مسأله اوّل: دیه عقل «9»/فصل سوّم: دیه منافع /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل سوّم: دیه منافع /مسأله اوّل: دیه عقل «9»

فائدة

حضرت امام در تحریر الوسیلة حکم به استرداد دیه به صورت مطلق و ثبوت ارش می‌نمایند. ایشان در این زمینه می‌فرمایند: «مسأله ۳: لو ذهب العقل بالجنایة و دفع الدیة ثمّ عاد العقل ففي إرتجاع الدیة تأمّل؛ و إن کان الإرتجاع و الرجوع إلی الحکومة أشبه»[1] . ظاهرا وجه تامّل در بیان ایشان وجود روایت مذکور است که حکم به عدم استرداد دیه به صورت مطلق نموده است و چون روایت به لحاظ سندی ضعیف است، حکم به ثبوت ارش می‌نمایند و روشن است که دلیل ایشان بر حکم مذکور این است که مطابق نظر کارشناسی و اهل تحقیق در چنین شرایطی تشخیص زوال عقل به صورت کلّی یا عدم آن، دشوار می‌باشد لذا مطابق قاعده ارش ثابت خواهد شد.

قانون‌گذار نیز در قالب مادّه ۶۷۹ به پیروی از نظریّه مرحوم امام به صورت مطلق حکم به استرداد دیه و ثبوت ارش نموده و می‌فرماید: «هرگاه در اثر جنایتی عقل زایل گردد و پس از دریافت دیه‌ی کامل، عقل برگردد، دیه مسترد و اَرش پرداخت می‌شود».

به نظر می‌رسد نظریّه حضرت امام و قانون‌گذار صحیح می‌باشد چون همان‌طور که بیان شد راهی برای تشخیص زوال عقل به صورت کلّی، وجود ندارد و همان‌طور که فقهاء بیان نمودند در چنین شرایطی ارش ثابت خواهد شد. به عبارتی در چنین شرایطی بازگشت عقل نشان دهنده عدم زوال آن به صورت کلّی بوده و حکم به زوال آن به صورت کلّی و ادّعای این‌که عقل جدید هدیه‌ای از جانب خداوند متعال است، امری معلوم و مشخّص نمی‌باشد، بلکه ظاهر حال این است که عقل او به صورت کامل زائل نشده بود و ما در تشخیص و کارشناسی خطا کرده‌ایم لذا در واقع دیه به مجنیّ علیه تعلّق نمی‌گرفته است. بنابراین اگر دیه را دریافت نموده‌ باشد به میزان ارش نگه داشته می‌شود و باقی مانده آن برگردانده می‌شود.

بیان مطلب پنجم: حکم از بین بردن حافظه به صورت کامل یا ناقص

مطابق قاعده در هر موردی که برای یک جنایت دیه مشخّص و معیّن در شریعت وارد نشده باشد، ارش ثابت می‌گردد. در مسأله مذکور دیه مقدّر و منصوصی وارد نشده است لذا مطابق قاعده ارش ثابت خواهد شد.

قانون گذار نیز در مادّه ۶۷۶ در این زمینه می‌فرماید: «زوال و نقصان حافظه و نیز اختلال روانی در صورتی که به حد جنون نرسد اَرش ثابت است».