1404/09/29
بسم الله الرحمن الرحیم
مسأبه هفتم: دیه ریزش ادرار «3»/فصل سوّم: دیه منافع /کتاب الديات
موضوع: کتاب الديات/فصل سوّم: دیه منافع /مسأبه هفتم: دیه ریزش ادرار «3»
و المستند روایة غیاث بن إبراهیم.
بیان ادلّه
قائلین به نظریّه اوّل برای اثبات مدّعای خود به سه دلیل استناد نمودهاند:
دلیل اوّل روایات عامّه است که در گذشته مکرّر بیان شد لذا صاحب جواهر در مقام بیان دلیل اوّل بر این نظریّه میفرمایند: «للقاعدة التي مضی البحث فیها»[1] . صاحب ریاض نیز میفرمایند: «للقاعدة المتقدّمة»[2] .
دلیل دوّم روایتی است که صاحب وسائل الشیعة از غیاث بن ابراهیم از امام باقر(ع) نقل نموده و آن اینکه: «أنّ علیا(ع) قضی في رجل ضرب حتّی سلس ببوله بالدیة کاملة»[3] لذا شارح در ما نحن فیه ذیل عبارت مصنّف میفرمایند: «و المستند روایة غیاث بن إبراهیم» و در مسالک الأفهام در این زمینه میفرمایند: «و المستند روایة غیاث بن إبراهیم، عن جعفر، عن أبیه(ع): «أنّ علیا(ع) قضی في رجل ضرب حتّی سلس بوله بالدیة کاملة» »[4] .
مرحوم شیخ حرّ عاملی ذیل روایت مذکور میفرمایند: «و رواه الصدوق بإسناده عن غیاث بن إبراهیم و الذی قبله بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله».[5]
دلیل سوّم نیز روایتی است که صاحب وسائل الشیعة از قُرْب الإسناد حِمْیَری نقل نموده است و آن اینکه: «عن أبي البختري عن جعفر، عن أبیه، أنّ رجلا ضرب رجلا علی رأسه فسلس بوله فرفع إلی علي(ع) فقضی فیه بالدیة في ماله»[6] لذا صاحب جواهر بعد از نقل روایت اوّل میفرمایند: «و نحوه المرويّ عن قرب الإسناد»[7] .
علاوه بر این سه دلیل دو روایت را نیز به عنوان مویّد ادّعای خود مطرح کردهاند که صاحب وسائل الشیعة آن دو را نقل نموده است.
در نقل روایت اوّل آمده است: «عن سلیمان بن خالد قال: سألت أباعبداللّه(ع) عن رجل کسر بعصوصه فلم یملک إسته، ما فیه من الدیة؟ فقال(ع): الدیة کاملة»[8] و در نقل روایت دوّم آمده است: «عن إسحاق بن عمّار قال: سمعت أباعبداللّه(ع) یقول: قضی أمیرالمؤمنین(ع) في الرجل یضرب علی عجانه فلا یستمسک غائطه و لا بوله، أنّ في ذلک الدیة کاملة».[9]
صاحب ریاض بعد از بیان سه دلیل مذکور و اسناد این نظریّه به اکثر متاخّرین میفرمایند: «و ربما أیّد بما مرّ من النصوص بإثبات الدیة بکسر البعصوص فلا یملک إسته و ضرب العجان فلا یستمسک بوله و لا غائطه».[10]
صاحب جواهر نیز در ادامه عبارت گذشته و نقل تضعیف دو روایت مذکور از مرحوم محقّق در مقام دفاع از این نظریّه میفرمایند: «و إن کان فیهما ضعف إلّا أنّه منجبران بما سمعت و مؤیّدان بما تقدّم من النصوص المشتملة علی الدیة في کسر البعصوص فلا یملک إسته و ضرب العجان فلا یستمسک بوله و غائطه».[11] روشن است که وجه مؤیّد قرار دادن دو روایت مذکور این است که شاید ثبوت دیه در این موارد به جهت شکستن استخوان عجان و استخوان بعصوص باشد، نه عدم توانایی در نگهداری ادرار یا مدفوع فقط[12] .
