مسأله ششم: دیه زوال انزال «4»/فصل سوّم: دیه منافع /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل سوّم: دیه منافع /مسأله ششم: دیه زوال انزال «4»

و ألحق به إبطال الإلتذاذ بالجماع لو فرض مع بقاء الإمناء و الإحبال و هو بعید و لو فرض فالمرجع إلیه فیه[1] مع وقوع جنایة تحتمله مع القسامة لتعذّر الإطّلاع علیه من غیره.

بیان مطلب سوّم: حکم از بین بردن لذّت مقاربت

بحث در مورد این است که اگر شخصی بر اثر جنایت بر دیگری باعث شود لذّت مقاربت او از بین برود با وجود این‌که قدرت انزال و تولید مثل او باقی است، حکم آن چه می‌باشد؟ آیا دیه ثابت می‌گردد یا ارش؟

در این مطلب نیز دو نظریّه وجود دارد لذا صاحب جواهر در این زمینه می‌فرمایند: «و لو فرض بطلان الإلتذاذ بالطعام أو بالجماع ففي القواعد الدیة، بناء علی القاعدة المزبورة ...»[2] و حضرت امام(ره) همان‌طور که در گذشته بیان شد بعد از ذکر حکم مطلب اوّل و مطلب دوّم و این‌که بعضی از فقهاء قائل به ثبوت دیه می‌باشند، می‌فرمایند: «و کذا لو تعذّر علیه الإلتذاذ بالجماع»[3] . البته ایشان در ادامه در تمام مطالب گذشته قائل به ثبوت ارش بوده و اثبات دیه را مشکل می‌دانند[4] .

علّامه حلّی در تحریر در این باره می‌فرمایند: «و في إبطال الإلتذاذ بالجماع أو الطعام إن امکن، کمال الدیة»[5] . ایشان همچنین در قواعد می‌فرمایند: «و لو أبطل الإلتذاذ بالجماع أو بالطعام إن أمکن فالدیة»[6] .

بیان دو فائده

    1. مطلب مذکور در صورتی قابل طرح می‌باشد که قدرت بر انزال ‌منیّ و قدرت بر تولید مثل از بین نرفته باشد چون اگر یکی از آن‌ها از بین رفته باشد، دیه یا ارش به جهت زوال آن ثابت خواهد شد و جایی برای طرح مطلب ما نحن فیه و بحث از ثبوت دیه یا ارش به جهت زوال لذّت مقاربت به صورت مستقلّ باقی نمی‌ماند زیرا عرفا بین آن‌ها تلازم وجود دارد و عرف هر یک از آن‌ها را به صورت مستقلّ و منفکّ از یکدیگر لحاظ نمی‌کند؛ به همین جهت شارح در طرح مطلب مذکور می‌فرمایند: «لو فرض مع بقاء الإمناء و الإحبال» و مرحوم علّامه در قواعد و تحریر از عبارت «إن أمکن» استفاده نموده است.

    2. به نظر می‌رسد اگر لذّت مقاربت، منفعتی مستقلّ لحاظ گردد، مانند زوال منافع دیگر با استناد به روایات عامّه که بیانگر یک قانون و قاعده کلیّه هستند، دیه ثابت خواهد شد و لکن لحاظ آن به عنوان منفعت مستقلّ و مورد اعتناء امری بعید است و شاید به همین جهت است که بسیاری از فقهاء با این‌که در مطالب گذشته قائل به ثبوت دیه هستند، در این مطلب سخنی نگفته[7] یا قائل به ثبوت ارش[8] می‌باشند.

قانون‌گذار نیز در این مطلب مانند مطالب گذشته قائل به ثبوت ارش بوده و در ادامه مادّه ۷۰۶ در این زمینه می‌فرماید: «... از بین بردن لذت مقاربت زن یا مرد، موجب اَرش است».

البته شارح در ما نحن فیه نسبت به تحقّق زوال لذّت مقاربت جنسی با فرض بقاء انزال منیّ و قدرت تولید نسل، ایراد صغروی داشته و می‌فرمایند: «و هو بعید و لو فرض فالمرجع إلیه فیه مع وقوع جنایة تحتمله مع القسامة لتعذّر الإطّلاع علیه من غیره».

بیان مطلب چهارم: حکم از بین بردن قدرت مقاربت

بحث در مورد این است که اگر شخصی بر اثر جنایت بر دیگری باعث از بین رفتن توانایی برقراری رابطه جنسی شود، حکم آن چیست؟ آیا دیه ثابت می‌گردد یا ارش؟

توانایی برقراری رابطه جنسی یکی از منافع مهمّ در بدن آدمی به حساب آمده و آثار متعدّدی بر آن مترتّب می‌گردد و زوال آن به منزله زوال عضو تناسلی شخص به حساب می‌آید به همین جهت بعضی از فقهاء که در سه مطلب گذشته نسبت به ثبوت دیه تردید داشته و قائل به ثبوت ارش بوده‌اند، در این مطلب احتیاط نموده و قائل به ثبوت دیه می‌باشند؛ مثلا حضرت امام(ره) در ادامه عبارت گذشته و بعد از بیان مطلب سه‌گانه مذکور و حکم به ثبوت ارش، می‌فرمایند: «... نعم لا یترک الإحتیاط في إنقطاع الجماع؛ أی تکون الجنایة سببا لإنقطاع أصل الجماع و عدم نشر الآلة»[9] .[10]

قانون‌گذار نیز با این‌که در مطالب گذشته قائل به ثبوت ارش شده است، در این زمینه قائل به ثبوت دیه بوده و در قالب مادّه ۷۰۷ می‌فرماید: «از بین بردن کامل قدرت مقاربت، موجب دیه‌ی کامل است».