مسأله پنجم: دیه چشایی «4»/فصل سوّم: دیه منافع /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل سوّم: دیه منافع /مسأله پنجم: دیه چشایی «4»

در صورت دوّم عبارات برخی از فقهاء ظهور در این دارد[1] و بعضی نیز تصریح کرده‌اند[2] که باید مجنیّ علیه مورد اختبار و آزمایش قرار گیرد و در صورت اثبات صدق ادّعای او، دیه یا ارش بر عهده جانی ثابت خواهد شد.

البته همان‌گونه که بیان شد، بعضی مانند حضرت امام(ره) قائل به این بودند که اختبار و آزمایش باید به وسیله دو عادل و از باب رجوع به اهل خبره و به عنوان شاهد صورت بگیرد.

در صورت سوّم عبارات برخی از فقهاء مانند مصنّف ظهور در این دارد که در فرض وجود لوث، ادّعای مجنیّ علیه با قسامه ثابت می‌گردد.

به عبارت دیگر در فرض وجود لوث، چه امکان اختبار و آزمایش وجود داشته باشد و چه وجود نداشته باشد، ادّعای مجنیّ علیه با قسامه ثابت می‌گردد.

به همین جهت شارح ذیل عبارت مصنّف و در مقام بیان نظریّه علّامه حلّی، از تحریر نقل کرده است که در صورت امکان اختبار و آزمایش، باید اختبار صورت گیرد و قسامه جاری نمی‌شود و تنها در فرض اشتباه یا عدم امکان اختبار، قسامه برای اثبات ادّعای مجنیّ علیه و ثبوت دیه یا ارش بر عهده جانی جاری می‌گردد.

فائدة

با توجّه به توضیح مذکور درباره عبارت مصنّف، وجهی برای تعلیل شارح یعنی: «لتعذّر إقامة البیّنة و إمتحانه» و اختصاص عبارت مصنّف به فرض عدم امکان اختبار و آزمایش وجود ندارد؛ بلکه عبارت ایشان مطلق است و در فرض وجود لوث و اماره بر صدق ادّعای مجنیّ علیه، ادّعای او با قسامه ثابت گردیده و دیه یا ارش بر عهده جانی خواهد بود، خواه امکان اختبار و آزمایش وجود داشته باشد و خواه وجود نداشته باشد.

البته همان‌طور که بیان شد برخی از فقهاء قائل به آن بودند که قسامه اختصاص به فرض عدم امکان اختبار و آزمایش دارد و با وجود امکان آن، باید اختبار صورت بگیرد[3] ؛ از این رو حضرت امام(ره) در پایان مسأله اوّل، در فرضی که امکان اختبار وجود ندارد ولی لوث حاصل است، می‌فرمایند: «و مع حصوله یستظهر بالأیمان»[4] و روشن است که مطابق این مبنا تعلیل مذکور صحیح می‌باشد.

در صورت چهارم وجهی برای اثبات ادّعای مجنیّ علیه وجود ندارد و اصل بر برائت جانی است؛ لذا قول او مقدّم است و از ادّعای مذکور تبرئه می‌شود.

صاحب جواهر پس از اشاره به برخی از اقسام فوق و احکام آن‌ها می‌فرمایند: «نعم لو لم یکن ثمّة لوث لعدم أمارة تقتضیه و لا أمکن إمتحانه بالأشیاء المرّة جدّا، کان القول قول الجاني في إنکاره للأصل».[5]

حضرت امام(ره) نیز در ادامه مسأله اوّل می‌فرمایند: «... فإن اختلفا و لا أمارة توجب اللوث فالقول قول الجاني».[6]

به نظر می‌رسد در صورت چهارم در فرضی جانی تبرئه می‌گردد که احتمال اسناد زوال حسّ چشایی را نسبت به جنایت خود برطرف نماید لذا جانی در فرض تحلیف تبرئه می‌گردد؛ چون همان‌طور که در گذشته بیان شد اصل بر برائت جانی بدون یمین در فرضی جاری می‌گردد که نزاع در اصل وقوع جنایت باشد نه در آثار مترتّب بر آن. فافهم.