مسأله هفتم: دیه ریزش ادرار «5»/فصل سوّم: دیه منافع /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل سوّم: دیه منافع /مسأله هفتم: دیه ریزش ادرار «5»

در مورد دلیل دوّم گفته شده است: روایت ضعف سندی داشته و قابل اعتماد نمی‌باشد. شارح در ما نحن فیه می‌فرمایند: «و هو ضعیف». در مسالک می‌فرمایند: «و غیاث ضعیف»[1] و در مقام بیان وجه تضعیف این راوی می‌فرمایند: «و غیاث بتريّ»[2] . یعنی غیاث بن ابراهیم پیرو فرقه بتریّه است که از فرق منشعب از زیدیّه می‌باشد.

البته همان‌طور که بیان شد بعضی از فقهاء مانند صاحب جواهر شهرت و مؤیّدات مذکور را جابر ضعف سند دانسته و از این راستا روایت غیاث بن ابراهیم را قابل اعتناء در مقام فتوا می‌دانند لذا بر اساس آن عمل نموده‌اند و لکن در مقابل بعضی از فقهاء اگرچه شهرت را جابر ضعف سند می‌دانند ولی در ما نحن فیه می‌گویند: جابر ضعف سند نمی‌باشد چون معارض با شهرت قدیمه است که نظریّه دوّم و قول به تفصیل دلالت بر آن دارد. صاحب ریاض در این زمینه می‌فرمایند: «و الشهرة بنفسها لیست بحجّة إلّا أن تجعل لضعف الخبرین جابرة و هو حسن إن لم یعارضه الشهرة القدیمة و الظاهر ثبوتها علی الخلاف و هو العمل بما في روایة من أنّه إن دام السلس إلی اللیل لزمته الدیة کاملة و إن دام إلی الزوال لزم ثلثاها و إن دام إلی الضحوة لزم ثلث الدیة ...»[3] .

در مورد دلیل سوّم نیز مانند دلیل دوّم ایراد سندی شده و همان مباحث مذکور مطرح گردیده است؛ مثلا گفته‌اند: اسحاق بن عمّار فطحی مذهب است لذا صاحب ریاض بعد از نقل دو روایت مذکور برای نظریّه اوّل می‌فرمایند: «و فیهما ضعف سندا»[4] .

در مورد مؤیّدات مذکور نیز گفته شده است: وجهی ندارد که گفته شود ثبوت دیه در آن موارد به جهت زوال منفعت می‌باشد، بلکه شاید به جهت جراحت بر استخوان عجان و بعصوص باشد لذا ربطی به مطلب ما نحن فیه یعنی زوال منفعت ندارند‌. صاحب ریاض در این زمینه می‌فرمایند: «و فیه نظر، لعدم دلالتها علی کون الدیة لأجل الجنایة علی المنفعة خاصّة کما هو مفروض المسألة»[5] .

مستند نظریّه دوّم نیز مورد مناقشه قرار گرفته و به لحاظ سندی مورد پذیرش واقع نگردیده است. شارح در ما نحن فیه ذیل روایت مذکور درصدد ایراد سندی برآمده و می‌فرمایند: «لکن في الطریق إسحاق و هو فطحيّ و صالح بن عقبة و هو کذّاب غال فلا إلتفات إلی التفصیل» و همچنین در مسالک الأفهام می‌فرمایند: «و في طریق الروایة ضعف لأنّ صالحا کذّاب و إسحاق فطحيّ»[6] . البته همان‌طور که بیان شد بعضی از فقهاء مثل صاحب ریاض در این زمینه ادّعای شهرت قدیمه نموده و آن را جابر ضعف سند می‌دانند.

صاحب جواهر علاوه بر ایراد سندی، درصدد ایراد دلالی نیز برآمده و می‌فرمایند: «مضافا إلی ما فیها من الإغتشاش في المتن علی روایة التهذیب و الکافي فالمتّجه الحکومة فیما لا یندرج في الإطلاق المزبور و لکن مع ذلک لا ینبغي ترک الإحتیاط بالصلح و نحوه، و اللّه العالم»[7] .