مسأله اوّل: دیه عقل «2»/فصل سوّم: دیه منافع /کتاب الديات

موضوع: کتاب الديات/فصل سوّم: دیه منافع /مسأله اوّل: دیه عقل «2»

در مورد دلیل بر این مطلب مرحوم محقّق در ادامه عبارت گذشته می‌فرمایند: «لعدم العلم بمحلّه»[1] و صاحب جواهر می‌فرمایند: «و مع[2] العلم به لما فیه[3] من التغریر[4] و لو بسقي المُجَنِّن[5] کما هو واضح»[6] یعنی اوّلا ما علم به مکان عقل در بدن آدمی نداریم که مغز است یا قلب تا همان موضع، مورد قصاص عضو قرار گیرد و ثانیا بر فرض که علم به مکان آن داشته باشیم - چون مطابق علم پزشکی در زمان ما جایگاه آن مغز دانسته شده است - باز هم قصاص ممکن نیست، زیرا احتمال فوت آن شخص بر اثر قصاص وجود دارد و همان‌طور که در گذشته بیان شد، قصاص بیشتر از جنایت جایز نمی‌باشد و در صورت عدم امکان قصاص دیه یا ارش ثابت می‌گردد لذا قانون‌گذار در فصل دوّم از شرایط قصاص عضو در قالب مادّه ۳۹۳ می‌فرماید: «در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومی قصاص، شرایط زیر با تفصیلی که در این قانون بیان می‌شود، باید رعایت شود:

الف _ محل عضو مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد.

ب _ قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد.

پ _ خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد.

ت _ قصاص عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد.

ث _ قصاص عضو اصلی، در مقابل عضو غیر اصلی نباشد.

ج _ قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد».

قانون‌گذار نیز در ما نحن فیه در قالب مادّه ۶۷۷ می‌فرماید: «جنایتی که موجب زوال عقل یا کم شدن آن شود هر چند عمدی باشد حسب مورد، موجب دیه‌ یا ارش است و مرتکب قصاص نمی‌شود».

(في ذهاب[7] العقل الدیة) کاملة.

(في ذهاب العقل)

بیان مطلب اوّل: حکم از بین بردن عقل به صورت کامل

اگر جنایتی موجب زوال عقل شود، دیه کامل ثابت می‌گردد لذا مصنّف می‌فرمایند: «في ذهاب العقل الدیة» و شارح ذیل عبارت ایشان می‌فرمایند: «کاملة».

در مورد دلیل بر این حکم علاوه بر این‌که ادّعای اجماع شده و اتّفاق فقهاء وجود دارد، روایات عامّه[8] و خاصّه نیز وجود دارد لذا صاحب جواهر بعد از حکم مذکور از مرحوم محقق در شرایع می‌فرمایند: «بلاخلاف أجده فیه کما اعترف به غیر واحد منهم الشیخ و ابن زهرة في محکيّ المبسوط و الغنیة، مضافا إلی النصوص التی منها خبر إبراهیم عن الصادق(ع): «قضی أمیرالمؤمنین(ع) في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه و بصره و لسانه و عقله و فرجه و انقطع جماعه و هو حيّ بستّ دیات[9] »[10] بل و الی ما دلّ علی وجوب الدیة في کلّ ما کان في الإنسان منه واحد ...»[11]

قانون‌گذار نیز در ابتدای مادّه ۶۷۵ قائل به همین حکم بوده و می‌فرماید: «زایل کردن عقل موجب دیه‌ی کامل ... است ...».