1404/09/18
بسم الله الرحمن الرحیم
مسأله ششم: دیه زوال انزال «2»/فصل سوّم: دیه مناقع /کتال الدیات
موضوع: کتال الدیات/فصل سوّم: دیه مناقع /مسأله ششم: دیه زوال انزال «2»
لفوات المقصود للنسل.
مرحوم سیّد طباطبایی در ریاض المسائل در این زمینه میفرمایند: «و لو أصیب أحد بجنایة فتعذّر علیه بها إنزال المنيّ کان فیه الدیة کاملة بلا خلاف أجده ...».[1]
محقّق خویی در تکملة منهاج الصالحین در این باره میفرمایند: «المشهور أنّ من أصیب بجنایة فتعذّر علیه الإنزال في الجماع ففیه دیة کاملة و فیه إشکال، فالأظهر أنّ فیه الحکومة».[2]
حضرت امام(ره) در تحریر الوسیلة در مورد این مطلب میفرمایند: «السادس: قیل: لو أصیب بجنایة فتعذّر علیه الإنزال ففیه الدیة و کذا لو تعذّر علیه الإحبال و کذا لو تعذّر علیه الإلتذاد بالجماع و في الجمیع إشکال و الأقرب الحکومة ...».[3]
قائلین به نظریّه اوّل یعنی ثبوت دیه به دو دلیل استناد کردهاند: یکی دلیل عامّی که در گذشته مکرّر بیان شد؛ به این صورت که انزال منیّ یکی از منافع مهمّ در جهت تولید نسل میباشد و مطابق عمومات مذکور هرگاه امری که یک مصداق از آن در بدن آدمی وجود دارد از بین برود دیه کامل ثابت خواهد شد؛ و دیگری دلیل خاصّ است و آن اینکه در روایتی از سماعه از امام صادق(ع) نقل شده است که: «... و في الظهر إذا انکسر حتّی لا ینزل صاحبه الماء الدیة کاملة»[4] . لذا صاحب ریاض در ادامه عبارت گذشته در مقام تعلیل بر حکم مذکور یعنی ثبوت دیه میفرمایند: «ربّما یستدلّ له بما مرّ من القاعدة من أنّ کلّ ما في الإنسان منه واحدة ففیه الدیة و في الخبر: في الظهر إذا کسر حتّی لا ینزل صاحبه الماء الدیة کاملة».
البته استناد به این ادلّه مورد مناقشه قرار گرفته است. در مورد دلیل اوّل همانطور که در گذشته بیان شد، گفته شده است: این روایت ناظر به اعضاء و جوارح است و شامل منافع و امور معنوی نمیشود لذا صاحب جواهر در ادامه عبارت گذشته در مقام تعلیل بر حکم مذکور یعنی ثبوت دیه میفرمایند: «للقاعدة التي قد عرفت النظر فی شمولها لغیر الأعضاء»[5] .
در مورد دلیل دوّم گفته شده است: این حکم در فرض شکستن کمر و تعذّر انزال منیّ ثابت است و شمول آن نسبت به تعذّر انزال منیّ، بدون شکستن کمر معلوم نیست لذا مطابق قاعده باید ارش ثابت گردد. صاحب جواهر در ادامه عبارت گذشته بعد از ذکر روایت امام صادق(ع) به عنوان دلیل دوّم قائلین به ثبوت دیه، در مقام ایراد بر آن میفرمایند: «إلّا أنّه لا یقتضي وجوبها لعدم الإنزال و إن لم یکسر ظهره، اللّهمّ إلّا ان یکون المراد ذلک بقرینة نفی الخلاف المزبور إن لم یتمّ إجماعا و إلّا کان حجّة مستقلّةً و لکن الإحتیاط لا ینبغي ترکه فیه[6] »[7] .[8]
فائدة
همانطور که در گذشته بیان شد، وجهی برای اختصاص روایت نبویّ مذکور به اعضاء و جوارح وجود ندارد، چون لفظ «کلّ» و «ما موصول» ظهور در تعمیم دارد؛ مضاف بر اینکه هیچ تفاوتی بین این منفعت با منافع دیگر مانند بینایی وجود ندارد، بلکه این منفعت یکی از منافع مهمّ در بدن آدمی در جهت تولید نسل میباشد؛ به همین جهت شارح در مقام تعلیل برای اثبات دیه در ما نحن فیه میفرمایند: «لفوات الماء المقصود للنسل». لذا همانطور که بسیاری از قدماء در این مطلب قائل به ثبوت دیه میباشند، دیه ثابت میگردد. البته قانونگذار مانند بسیاری از معاصرین قائل به ثبوت ارش بوده و در ابتدای مادّه ۷۰۶ در این زمینه میفرماید: «از بین بردن قدرت انزال ... موجب اَرش است».
