مسأله اوّل: دیه عقل «8»/فصل سوّم: دیه منافع /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل سوّم: دیه منافع /مسأله اوّل: دیه عقل «8»

(و لو عاد العقل بعد ذهابه) و أخذ دیته (لم تستعد الدیه) لأنّه هبة من اللّه تعالی مجدّدة (إن حکم أهل الخبرة بذهابه بالکلّیّة) أمّا مع الشکّ في ذهابه فالحکومة.

(و لو عاد)

بیان مطلب چهارم: حکم برگشتن عقل بعد از زائل کردن آن

بحث در مورد این است که اگر در اثر یک جنایت، عقل کسی زائل شود و دیه کامل آن دریافت شود ولی بعدا عقل او دوباره برگردد، حکم آن چیست؟ آیا دیه برگردانده می‌شود و نهایتا با توجّه به مدّت زمانی که عقل او زائل شده بود، ارش ثابت می‌گردد یا این‌که دیه برگردانده نمی ‌شود؟

بعضی از فقهاء مانند مرحوم محقّق در شرایع[1] قائل به این می‌باشند که دیه در تحت هیچ شرایطی برگردانده نمی‌شود. به عبارتی دیگر دیه مطلقا به مجنیّ علیه تعلّق گرفته و در صورت دریافت آن هرگز برگردانده نمی‌شود؛ چون عقلی که برگشته است، عقل گذشته نیست که بر اثر جنایت زائل شده، بلکه عقل جدید و هدیه‌ای از جانب خداوند متعال می‌باشد.

شارح در مسالک الأفهام در مورد دلیل حکم مذکور به صورت مطلق، می‌فرمایند: «مستند الحکم علی الإطلاق روایة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر(ع) قال: «قلت له: جعلت فداک ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمّه - یعني: ذهب عقله - ؟ قال(ع) علیه الدیة. قلت: فإنّه عاش عشرة أیّام أو أقلّ أو أکثر فرجع إلیه عقله، أ له أن یأخذ الدیة؟ قال(ع): لا قد مضت الدیة بما فیها» الحدیث»[2] . در این روایت به صورت مطلق حکم به عدم برگرداندن دیه شده و تفصیلی مطرح نگردیده است.

البته غالبا فقهاء به روایت مذکور عمل نکرده و نسبت به آن ایراد سندی مطرح نموده‌اند لذا شارح در مسالک الأفهام در ادامه عبارت گذشته می‌فرمایند: «و في الطریق جهالة»[3] ؛ به همین جهت آن‌ها در مسأله مذکور قائل به تفصیل می‌باشند به این صورت که اگر مطابق نظر کارشناس عقل مجنیّ علیه به صورت کامل زائل شده بود، دیه برگردانده نمی‌شود چون جنایت واقع شده است و مطابق قاعده باید دیه پرداخت گردد و وجهی برای استرداد آن وجود ندارد ولی اگر مطابق نظر کارشناس، از بین رفتن عقل به صورت کامل معلوم نباشد، مطابق قاعده ارش ثابت می‌گردد و اگر در گذشته دیه پرداخت شده باشد، باید به میزان ارش نگه داشته شود و باقی مانده آن برگردانده شود لذا شارح در مسالک در ادامه عبارت گذشته می‌فرمایند: «و لو قیل بالرجوع إلی أهل الخبرة في ذلک، فإن قضوا بذهابه بالکلّیّة لم یرتجع و إلّا فالحکومة، کان حسنا»[4] و مصنّف در ما نحن فیه می‌فرمایند: «و لو عاد العقل بعد ذهابه لم تستعد الدیه إن حکم أهل الخبرة بذهابه بالکلّیّة» و شارح ذیل آن می‌فرمایند: «أمّا مع الشکّ في ذهابه فالحکومة».

بیان دو تکمله

1)وجه ضعف روایت مذکور این است که در سند آن رواتی مانند محمّد بن ربیع و یحیی المبارک وجود دارد که هیچ مدح یا ذمّی در مورد آن‌ها وارد نشده است.

2)نسبت به روایت مذکور ایراد دلالی قابل طرح نمی‌باشد، به این صورت که شاید مدّ نظر سائل از عبارت «أ له أن یأخذ الدیة؟» این باشد که آیا مجنیّ علیه حقّ دریافت دیه دارد و در نتیجه غرض امام(ع) از جمله «قال(ع): لا قد مضت الدیة بما فیها» این باشد که حقّ دریافت دیه ندارد؛ چون موضوع جنایت از بین رفته و عقل او برگشته است زیرا مورد سؤال و جواب در این روایت جانی است نه مجنیّ علیه لذا صاحب جواهر می‌فرمایند: «و إحتمال - أنّ المراد بقوله: «أ له أن یأخذ الدیة؟» السؤال عن المجنيّ علیه، بمعنی أ له أن یأخذ الدیة؟ فأجاب(ع): لا قد مضت الدیة مع ما یتعلّق بها من الأحکام أو مع ما فیها الدیة من الجنایة، أي: بطلت لظهور أنّ العقل لم یکن زال - في غایة البُعد أو الفساد، ضرورة کونه سؤالا عن إرتجاع الجاني ما أدّاه من الدیة فقال: لا قد مضت الدیة و ما یتعلّق بها أو ما فیها أو ما في الجنایة، أي ثبتت و استقرّت فلا تستردّ ...»[5] .