مسأله دوّم: دیه شنوایی «3»/فصل سوّم: دیه منافع /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل سوّم: دیه منافع /مسأله دوّم: دیه شنوایی «3»

5) بیان شد حکم مذکور در صورتی ثابت می‌گردد که امیدی به بازگشت شنوایی نباشد و اگر امید به بازگشت آن باشد باید صبر شود؛ با توجّه به این مطلب گفته می‌شود: در قانون‌ مجازات اسلامی سخنی در این زمینه مطرح نشده است، مگر این‌که گفته شود: کلام قانون‌گذار حمل بر استمرار و بقاء جنایت می‌شود لذا در فرضی که امید به بازگشت شنوایی وجود داشته باشد، در نزد قانون‌گذار نیز دیه ثابت نمی‌گردد. البته این توجیه در موارد دیگر مثل دیه زائل کردن عقل نیز جاری می‌شود و نیازی به طرح مسأله استرداد دیه در صورت بازگشت عقل وجود نخواهد داشت چون اگر دیه زوال عقل بر فرض استمرار و بقاء جنایت ثابت باشد، با برگشتن عقل، دیه ثابت نگردیده و در صورت پرداخت آن، باید مستردّ گردد و نیازی به بیان مستقلّ در این زمینه وجود ندارد، در‌حالی‌که قانون‌گذار آن را در قالب مادّه ۶۷۹ به صورت مستقلّ مطرح نموده است. فافهم.

6) بیان شد در صورت از بین بردن شنوایی یک گوش، نصف دیه ثابت می‌گردد. در این حکم هیچ تفاوتی بین افراد مختلف وجود ندارد لذا اگر شخص مجنیّ علیه یک گوش شنوا داشته باشد و جانی شنوایی او را از بین ببرد و مجنیّ علیه به صورت کامل ناشنوا شود، نصف دیه ثابت می‌گردد و در این جهت هیچ تفاوتی بین از بین رفتن شنوایی گوش دیگر به جنایت جانی دیگر یا آفت سماوی وجود ندارد کما این‌که هیچ تفاوتی بین دریافت دیه شنوایی گوش دیگر و عدم دریافت آن وجود ندارد زیرا همان‌طور که مکرّر بیان شد، در از بین بردن یک مصداق از عضوی که دو مصداق از آن در بدن انسان وجود دارد، نصف دیه ثابت می‌گردد و وجهی برای اثبات دیه کامل وجود ندارد و لو این‌که مصداق دیگر نیز در گذشته از بین رفته باشد مگر این‌که دلیل خاصّی بر اثبات دیه کامل وارد شده باشد، مثل مسأله دیه چشم «کما مرّ بیانه»، لذا صاحب جواهر در این زمینه می‌فرمایند: «و لو ذهب سمع إحدی الأذنین ففیه نصف الدیة من غیر فرق بین کونها أحدّ من الأخری أو لا بل و بین أن یکون له سواها أو لا، سواء کانت الذاهبة بآفة من اللّه تعالی شأنه أو بجنایة جان، لإطلاق النصّ و الفتوی، خلافا لابن حمزة فأوجب الدیة کاملة إن کانت الأخری ذهب بسبب من اللّه تعالی شأنه و لم أجد له دلیلا سوی القیاس علی العین و هو باطل عندنا»[1] .

قانون‌گذار نیز قائل به همین مطلب بوده و در قالب مادّه ۶۸۳ به صورت مطلق می‌فرماید: «از بین بردن شنوایی گوش شنوای شخصی که یکی از گوش‌های او نمی‌شنود، موجب نصف دیه‌ی کامل است».

حضرت امام نیز در تحریر الوسیلة در این زمینه می‌فرمایند: «مسأله ۱: لا فرق في ثبوت النصف بین کون إحدی الأذنین أحدّ من الأخری أم لا و لو ذهب سمع إحداهما - بسبب من اللّه تعالی أو بجنایة أو مرض أو غیرها - ففي الأخری النصف»[2] .