مسأله پنجم: دیه چشایی «3»/فصل سوّم: دیه منافع /کتاب الدیات

موضوع: کتاب الدیات/فصل سوّم: دیه منافع /مسأله پنجم: دیه چشایی «3»

(و یرجع فیه عقیب الجنایة) التي یحتمل إتلافها له (إلی دعواه مع الأیمان) البالغة مقدار القسامة لتعذّر إقامة البیّنة و إمتحانه و في التحریر: یجرّب بالأشیاء المُرّة المُفِزّة ثمّ یرجع مع الإشتباه إلی الأیمان.

بیان مطلب دوّم: حکم ادّعای از بین رفتن حسّ چشایی

بحث در این است که اگر مجنیّ علیه ادّعاء نماید بر اثر جنایت دیگری، حسّ چشایی خود را از دست داده است، حکم آن چه می‌باشد؟

این مطلب مشتمل بر دو حالت است: یا امکان تشخیص به واسطه اختبار و آزمایش وجود دارد یا وجود ندارد و در هر صورت یا لوث و اماره‌ای بر صدق ادّعای مجنیّ علیه وجود دارد یا ندارد.

بنابراین مطلب مذکور در واقع شامل چهار صورت می‌شود:

    1. امکان تشخیص به واسطه اختبار و آزمایش وجود دارد و علاوه بر آن، لوث و اماره بر صدق ادّعای مجنیّ علیه نیز وجود دارد؛ مانند این‌که جنایت نوعا باعث از بین رفتن حسّ چشایی می‌شود؛

    2. امکان تشخیص به واسطه اختبار و آزمایش وجود دارد، ولی لوث و اماره بر صدق ادّعای مجنیّ علیه وجود ندارد؛ مانند این‌که جنایت نوعا باعث از بین رفتن حسّ چشایی نمی‌شود؛

    3. امکان تشخیص به واسطه اختبار و آزمایش وجود ندارد، ولی لوث و اماره بر صدق ادّعای مجنیّ علیه وجود دارد؛

    4. امکان تشخیص به واسطه اختبار و آزمایش وجود ندارد و لوث و اماره‌ای بر صدق ادّعای مجنیّ علیه نیز وجود ندارد.

در صورت اوّل، برخی از فقهاء مانند شهید اوّل و محقّق حلّی«رحمة‌اللّه‌علیهما» قائل به این می‌باشند که ادّعای مجنیّ علیه با قسامه ثابت می‌گردد. به عبارتی با وجود لوث و اماره بر صدق ادّعای مجنیّ علیه، مجوّز بکارگیری قسامه و آثار مترتّب بر آن محقّق می‌گردد لذا مجنیّ علیه می‌تواند به تعداد قسم‌های لازم در قسامه، قسم یاد کند و در نتیجه ادّعای او ثابت خواهد شد و جانی باید ارش یا دیه را پرداخت نماید.

مصنّف در این زمینه می‌فرمایند: «و یرجع فیه عقیب الجنایة إلی دعواه مع الأیمان» و شارح با آوردن قید: «التي یحتمل إتلافها له» ذیل عنوان جنایت، اشاره به وجود لوث دارد و با قید: «البالغة مقدار القسامة» ذیل عنوان أیمان، بیان می‌کند که باید سوگندهای متعدّد به مقدار قسامه اداء شود تا ادّعای مجنیّ علیه ثابت گردد و در نتیجه دیه یا ارش از بین بردن حسّ چشایی بر جانی ثابت شود.

مرحوم محقّق در شرایع می‌فرمایند: «یرجع فیه عقیب الجنایة إلی دعوی المجنیّ علیه مع الإستظهار بالأیمان»[1] و صاحب جواهر در مقام تعلیل بر آن می‌فرمایند: «لأنّه من اللوث فیجري علیه حکمه».[2]

در مقابل، برخی از فقهاء مانند علّامه حلّی در تحریر قائل‌ به این هستند که باید مجنیّ علیه مورد اختبار و آزمایش قرار گیرد و اگر از راه اختبار و آزمایش نتیجه‌ای حاصل نگردد، از راه أیمان درصدد اثبات ادّعای مجنیّ علیه برآمده می‌شود؛ از همین رو شارح در ما نحن فیه، ذیل عبارت مصنّف می‌فرمایند: «و في التحریر[3] : یجرّب بالأشیاء المُرّة المُفِزّة ثمّ یرجع مع الإشتباه إلی الأیمان».

حضرت امام(ره) نیز در تحریر الوسیلة همین نظریّه را پذیرفته و در ابتدای مسأله اوّل از مسائل مربوط به دیه حسّ چشایی می‌فرمایند: «لو أمکن التشخیص بالوسائل الحدیثة یرجع إلی شاهدین عدلین من أهل الخبرة».[4]

فائدة

همان‌طور که در مسأله گذشته بیان شد، قسامه در جهت اثبات صدق گفتار مدّعی و انتساب جنایت به جانی کاربرد دارد و با وجود اختبار و آزمایش نیازی به آن نمی‌باشد لذا با توجّه به این مطلب، بیان مرحوم علّامه و حضرت امام در صورت اوّل صحیح بوده و نیازی به قسامه نمی‌باشد. به عبارت دیگر فرض ما در صورت اوّل این است که امکان اختبار و آزمایش در جهت تشخیص صدق و کذب ادّعای مجنیّ علیه وجود دارد لذا باید به صورت طبیعی از راه اختبار و آزمایش، صدق یا کذب گفتار او معیّن و مشخّص گردد و بر اساس آن دیه یا ارش ثابت می‌گردد و یا نفی می‌شود و نیازی به اجرای قسامه نمی‌باشد مگر این‌که با اجرای اختبار و آزمایش، وضعیّت ادّعای مذکور روشن نگردد که در چنین مواردی به جهت وجود لوث به قسامه و احکام مترتّب بر آن عمل خواهد شد.