مسأله ششم: دیه زوال انزال «1»/فصل سوّم: دیه منافع /کتاب الدیات

موضوع: کتاب الدیات/فصل سوّم: دیه منافع /مسأله ششم: دیه زوال انزال «1»

(السادس):

(في تعذّر الإنزال للمنيّ) حالة الجماع[1] (الدیة)

(السادس)

مسأله ششم: دیه زوال انزال

این مسأله نیز در قالب چند مطلب مستقلّ مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و آن مطالب عبارتند از:

    1. حکم از بین بردن قدرت انزال منیّ؛

    2. حکم از بین بردن قدرت تولید مثل مرد یا بارداری زن؛

    3. حکم از بین بردن لذّت مقاربت زن یا مرد؛

    4. حکم از بین بردن قدرت مقاربت زن یا مرد.

بیان مطلب اوّل: حکم از بین بردن قدرت انزال منیّ

بحث در مورد این است که اگر شخصی بر اثر جنایتی، قدرت انزال منیّ دیگری را از بین ببرد و او نتواند بر اثر جماع و مقاربت، منیّ تولید نماید، حکم آن چیست؟ آیا دیه ثابت می‌گردد یا ارش؟

در این زمینه در مجموع دو نظریّه وجود دارد: بسیاری از فقهاء، از قدماء و متأخّرین قائل به ثبوت دیه می‌باشند و در مقابل بعضی از فقهاء مخصوصا معاصرین قائل به ثبوت ارش هستند.

علّامه حلّی در تحریر در مورد حکم این مطلب می‌فرمایند: «الثامن: لو أصیب فتعذّر علیه الإنزال حالة الجماع، فالدیة ...».[2]

مرحوم محقّق در شرایع در این زمینه می‌فرمایند: «لو أصیب فتعذّر علیه الإنزال في الحال الجماع، کان فیه الدیة»[3] ؛ صاحب جواهر درصدد تأیید حکم مذکور برآمده و می‌فرمایند: «کما صرّح به الشیخ و یحیی بن سعید و الفاضلان و غیرهم علی ما حکی عن الأوّلین، بل في الریاض نفي الخلاف فیه ...»[4] .

فائدة

همان‌طور که بسیاری از علماء تصریح نموده‌اند، مراد از فاضلان در کتب فقهی و اصولی، محقّق حلّی و علّامه حلّی«رحمة‌اللّه‌علیهما» می‌باشد لذا مرحوم شیخ انصاری در مکاسب در بحث کسب به واسطه میته به عنوان یکی از اعیان نجسه در ضمن یک سوال و جوابی می‌فرمایند: «جوّز جماعة، منه الفاضلان في النافع و الإرشاد علی ما حکی عنهما الاستقاء بجلد المیتة لغیر الصلاة و الشرب مع عدم قولهم بجواز بیعه»[5] و روشن است که مراد از نافع، مختصر النافع محقّق حلّی است و مراد از ارشاد، إرشاد الأذهان علّامه حلّی می‌باشد. صاحب جواهر نیز می‌فرمایند:«کما نصّ علیه الفاضلان في المعتبر و التذکرة»[6] و مراد از معتبر، المعتبر في شرح المختصر محقّق حلّی است و مراد از تذکره، تذکرة الفقهاء علّامه حلّی می‌باشد لذا آوردن این تعبیر ذیل عبارت مرحوم محقّق حلّی مناسب نمی‌باشد چون ظهور در این دارد که از عنوان فاضلان، غیر از محقّق حلّی در کنار مرحوم علّامه اراده شده است. البته بعضی گفته‌اند: «مراد از فاضلان، علّامه حلّی و استاد او ابن سعید حلّی است»[7] که باز هم آوردن تعبیر فاضلان در ما نحن فیه مناسب نمی‌باشد چون قبل از آن، یحیی بن سعید حلّی که معروف به ابن سعید حلّی است به عنوان یکی از قائلین به ثبوت دیه در مسأله مذکور آورده شده است.[8]