مسأله هفتم: دیه ریزش ادرار «7»/فصل سوّم: دیه منافع /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل سوّم: دیه منافع /مسأله هفتم: دیه ریزش ادرار «7»

فائدة

به نظر می‌رسد بیان صاحب جواهر و صاحب ریاض«رحمة‌اللّه‌علیهما» در جمع بندی ادلّه موجود در ما نحن فیه صحیح نمی‌باشد چون اوّلا اضطراب خاصّی در نقل تهذیب و کافی نسبت به نقل من لا یحضره الفقیه وجود ندارد و هر دو به لحاظ حکم و ثبوت دیه بیانگر یک تفصیل می‌باشند و نهایتا در نقل تهذیب و کافی تعلیل به «لأنّه قد منعه المعیشةَ» در مقام بیان حکم صورت اوّل یعنی ثبوت دیه در فرض ریزش ادرار در تمام طول روز یا تا شب وارد شده است ولی در نقل من لا یحضره الفقیه نیامده است و روشن است که این تعلیل تأثیری در ثبوت حکم و تفصیل مذکور ندارد. البته در نقل الفقیه تعبیر به «لم ینقطع بوله» وارد شده است که مربوط به بحث ما نحن فیه یعنی مسأله سلس و ریزش ادرار است ولی در نقل دیگر تعبیر به «قطع بوله» آمده که با تنقیح مناط و القاء خصوصیّت یعنی این‌که ملاک و مناط در ثبوت دیه حصول عیب در مجرای دفع ادرار است، ارتباط به بحث ما نحن فیه و ریزش ادرار پیدا می‌کند؛

و ثانیا تعارض بین دو دسته روایات در صورتی باعث طرح آن‌ها و رجوع به اصل عملی می‌شود که وجهی برای تقدیم احدهما بر دیگری وجود نداشته باشد، درحالی‌که روایات دالّ بر نظریّه اوّل یعنی قول به ثبوت دیه به صورت مطلق و در همه صور مذکور، موافق با اصل و قاعده کلیّه‌ای است که روایات عامّه دلالت بر آن داشته و شامل منافع نیز بوده‌اند و وجهی برای اختصاص آن‌ها به اعضاء و جوارح وجود نداشت. بنابراین در ما نحن فیه دیه کامل ثابت می‌گردد کما این‌که بعضی از معاصرین مانند محقّق خویی در مبانی تکملة المنهاج قائل به ثبوت دیه بوده و می‌فرمایند: «الثامن: سلس البول و فیه دیة کاملة إذا کان مستمرّا»[1] و در مقام اثبات این حکم به روایات مذکور نیز استناد نموده‌اند؛

و ثالثا حمل روایات دالّ بر نظریّه اوّل بر واقعه خاصّ یا حمل بر صورت اوّل از باب اظهر افراد وجهی ندارد زیرا اگرچه در روایات مذکور بحث از قضاوت امام علی(ع) مطرح گردیده و لکن نقل امام باقر و امام صادق«علیهما‌السلام» ظهور در بیان قاعده کلیّه دارد، نه بیان واقعه خاصّ و همان‌طور که در جای خود در علم اصول بیان شد، انصراف از باب اظهر یا اکمل افراد بودن از حجّیّت برخوردار نمی‌باشد.

بنابراین در مطلب اوّل یعنی جنایتی که باعث ریزش ادرار به صورت دائمی گردیده است، دیه بر عهده جانی ثابت خواهد شد لذا قانون‌گذار نیز در این مطلب قائل به ثبوت دیه بوده و در ابتدای مادّه ۷۰۴ در این زمینه می‌فرماید: «جنایتی که به طور دایم موجب سلس و ریزش ادرار شود، دیه‌ی کامل دارد ...».