مطلب اوّل: احکام جراحات سر و صورت «7»/فصل سوم: دیه جراحات /کتاب الدیات

موضوع: کتاب الدیات/فصل سوم: دیه جراحات /مطلب اوّل: احکام جراحات سر و صورت «7»

صاحب جواهر در پایان می‌فرمایند: «قلت: و لکنّ المنساق المناسب لترتّبها علی الحارصة أنّها التي تخرج الدم مطلقا و إن کان الغالب حصول السیلان و لو في الجملة مع خروجه إذ هی المرتبة التي تزید علی قشر الجلد بدون ادماء ...».[1] یعنی به نظر می‌رسد چون عنوان دامیه مترتّب بر عنوان حارصه و در مرتبه بعد از آن قرار دارد و همان‌طور که بیان شد در تحقّق جراحت حارصه خارج شدن خون شرط نمی‌باشد، در تحقّق عنوان دامیه خارج شدن خون کفایت می‌کند، خواه سیلان و جریان داشته باشد و خواه نداشته و کم باشد و لو این‌که به لحاظ مصداقی در بسیاری از موارد، خون جریان داشته و زیاد باشد.

حضرت امام(ره) نیز در تحریر الوسیلة در ادامه عبارت گذشته می‌فرمایند: «... قلیلا کان أم کثیرا بعد کون الدخول في اللحم یسیرا».[2] یعنی در تحقّق عنوان جراحت دامیه بریدن گوشت به مقدار کم، شرط می‌باشد ولی سیلان و جاری شدن خون شرط نمی‌باشد لذا چه خون کم باشد و چه زیاد عنوان دامیه صادق است.

قانون‌گذار نیز در بند ب از مادّه ۷۰۹ در تعریف دامیه می‌فرماید: «دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد ...».

در هر صورت برای جنایت دامیه دو صدم دیه کامل یعنی دو شتر ثابت می‌گردد لذا مصنّف در ادامه عبارت گذشته می‌فرمایند: «و فیها بعیران» و قانون‌گذار نیز در ادامه قانون مذکور برای جراحت دامیه دو صدم دیه کامل را ثابت می‌نماید.

تکملة

در ما نحن فیه بحثی مطرح می‌باشد و آن این‌که در جراحات شجاج مانند حارصه، دامیه و انواع دیگر مانند باضعه، افراد مختلفی به لحاظ عمق جنایت یا اوصاف دیگر آن وجود دارد و این اقتضاء می‌کند که اگر فردی از افراد یک نوع از جنایت، شدیدتر از فرد دیگر باشد، دیه بیشتر ثابت گردد لذا وجهی ندارد که دیه واحد مانند یک صدم دیه کامل در همه افراد جنایت حارصه یا دو صدم دیه کامل در همه افراد جنایت دامیه ثابت گردد، با این وجود چگونه فقهاء به صورت مطلق در مورد هر یک از عناوین جراحات مختصّ به سر و صورت دیه واحد را ثابت نموده‌اند؟

در پاسخ گفته می‌شود: در مورد هر یک از عناوین جراحات مختصّ به سر و صورت مانند حارصه، دامیه و باضعه، مطابق روایات دیه واحدی ثابت شده است و این نشان دهنده آن است که اثبات این دیه تابع صدق عنوان است و هیچ تفاوتی بین افراد مختلف آن وجود ندارد. بنابراین اثبات دیه بیشتر در افرادی از جراحات که شدّت بیشتری برخوردار هستند، اجتهاد در مقابل نصّ می‌باشد لذا صاحب جواهر در این زمینه می‌فرمایند: «و لا یقال: إنّ تحت کلّ اسم منها أفراد مختلفة في العمق و غیره فتناسبه الزیادة في الدیة، إذ هو کالإجتهاد في مقابلة الدلیل علی دیتها بأفرادها المختلفة التي یجمعها اسم واحد و المدار علیه ...»[3] و سپس در هر یک از جراحات مذکور حکم را برای همه افراد مختلف به صورت واحد ثابت می‌نمایند مثلا در مورد جراحت دامیه که محلّ بحث در ما نحن فیه می‌باشد، می‌فرمایند: «و حینئذ ففیها بعیران بجمیع أفرادها حتّی تصل الشجّة إلی المرتبة الثالثة ...»[4] .

خلاصه آن‌که در ثبوت دیه در جراحات مختصّ به سر و صورت، صدق عنوان جراحت شرط بوده و کیفیّت، کمیّت و اوصاف دیگر تأثیری در زیادت یا نقصان دیه ندارد لذا قانون‌گذار در تبصره ۲ ذیل مادّه ۷۰۹ می‌فرماید: «ملاک دیه در جراحت‌های مذکور، مقدار نفوذ جراحت بوده و طول و عرض آن تاثیری در میزان دیه ندارد».