مسأله اوّل: دیه عقل «7»/فصل سوّم: دیه منافع /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل سوّم: دیه منافع /مسأله اوّل: دیه عقل «7»

بیان دو فائده

    1. به نظر می‌رسد نظریّه مشهور صحیح است چون همان‌طور که بیان شد مطابق اصل و قاعده بوده و دلیلی برای اثبات تداخل وجود ندارد و روایت مذکور نمی‌تواند دلیل بر حکم به تداخل قرار داده شود چون در این روایت احتمالات دیگری نیز وجود دارد مثلا مورد بحث در روایت ضربه‌ای است که «ممّا یقتل به غالبا» یا این‌که مورد روایت فرضی است که جانی قصد کشتن مجنیّ علیه را داشته است. بنابراین روایت مذکور اعمّ از مدّعا بوده و قابل استناد نمی‌باشد لذا شارح در مسالک در مقام بیان وجه عدم پذیرش نظریّه دوّم از جانب مرحوم محقّق و مرحوم علّامه می‌فرمایند: «و وجهه: أنّ إطلاق القود بعد[1] مُضيّ السنة لا یتمّ إلّا بتقدیر أن تکون الضربة ممّا یقتل غالبا أو قصده و حصل الموت بها، و الروایة أعمّ من ذلک. و لکن هذا مقیّد للنصّ الصحیح فلذا لم یتوقّف فیه غیرهما و یمکن تقییده بما یوافق الأصول جمعا و قرینة الضرب بعمود الفسطاط علی الرأس فربّما کان ذلک ممّا یقتل غالبا»[2] .

خلاصه آن‌که ایشان می‌فرمایند: روایت مذکور ناظر به حالت خاصّ می‌باشد و نمی‌تواند دلیل بر تداخل در تمام موارد و مصادیق قرار گیرد و از آن‌جا که مطابق اصل و قاعده، عدم تداخل ثابت می‌گردد، نظریّه مشهور مبنی بر عدم تداخل در مسأله مذکور ثابت خواهد شد.

صاحب جواهر نیز در پایان می‌فرمایند: «و علی کلّ حال فالصحیحة المزبورة قاصرة عن معارضة ما سمعتَ من وجوه و من هنا کان الأوّل مع کونه أشهر بل المشهور أشبه بأصول المذهب و قواعده بل علیه عامّة المتأخّرین بل عن الخلاف و ظاهر المبسوط الإجماع علیه».[3]

خلاصه آن‌که ایشان به جهات مختلف نظریّه مشهور را تقویت نموده و مورد پذیرش قرار می‌دهند.

حضرت امام نیز در تحریر الوسیلة قائل به نظریّه مشهور بوده و در این زمینه می‌فرمایند: «مسأله 2: لو جنی علیه جنایة - کما شجّ رأسه أو قطع یده - فذهب عقله لم تتداخل دیة الجنایتین. و في روایة صحیحة: إن کان بضربة واحدة تداخلتا؛ لکن أعرض أصحابنا عنها و مع ذلک فالإحتیاط بالتصالح حسن».[4]

قانون‌گذار نیز قائل به همین نظریّه مشهور بوده و در قانون مجازات اسلامی در مادّه ۶۷۸ می‌فرماید: «هرگاه در اثر صدمه ‌ای مانند شکستن سر یا صورت، عقل زائل شود یا نقصان یابد، هر یک دیه یا ارش جداگانه‌ ای دارد».

    2. توجّه به یک نکته در ما نحن فیه لازم است و آن این‌که اگر بین جنایتی مانند شکستن سر و زوال عقل، تلازم وجود داشته باشد، دیه واحد (دیه بیشتر) ثابت می‌گردد مثلا در مسأله مذکور دیه زوال عقل ثابت خواهد شد لذا قانون‌گذار در قالب مادّه ۵۴۶ می‌فرماید: «چنانچه به سبب ایراد ضربه یا جراحت، صدمه‌ی بزرگتری به وجود آید - مانند این‌که با شکستن سر، عقل زائل شود - هرگاه آن جراحت علت و سبب زوال یا نقصان منفعت باشد اگر با یک ضربه یا جراحت واقع شده باشد، دیه‌ی ضربه یا جراحت در دیه‌ی بیشتر تداخل می‌کند و تنها دیه‌ی زوال یا نقصان منفعت که بیشتر است پرداخت می‌شود؛ و چنانچه زوال منفعت یا نقصان آن، با ضربه یا جراحت دیگری غیر از ضربه‌ای که جراحت را ایجاد کرده است، واقع شده باشد و یا ضربه یا حراحت وارده، علت زوال یا نقصان منفعت - به گونه‌ای که لازم و ملزوم یکدیگرند - نباشد و اتفاقاً با آن ضربه و جراحت، منفعت نیز زایل گردد یا نقصان یابد، ضربه یا جراحت و منفعت، هرکدام دیه‌ی جداگانه دارد».

شاید روایت مذکور نیز ناظر به فرضی باشد که بین دو جنایت تلازم وجود دارد لذا امام(ع) در فرض ضرب واحد یک دیه را ثابت می‌نماید. بنابراین هیچ منافاتی بین روایت مذکور و نظریّه مشهور که قائل به عدم تداخل دیه می‌باشند، وجود ندارد؛ زیرا فرض روایت در صورت تلازم است که عرفا یک جنایت واقع شده است و در نتیجه یک دیه ثابت می‌شود و مورد نظر مشهور در صورت عدم تلازم است که عرفا دو یا چند جنایت دیده می‌شود «فافهم فإنّه دقیق جدّا».