1404/06/31
بسم الله الرحمن الرحیم
مسأله اوّل: دیه عقل «6»/فصل سوّم: دیه منافع /کتاب الدیات
موضوع: کتاب الدیات/فصل سوّم: دیه منافع /مسأله اوّل: دیه عقل «6»
دلیل آنها بر این مطلب آن است که اوّلا مطابق قاعده دو سبب و دو جنایت محقّق شده است لذا دو مسبّب ثابت میگردد و ثانیا اصل، عدم تداخل میباشد مگر اینکه دلیلی بر تداخل وجود داشته باشد که فرضا چنین دلیلی وجود ندارد و ثالثا مطابق روایت مذکور[1] برای 6 جنایت، 6 دیه ثابت شده است و این نشاندهنده آن است که در نظر شارع برای هر جنایتی، دیه مستقلّ ثابت میشود لذا در فرض مذکور نیز دو دیه ثابت خواهد شد.
شارح در مسالک الأفهام در این زمینه میفرمایند: «المشهور بین الأصحاب أنّ الجنایة علی الطرف و المنفعة لا تتداخلان کما لو ضربه فقُطِعَ یده أو شجّه فذهب عقله، سواء کان ذلک بضربة واحدة أم أزید، لأنّ کلّ واحد من الطرف و المنفعة سبب في إیجاب الدیة و له عوض مقدّر فلا یتداخل، لأنّه علی خلاف الأصل».[2]
صاحب جواهر نیز در مقام تعلیل بر نظریّه مذکور میفرمایند: «للأصل و الخبر المزبور»[3] .
در مقابل مشهور بعضی از فقهاء مانند مرحوم شیخ در النهایة[4] و ابن سعید حلّی در الجامع للشرایع[5] و ابن ادریس در سرائر[6] قائل به تفصیل میباشند؛ به این صورت که اگر دو جنایت به ضربه واحد محقّق گردند تداخل میکنند و در نتیجه یک دیه ثابت میگردد و اگر به دو ضربه محقّق گردند، تداخل نمیکنند و در نتیجه دو دیه ثابت خواهد شد.
محقّق خویی نیز قائل به همین نظریّه بوده و در مبانی تکملة المنهاج در این زمینه میفرمایند: «مسأله ۳۴۵: لو شجّ شخصا شجّةً فذهب بها عقله فإن کانت الشجّة و ذهاب العقل بضربة واحدة تداخلت دیتاهما و إن کانا بضربتین فجنی بکلّ ضربة جنایةً لم تتداخلا»[7] .
دلیل آنها بر این حکم این است که اگرچه مطابق اصل و قاعده حکم به تداخل نمیشود ولی در ما نحن فیه دلیل خاصّ بر تداخل در فرض حصول دو جنایت به ضربه واحد وجود دارد لذا شارح در مسالک بعد از بیان نظریّه مشهور میفرمایند: «و لکن روی التفصیل بکونه بضربة واحدة فیتداخل و بأزید فلا یتداخل و هی صحیحة أبي عُبَیدة الحَذّاء قال: سألت أبا جعفر عن رجل ضرب رجلا بعمود فسْطاط[8] علی رأسه ضربة واحدة فأجافه حتّی وصلت الضربة إلی الدِّماغ و ذهب عقله.
فقال: «إن کان المضروب لا یعقل منها أوقات الصلوات و لا یعقل ما قال و لا ما قیل له فإنّه ینتظر به سنة فإن مات فیما بینه و بین سنة أُقید به ضاربه و إن لم یمت فیما بینه و بین سنة و لم یرجع إلیه عقله أُغرم ضاربه الدیة في ماله لذهاب عقله.
قلت: فما تری علیه في الشجّة شیئا؟
قال: لا، إنّما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنایتین فألزمته أغلظ الجنایتین و هی الدیة و لو کان ضربه ضربتین فجنت الضربتان جنایتین لألزمته جنایة ما جنی کائنة ما کانت إلّا أن یکون فیهما الموت فیقاد به ضاربه.
قال: و إن کان ضربه عشر ضربات فجنت جنایة واحدة ألزمته تلک الجنایة التی جنتها العشر ضربات کائنة ما کانت، ما لم یکن فیها الموت» »[9] .
ایشان در ادامه میفرمایند: «و عمل بموجبها الشیخ و إبن البرّاج و إبن إدریس ...»[10] .