1404/09/22
بسم الله الرحمن الرحیم
مسأله ششم: دیه زوال انزال «3»/فصل سوّم: دیه منافع /کتاب الديات
موضوع: کتاب الديات/فصل سوّم: دیه منافع /مسأله ششم: دیه زوال انزال «3»
و في معناه تعذّر الإحبال و الحَبَل و إن نزل المنيّ لفوات النسل لکن في تعذّر الحَبَل دیة المرأة إذا ثبت إستناد ذلک إلی الجنایة.
بیان مطلب دوّم: حکم از بین بردن قدرت تولید مثل
بحث در مورد این است که اگر شخصی بر اثر جنایت بر دیگری باعث شود، قدرت باردار کردن (إحبال) یا قدرت باردار شدن (حبل) او از بین برود، حکم آن چه میباشد؟ آیا دیه ثابت میگردد یا ارش؟
در این زمینه نیز دو نظریّه وجود دارد. صاحب جواهر بعد از بیان مطلب اوّل، در ادامه عبارت گذشته میفرمایند: «و أولی منه بذلک[1] فیمن أصیب فتعذّر علیه الإحبال و إن کان ینزل، الذي أوجب الفاضل فیه الدیة أیضا للقاعدة التي مرّ الکلام فیها و لخبر سلیمان بن خالد: «سأل الصادق(ع) عن رجل وقع بجاریة فأفضاها و کانت إذا نزلت بتلک المنزلة لم تلد، قال(ع): الدیه کاملة» »[2] .
یعنی برای اثبات دیه در مطلب مذکور به دو دلیل استناد شده است؛ یکی دلیل و قاعده عامّی است که در گذشته بیان شد و دیگری روایت خاصّهای میباشد که در مورد افضاء زن و عدم قدرت باروری او بر اثر افضاء وارد شده است.
ایشان در ادامه در مقام نقد ادلّه مذکور برآمده و میفرمایند: «... لا یخفی علیک ما في الإستدلال به، ضرورة کونه غیر المفروض، مع أنّه في الصحیح: «سأل أبو بصیر أبا جعفر(ع) ما تری في رجل ضرب إمرأة شابة علی بطنها فعقر رحمها فافسد ... قال(ع): ینظر بها سنة فإن رجع بها طمثها إلی ما کان و إلّا استحلفت و غرم ضاربها ثلث دیتها لفساد رحمها و إنقطاع طمثها»، کلّ ذلک مع أنّه في الحبل لا الإحبال».[3] یعنی علاوه بر اینکه قاعده عامّهای که از روایات عامّه به دست آمده شامل ما نحن فیه نمیشود، روایت خاصّه هم اوّلا در مورد افضاء است و ربطی به این بحث ندارد و ثانیا معارض دارد چون در روایتی دیگر ثلث دیه ثابت شده است و ثالثا در مورد حبل و باردار شدن است و شامل إحبال و باردار کردن نمیشود و روشن است که اثبات دیه در حبل قابل سرایت به إحبال نمیباشد.
صاحب جواهر در پایان میفرمایند: «و من هنا قلنا بأولویته في الإحتیاط، خصوصا مع عدم تحقّق شهرة فیه».[4]
خلاصه آنکه ایشان میفرمایند: در این مطلب نیز باید احتیاط کرد و نمیتوان بدون دلیل قانع کننده دیه را بر عهده جانی ثابت نمود؛ مضاف بر اینکه در مطلب گذشته شهرت و بلکه یک نحوه ادّعای اجماع و نفی خلاف وجود داشته است ولی در این مسأله شهرتی هم در مورد قول به ثبوت دیه وجود ندارد لذا مطابق قاعده ارش ثابت خواهد شد.
فائدة
همانطور که بیان شد روایات عامّه اختصاصی به اعضاء و جوارح نداشته و شامل منافع نیز میشوند و روشن است که مسأله تولید مثل یکی از منافع مهمّ در زندگی آدمی بوده و از بین رفتن آن بسیاری از شئون زندگی او را تحت تأثیر قرار میدهد لذا با تمسّک به روایات عامّه در ما نحن فیه دیه ثابت خواهد شد؛ به همین جهت شارح در مقام تعلیل بر اثبات دیه در این زمینه میفرمایند: «لفوات النسل». البته قانونگذار مثل مطلب گذشته در ما نحن فیه نیز قائل به ثبوت ارش بوده و در ادامه مادّه ۷۰۶ در این زمینه میفرماید: «از بین بردن ... تولید مثل مرد یا بارداری زن ... موجب اَرش است».
در هر صورت در این باره توجّه به یک نکته لازم است و آن اینکه در صورت پذیرش نظریّه اوّل یعنی قول به ثبوت دیه، در صورت از بین رفتن قدرت تولید مثل در مرد یعنی إحبال، دیه کامل مرد و در صورت از بین رفتن قدرت تولید مثل در زن یعنی حبل، دیه کامل زن ثابت خواهد شد لذا شارح در پایان مطلب مذکور میفرمایند: «لکن في تعذّر الحَبَل دیة المرأة إذا ثبت إستناد ذلک إلی الجنایة».
