیه، محقّق در شرائع[2] و علّامه حلّی در قواعد[3] گفته‌اند: اگر جنایت از نوع خطای محض باشد این ده شتر به لحاظ سنّ باید از چهار دسته باشند، به همان کیفیّتی که در قتل نفس و دیه کامل بیان شد؛ یعنی در ما نحن فیه دو شتر مادّه یک ساله (بنت مخاض)، دو شتر نر دو ساله (ابن لبون)، سه شتر مادّه دو ساله (بنت لبون) و سه شتری که سنّ آن‌ها بین سه تا چهار سال (حقّة) است و اگر جنایت از نوع شبه خطا و شبه عمد باشد، این ده شتر به لحاظ سنّ باید از سه دسته باشند، به همان کیفیّتی که در قتل نفس و دیه کامل بیان شد؛ یعنی در ما نحن فیه سه شتر حقّه، سه شتر بنت لبون و چهار شتر آبستن (خَلِفَة) است و همان‌طور که در دیه قتل نفس در ابتدای فصل دوّم بیان شد دلیل بر این تقسیم روایت عبد اللّه بن سنان از امام صادق(ع) است که در دیه قتل نفس وارد شده است لذا شارح بعد از توضیح تقسیمات مذکور ذیل عبارت مصنّف: «و فیها عشرة أرباعا إن کان خطأ و أثلاثا إن کان شبیها» می‌فرمایند: «بناء علی ما دلّت علیه صحیحة إبن سنان من التوزیع».

البته همان‌طور که در گذشته بیان شد مصنّف در مورد تعداد شتران در جنایت شبه خطا و شبه عمد تقسیم دیگری را انتخاب نموده است و آن این‌که سی و چهار شتر ثنیّه (یعنی شترانی که سنّ آن‌ها پنج سال یا بیشتر باشد)، سی و سه شتر بنت لبون و سی و سه شتر حقّه و روشن است که مطابق مبنای مصنّف در ما نحن فیه تقسیم شتران به صورت عدد صحیح محقّق نمی‌شود، بلکه به صورت کسر تقسیم می‌شوند لذا شارح در ما نحن فیه بعد از بیان تقسیمات مذکور می‌فرمایند: «و أمّا علی ما اختاره المصنّف فلا یتحقّق بالتحریر» سپس در ادامه می‌فرمایند: «و لکن ما ذکرناه منه مبرء أیضا لأنّه أزید سنّا في بعضه». یعنی پرداخت دیه بر اساس تقسیمی که ما ذکر کردیم باعث برائت ذمّه جانی از تقسیم مصنّف نیز می‌شود چون بر اساس بیان ما، دیه بیشتری نصیب مجنیّ علیه می‌گردد زیرا در بعضی از موارد مانند شتران آبستن، سنّ شتران بیشتر از مانند حقّه (شتر بین سه تا چهار سال) است که مصنّف اختیار نمودند.

خلاصه آن‌که مطابق روایت موجود ده شتر به عنوان دیه جنایت هاشمه، معیّن و مشخّص شده است و سخنی از تقسیمات مذکور که در دیه نفس بیان شده بود مطرح نشده است ولی با این وجود بعضی از فقهاء، ما نحن فیه را نیز حمل بر دیه نفس نموده و تقسیمات مذکور را در دیه جراحت هاشمه نیز مطرح نمودند که به نظر می‌رسد وجهی برای این سرایت و تعمیم وجود ندارد. البته بعضی از فقهاء مانند صاحب جواهر و حضرت امام«رحمة‌اللّه‌علیهما» از باب احتیاط تقسیمات مذکور را قبول کرده‌اند.

صاحب جواهر بعد از بیان تقسیمات مذکور و این‌که دلیل موجود در ما نحن فیه مطلق است، در پایان می‌فرمایند: «و لا ریب في أنّه أحوط و إن لم نقف علی نصّ علیه هنا بالخصوص و یمکن أن یکون حملوه علی النفس»[4] . یعنی شکّی نیست که رعایت تقسیمات مذکور در پرداخت دیه هاشمه مطابق احتیاط است، اگرچه نصّی در این زمینه در دیه هاشمه وارد نشده و ظاهرا فقهایی مثل مرحوم محقّق و مرحوم علّامه که قائل به تقسیمات مذکور شده‌اند، ما نحن فیه را حمل بر دیه نفس کرده‌اند.

حضرت امام نیز در تحریر الوسیلة بعد از بیان حکم مذکور (و فیها عشرة أبعرة) در ادامه می‌فرمایند: «و الأحوط في إعتبار الأسنان هاهنا أرباعا في الخطأ و أثلاثا في شبیه العمد ...».[5]

در هر صورت در زمان ما که دیه با تعیین قیمت خاصّ مثلا یک میلیارد و ششصد میلیون تومان در سال جاری پرداخت می‌گردد، بحث مذکور مفید فائده نبوده و قانون‌گذار هم ده صدم دیه کامل را برای جنایت هاشمه بیان نموده و هیچ اشاره‌ای به تقسیمات مذکور نکرده است لذا در زمان ما برای صدور جنایت هاشمه ۱۶۰ میلیون تومان به عنوان دیه بر عهده جانی ثابت خواهد شد.