مسأله اوّل: دیه عقل «10»/فصل سوّم: دیه منافع /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل سوّم: دیه منافع /مسأله اوّل: دیه عقل «10»

بیان مطلب ششم: حکم بیهوش گردانیدن شخص

این مسأله مشتمل بر سه حالت می‌باشد و آن حالات عبارتند از:

    1. بیهوش شدن مجنیّ علیه و منتهی شدن به فوت او؛

    2. بیهوش شدن مجنیّ علیه و به هوش آمدن او؛

    3. عروض عوارض دیگر بر مجنیّ علیه به همراه بیهوش شدن.[1]

در حالت اوّل، دیه نفس ثابت می‌شود؛ چون مطابق قاعده در فرض مذکور دیه نفس ثابت خواهد شد لذا قانون‌گذار نیز در قالب ‌مادّه ۵۳۹ در این زمینه می‌فرمایند: «هرگاه مجنی علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیر عمدی فوت نماید یا عضوی از اعضای او قطع شود یا آسیب بزرگتری ببیند به ترتیب ذیل دیه تعیین می‌شود:

الف-در صورتی که صدمه‌ی وارده یکی باشد، تنها دیه‌ی نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می‌شود؛

ب-در صورت تعدد صدمات، چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت تمام صدمات باشد، تنها دیه‌ی نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می‌شود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگتر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، دیه‌ی صدمات مسری در دیه‌ی نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر تداخل می‌کند و دیه‌ی صدمات غیر مسری، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می‌شود».

البته این در فرضی است که جنایت وارده نوعا کشنده باشد ولی اگر نوعا کشنده نباشد تداخل نمی‌کنند لذا قانون‌گذار در مادّه بعدی یعنی مادّه ۵۴۰ در این زمینه می‌فرماید: «هرگاه صدمه‌ی وارده، عمدی باشد و نوعاً کشنده یا موجب قطع عضو یا آسیب بیشتر نباشد لکن اتفاقاً سرایت کند، علاوه بر حقّ قصاص یا دیه، نسبت به جنایت عمدی کمتر، حسب مورد دیه‌ی جنایت بیشتر نیز باید پرداخت شود؛ مانند این‌که شخصی عمداً انگشت دیگری را قطع کند و اتفاقاً این قطع، سرایت کند و موجب فوت مجنیٌ علیه یا قطع دست او گردد، علاوه بر حق قصاص یا دیه‌ی انگشت، حسب مورد دیه‌ی نفس یا دیه‌ی دست مجنیٌ علیه نیز باید پرداخت شود».

روشن است که بیهوش گردانیدن بر اثر جنایت از جمله مواردی است که نوعا کشنده می‌باشد لذا در فرض مذکور، دیه نفس ثابت می‌گردد لذا قانون‌گذار در ما نحن فیه در ابتدای مادّه ۶۸۰ در این زمینه می‌فرماید: «هرگاه در اثر جنایتی، مجنی علیه بی‌هوش شود و به اغماء برود، چنانچه منتهی به فوت او گردد، دیه‌ی نفس ثابت می‌شود ...».

در حالت دوّم، ارش برای مدّت بیهوشی ثابت می‌شود؛ چون مطابق قاعده در هر موردی که از مصادیق «ما لا تقدیر فیه» باشد، ارش ثابت خواهد شد لذا قانون‌گذار در ادامه مادّه ۶۸۰ در این زمینه می‌فرماید: «... و چنانچه به هوش آید، نسبت به زمانی که بی‌هوش بوده، اَرش ثابت می‌شود ...».