مسأله هشتم: دیه زوال صوت و گویایی «6»/فصل سوّم: دیه منافع /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل سوّم: دیه منافع /مسأله هشتم: دیه زوال صوت و گویایی «6»

2) همان‌طور که روشن است و در گذشته نیز بیان شد مراد از ارش تفاوت بین قیمت یک عبد در صورت صحیح و قیمت آن در صورت معیوب است و لکن در بعضی از موارد مراد از ارش مبلغی است که قاضی به جهت صدور جنایت و در جهت جبران خسارت تعیین می‌کند لذا در بعضی ار عبارات فقهاء در گذشته تعابیری مانند «و الحکومة بما یحسم مادّة النزاع» وارد شده بود.

به عبارتی در بعضی از موارد جنایتی بر دیگری وارد می‌شود که نه دیه‌ای در شرع و قانون برای آن تعیین شده است و نه باعث کاهش قیمت مجنیّ علیه یا عضو او در فرض عبد بودن می‌گردد ولی از آن‌جا که در چنین فرضی جانی به حال خود رها نمی‌شود و عروض جنایت بر دیگری باید جبران گردد قاضی باید مبلغی را در جهت جبران خسارت و دفع منازعه و رعایت حقّ مجنی علیه بر عهده جانی ثابت نماید که در اصطلاح فقه و قانون از آن نیز به ارش و حکومت یاد می‌شود لذا حضرت امام(ره) در تحریر الوسیلة در پایان بحث از دیه منافع در این زمینه می‌فرمایند: «مسأله ۴: الأرش – و الحکومة التي بمعناه – إنّما یکون في موارد لو قیس المعیب بالصحیح یکون نقص في القیمة فمقدار التفاوت هو الأرش و الحکومة التي بمعناه و أمّا لو فرض في مورد لا توجب الجنایة نقصا بهذا المعنی و لا تقدیر له في الشرع کما لو قطع إصبعه الزائدة أو جنی علیه و نقص شمّه و لم یکن في التقویم بین مورد الجنایة و غیره فرق فلابدّ من الحکومة بمعنی آخر و هی حکومة القاضي بما یحسم مادّه النزاع: إمّا بالأمر بالتصالح أو تقدیره علی حسب المصالح أو تعزیره»[1] .

یعنی اصطلاح ارش و حکومتی که به همان معنا است در مواردی به کار می‌رود که اگر عضو یا شخص معیوب با حالت سالم مقایسه شود، کاهش واقعی به لحاظ ارزش مالی پدید می‌آید لذا در چنین فرضی مقدار تفاوت میان قیمت صحیح و قیمت معیوب، همان ارش یا حکومت به معنای مصطلح خواهد بود.

امّا اگر جنایت به گونه‌ای باشد که کاهش ارزش مالی به این معنا ایجاد نکند و در عین حال برای آن، تقدیر شرعی خاصّی نیز مقرّر نشده باشد مانند قطع انگشت زائد، یا آسیب رساندن به حسّ بویایی در فرضی که عرف در قیمت‌گذاری میان حالت پیش و پس از جنایت تفاوتی قائل نشود؛ در این‌گونه موارد باید حکومت به معنای دیگری باشد و آن عبارت است از حکومت قاضی برای پایان دادن به نزاع؛ به این صورت که قاضی بر اساس مصلحت و برای رفع اختلاف، یکی از راه‌های زیر را در پیش می‌گیرد؛

یا دستور به مصالحه به طرفین می‌دهد، یا مبلغی بر پایه مصلحت و تشخیص، تعیین می‌کند و یا تعزیر و مجازاتی را برای جانی مشخّص می‌نماید.

بنابراین در این موارد حکومت بر مبنای ارزیابی مالی عضو آسیب دیده نیست، بلکه به عنوان ابزار قضایی برای فصل خصومت و حفظ نظم و عدالت اعمال می‌شود.

به عبارت دیگر ارش در مقابل دیه بوده و برخوردار از معنای عامّ می‌باشد لذا اختصاصی به ما به التفاوت بین قیمت سالم و قیمت معیوب ندارد؛ به همین جهت قانون‌گذار بعد از این‌که در مادّه ۴۴۸ در تعریف دِه می‌فرماید: «دیه مقدّر، مال معیّنی است که در شرع مقدّس به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرّر شده است» در ادامه در قالب مادّه ۴۴۹ درصدد تعریف ارش برآمده و آن را به صورت عامّ معنا نموده و اختصاص به ما به التفاوت قیمت حالت صحیح و قیمت حالت معیوب نمی‌دهد. ایشان در این زمینه می‌فرمایند: «ارش، دیه غیر مقدّر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با درنظر گرفتن دیه مقدّر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می‌کند. مقرّرات دیه مقدّر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر این‌که در این قانون ترتیب دیگری مقرّر شود».