مسأله پنجم: دیه چشایی «2»/فصل سوّم: دیه منافع /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل سوّم: دیه منافع /مسأله پنجم: دیه چشایی «2»

کغیره من الحواسّ و لدخوله في عموم قولهم«علیهم‌السلام»: «کلّ ما في الإنسان منه واحد ففیه الدیة» و[1] نسبه إلی القیل؛ لعدم دلیل علیه بخصوصه و الشکّ في الدلیل العامّ فإنّه کما تقدّم[2] مقطوع.

3) بعضی از فقهاء مخصوصا متأخّرین و معاصرین مانند صاحب جواهر، محقّق خویی و حضرت امام«رحمة‌اللّه‌علیهم» قائل به ثبوت ارش می‌باشند.

صاحب جواهر بعد از ردّ ادلّه قول به ثبوت دیه می‌فرمایند: «... و الأصل البرائة فیتّجه حینئذ فیه الحکومة».[3] یعنی از طرفی وجهی برای اثبات دیه معیّن و مشخّص بر عهده جانی وجود نداشته و اصل برائت جاری می‌گردد و از طرفی دیگر جنایت واقع شده است و باید جانی از عهده جبران خسارت برآید لذا مطابق قاعده ارش ثابت خواهد شد.

محقّق خویی در تکملة منهاج الصالحین می‌فرمایند: «في إلحاق الذوق بالنطق إشکال و الأظهر: أنّ فیه الحکومة و کذلک الحال فیما یوجب نقصان الذوق».[4] یعنی ملحق گردانیدن زوال حسّ چشایی به زوال منافع دیگر مانند نطق مشکل بوده و دلیلی بر این الحاق وجود ندارد لذا مطابق قاعده در هر موردی که دیه معیّن و مقدّر ثابت نشود، ارش بر عهده جانی در جهت جبران جنایت ثابت خواهد شد.

حضرت امام(ره) نیز در تحریر الوسیلة در این زمینه می‌فرمایند: «الخامس: الذوق، قیل: فیه الدیه، و هو و إن لم یکن ببعید، لکن الأقرب فیه الحکومة».[5] یعنی بعضی از فقهاء در مورد زوال حسّ چشایی قائل به ثبوت دیه می‌باشند و بعید نیست که این حکم صحیح بوده کما این‌که در مورد زوال منافع دیگر ثابت است و لکن به نظر می‌رسد در ما نحن فیه وجهی برای ثبوت دیه وجود نداشته و مطابق قاعده ارش ثابت خواهد شد.

قائلین به نظریّه اوّل یعنی اثبات دیه در مجموع به دو دلیل استناد نموده‌اند: یکی قیاس به حواسّ دیگر و دیگری روایات عامّه لذا شارح در ما نحن فیه در مقام تعلیل بر این نظریّه می‌فرمایند: «کغیره من الحواسّ و لدخوله في عموم قولهم«علیهم‌السلام»: «کلّ ما في الإنسان منه واحد ففیه الدیة» ».

در مقابل قائلین به نظریّه دوّم و سوّم ادلّه مذکور را نپذیرفته و در پاسخ می‌فرمایند:

اوّلا در مورد حسّ چشایی هیچ نصّ خاصّی وارد نشده است به خلاف حواسّ دیگر لذا نمی‌توان حکم حواسّ دیگر را بر آن مترتّب کرد. به عبارتی اثبات حکم مذکور برای زوال حسّ چشایی، قیاس بوده «و القیاس باطل عندنا»؛

و ثانیا روایت نبویّ مذکور ظهور در اعضاء داشته و شامل منافع نمی‌شود؛ مضاف بر این‌که این روایت به لحاظ سندی مقطوع بوده و قابل استناد نمی‌باشد لذا مطابق قاعده ارش ثابت خواهد شد. البته همان‌طور که بیان شد بعضی از فقهاء در این زمینه به نظر قاطعی نرسیده و قائل به توقّف شده‌اند.

شارح در ما نحن فیه ذیل عبارت مصنّف می‌فرمایند: «و نسبه إلی القیل؛ لعدم دلیل علیه بخصوصه و الشکّ في الدلیل العامّ فإنّه کما تقدّم مقطوع».

صاحب جواهر در مقام نقد نظریّه اوّل می‌فرمایند: «لکن قد یشکل بما أسلفناه سابقا من تبادر العضو الواحد منه لا المنفعة و الأصل البرائة فیتّجه حینئذ فیه الحکومة».[6]

فائدة

به نظر می‌رسد وجهی برای اختصاص روایت نبویّ مذکور به اعضاء و جوارح وجود نداشته و لفظ «کلّ» و «ما موصول» ظهور در تعمیم دارد، مضاف بر این‌که هیچ تفاوتی بین این حسّ با حواسّ دیگر مانند بویایی وجود ندارد لذا همان‌طور که بسیاری از قدماء در این مسأله قائل به ثبوت دیه می‌باشند، دیه ثابت می‌گردد. البته قانون‌گذار قائل به ثبوت ارش بوده و در قالب مادّه ۶۹۵ در این زمینه می‌فرماید: «از بین بردن حسّ چشایی و نقصان آن، موجب اَرش است».