« فهرست دروس
درس فقه معاصر استاد حمیدرضا آلوستانی
کتاب الدیات

1404/10/16

بسم الله الرحمن الرحیم

مسأله هشتم: دیه زوال صوت و گویایی «5»/فصل سوّم: دیه منافع /کتاب الديات

 

موضوع: کتاب الديات/فصل سوّم: دیه منافع /مسأله هشتم: دیه زوال صوت و گویایی «5»

 

بیان دو تکمله

    1. همان طور که از مجموع مباحث مذکور در دیه منافع روشن می‌گردد در مورد زوال منافع دیگر اگر از جمله منافعی باشند که در نظر عرف امری مستقلّ و مورد اعتناء قرار می‌گیرند، بنابر شمول قاعده کلیّه مذکور که از روایات عامّه استخراج شده بود و بنابر عدم اختصاص آن قاعده به اعضاء و جوارح، دیه ثابت می‌گردد و در غیر این صورت یعنی یا منفعت زائل شده امری مستقلّ و مورد اعتناء در نظر عرف نباشد یا بر فرض مستقلّ بودن قاعده عامّه شامل منافع نشود، ارش ثابت خواهد شد لذا صاحب جواهر در این زمینه می‌فرمایند: «و کیف کان فبما ذکرنا ظهر لک الحال في حکم المنافع التي لم یذکروا حکمها کالنوم و اللمس و الجوع و العطش و غیرها و إن کان المتّجه بناء علی القاعدة المزبورة ثبوت الدیة لو ذهب بالجنایة، إلّا أنّک قد عرفت النظر فیها أو منعها فتجب الحکومة التي قد عرفت ثبوتها لکلّ ما لم یثبت له مقدّر شرعيّ و اللّه العالم»[1] .

در مورد نقص منافع نیز اگر تعیین میزان و مقدار آن ممکن باشد، بر اساس عملیات محاسبه دیه ثابت خواهد شد و در غیر این صورت چون از مصادیق «ما لا تقدیر فیه» به حساب می‌آید، ارش ثابت می‌شود.

البته حضرت امام در تحریر الوسیلة در این زمینه می‌فرمایند: «مسألة ۳: في ذهاب المنافع - التي لم یقدّر لها دیة - الحکومة کالنوم و اللمس و حصول الخوف و الرعشة و العطش و الجوع و الغشوة و حصول الأمراض علی أصنافها»[2] و سخنی از تقسیم دیه بر اساس عملیات محاسبه و تعیین میزان و مقدار جنایت مطرح ننموده‌اند و ظاهرا[3] وجه آن این است که در تمام این موارد تعیین میزان و مقدار منفعت زائل شده را امری غیر ممکن می‌دانند.

قانون‌گذار نیز به پیروی از نظریّه ایشان در این باره در قالب مادّه ۷۰۸ می‌فرماید: «از بین بردن[4] یا نقص دائم یا موقّت حواس یا منافع دیگر مانند لامسه، خواب و عادت ماهانه و نیز به وجود آوردن امراضی مانند لرزش، تشنگی، گرسنگی، ترس و غش، موجب اَرش است».


[3] وجه تعبیر «ظاهرا» این است که مرحوم امام در مباحث گذشته برای ثبوت دیه از قاعده کلیّه استفاده نموده‌اند و با این وجود باید در ما نحن فیه قائل به ثبوت دیه می‌شدند امّا از آن‌جا که تشخیص زوال منافع مذکور به طور کامل امکان پذیر نبوده بلکه نقصان آن‌ها قابل تشخیص است و در هر صورت تعیین میزان و مقدار منفعت زائل شده امری غیر ممکن می‌باشد، قائل به حکومت شده‌اند.
[4] البته تعبیر به «از بین بردن» که ظهور در زوال کامل دارد با رویّه قانون‌گذار در مباحث گذشته که با ذهاب منافع، دیه را ثابت می‌نمودند، سازگار نیست مگر این‌که گفته شود که منافع مذکور از جمله منافع مستقلّه به حساب نمی‌آیند.
logo