1404/09/15
بسم الله الرحمن الرحیم
مسأله پنجم: دیه چشایی «5»/فصل سوّم: دیه منافع /کتاب الديات
موضوع: کتاب الديات/فصل سوّم: دیه منافع /مسأله پنجم: دیه چشایی «5»
و مع دعواه النقصان یقضی الحاکم بعد تحلیفه بما یراه من الحکومة تقریبا، علی القول السابق[1] .
بیان مطلب سوّم: حکم ادّعای نقصان چشایی
بحث در این است که اگر مجنیّ علیه ادّعاء نماید بر اثر جنایت شخص دیگر، حسّ چشایی او از بین نرفته ولی ناقص شده است، حکم آن چه میباشد؟
در این مورد بعضی از فقهاء مانند علّامه در تحریر و محقّق در شرایع قائل به این میباشند که با رأی و نظر حاکم، در جهت احیای حقّ مجنیّ علیه و دفع منازعه ارش تعیین میگردد و این ارش لازم نیست به صورت دقیق باشد، بلکه به صورت تقریبی هم کفایت میکند.[2]
علّامه در این زمینه میفرمایند: «و مع النقصان، یقضي الحاکم بما یراه تقریبا».[3]
محقق در این باره میفرمایند: «و مع النقصان، یقضي الحاکم بما یحسم المنازعة تقریبا».[4]
صاحب جواهر در مقام تعلیل بر آن میفرمایند: «لعدم تقدیر له شرعا و عدم إمکان معرفة النسبة فیه».[5] یعنی از طرفی دیه معیّن و مشخّصی در این مورد وارد نشده است و از طرفی هم میزان و مقدار آن قابل تشخیص نمیباشد تا به واسطه عملیّات محاسبه، بخشی از دیه تعیین گردد و بر عهده جانی قرار داده شود لذا مطابق قاعده ارش ثابت خواهد شد.
همانطور که ذیل مطلب اوّل در مسأله ما نحن فیه بیان شد، قانونگذار نیز در این فرض مانند زوال حسّ چشایی در قالب مادّه ۶۹۵ قائل به ثبوت ارش میباشد.[6]
بعضی از فقهاء مانند شارح در ما نحن فیه قائل به این میباشند که ارش در صورتی ثابت میگردد که مجنیّ علیه در جهت اثبات صدق ادّعای خود قسم بخورد. ایشان در این زمینه میفرمایند: «و مع دعواه النقصان یقضی الحاکم بعد تحلیفه بما یراه من الحکومة تقریبا، علی القول السابق».[7]
فائدة
به نظر میرسد دو ایراد مذکور در حسّ بویایی در فرض ادّعای نقصان آن، در ما نحن فیه نیز وارد میباشد[8] ؛ زیرا از یک سو اصل بر برائت جانی بوده و وجهی برای تحلیف وجود ندارد و از سوی دیگر مطابق قواعد باب قضاء، یمین از حقوق مدّعی علیه و منکر در جهت تبرئه خود میباشد، نه از حقوق مدّعي و شاید به همین جهت است که بسیاری از فقهاء در ما نحن فیه راه برونرفت از مشکل را تعیین ارش تقریبی بر اساس نظر حاکم در جهت احیای حقّ مجنیّ علیه و دفع منازعه دانستهاند.
